الفساد في سوريا من منظور نسائي.. موظفات بين الحاجة والخوف والتهميش

تحوّل الفساد خلال سنوات حكم النظام المخلوع في سوريا إلى جزء من الحياة اليومية داخل مؤسسات الدولة، حتى بات كثير من الموظفين والموظفات يتعاملون معه باعتباره “أمرا طبيعيا" أو وسيلة للبقاء في ظل تدني الرواتب وتدهور الظروف المعيشية. وبينما سيطر الرجال غالباً على شبكات النفوذ والصفقات الكبرى، وجدت نساء كثيرات أنفسهن عالقات بين الحاجة الاقتصادية والخوف من التهميش أو العقوبات، في بيئة إدارية قائمة على المحسوبيات والولاءات.

تقول بثينة (45 عاماً)، وهي موظفة تنقلت بين عدة مؤسسات حكومية في دمشق وريفها، إن الفساد لم يعد سلوكاً مستهجناً داخل القطاع العام، بل أصبح مقبولاً اجتماعياً إلى حد كبير. وتضيف لـ"تلفزيون سوريا": "أصبح يُنظر للفاسد باعتباره شخصاً يساعد الآخرين ويوزع المنافع حوله، بينما الموظف النزيه يُتهم أحياناً بأنه معقّد أو غير متعاون".

وتوضح أن أشكال الفساد اليومية كانت تبدأ من تفاصيل بسيطة، مثل بيع الطوابع الرسمية بأسعار أعلى أو طلب "إكرامية" صغيرة لتسريع المعاملات، مؤكدة أن النساء كنّ أكثر انخراطاً في هذا النوع من “الفساد المحدود”، بينما بقيت الصفقات الكبرى والمناقصات والعلاقات المرتبطة بالمسؤولين والأجهزة الأمنية حكراً على الرجال في الغالب.

في المقابل، تشير سناء (55 عاماً)، وهي موظفة سابقة في وزارة الاقتصاد، إلى أن الرشوة الصغيرة تحولت مع الوقت إلى ما يشبه العرف داخل المؤسسات الحكومية، حتى اكتسبت تسميات مخففة مثل "تمشاية حال" و"البراني" وتوضح أن الموظفين في المواقع التي تتطلب احتكاكاً مباشراً بالمراجعين كانوا يعتبرون أنفسهم محظوظين، بسبب ما تتيحه هذه المواقع من دخل إضافي غير رسمي.

لكن صفاء برهوم، التي شغلت سابقاً موقعاً إدارياً ، ترى أن الفساد الأكبر كان يجري على مستويات عليا بعيداً عن الموظفين العاديين. وتقول لـ"تلفزيون سوريا": “كان هناك دائماً حرص على إيجاد غطاء قانوني لأي مخالفة كبيرة، أما الموظفون الصغار فكانوا الحلقة الأضعف التي تتحمل المسؤولية عند انكشاف أي قضية”. وتضيف أن خروجها من منصبها لم يكن بسبب تقصير إداري، بل نتيجة خلافات سياسية ورفضها الانخراط في الولاءات المطلوبة داخل المؤسسة.

وتلفت إلى أن النساء كنّ أكثر حذراً في التعامل مع الرشوة، خوفاً من الفضيحة الاجتماعية أو المساءلة، معتبرة أن المجتمع ينظر إلى المرأة المتهمة بالفساد بصرامة أكبر من الرجل.

في القطاع الصحي، تروي راما ناصيف، وهي ممرضة عملت في مشافٍ حكومية، كيف كانت المحسوبيات تتحكم بالحصول على العلاج والخدمات المجانية. وتقول لـ "تلفزيون سوريا" إن المرضى الذين يملكون معارف داخل المستشفى أو القادرين على دفع الرشاوى كانوا يحصلون على الخدمات بسرعة، بينما ينتظر آخرون لساعات أو أيام. وتضيف أن الاعتراض على هذه الممارسات كان شبه مستحيل، خصوصاً بالنسبة للنساء، بسبب الخوف من العقوبات أو فقدان الوظيفة.

أما في قطاع التعليم، فتقول سهير طعمة، وهي مدرسة من ريف دمشق، إن الواسطة لعبت دوراً أساسياً في التعيينات وتوزيع أماكن العمل. وتوضح أن المعلمات اللواتي يملكن علاقات كنّ يحصلن على وظائف قريبة من منازلهن، بينما تُرسل أخريات إلى مناطق بعيدة رغم تفوقهن الأكاديمي، مضيفة أن كثيراً من الموظفين كانوا يحضرون أياماً قليلة فقط لتوقيع الدوام.

يتضح أن الفساد لم يكن مجرد سلوك فردي معزول، بل شبكة تتداخل فيها الضرورات المعيشية مع آليات العمل داخل المؤسسات. ومع الانتقال إلى زاوية أكثر رسمية، يبرز البعد الإداري والقانوني كإطار يحاول تفسير هذه الممارسات وضبطها، من خلال تحديد المسؤوليات ووضع حدود للمساءلة والعقوبات.

وفي هذا السياق، أكد مدير سابق في رئاسة مجلس الوزراء خلال فترة حكم النظام المخلوع، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الرشوة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى “اقتصاد موازٍ" داخل مؤسسات الدولة، مع اتساع الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة. وأضاف لـ "تلفزيون سوريا" أن كثيرين ممن كانوا يرفضون الرشوة سابقاً باتوا يتقبلونها تحت ضغط الحاجة.

وأوضح أن أشكال الرشوة تغيّرت أيضاً، إذ باتت الرشاوى الكبيرة تُدفع بالدولار أو الذهب، بينما انتشرت الرشاوى الصغيرة داخل الدوائر الخدمية على شكل مبالغ نقدية تُدفع لتسريع المعاملات أو التغاضي عن المخالفات.

ولفت إلى أن "الرشاوى الصغيرة" كانت تميل في كثير من الحالات إلى الاستقرار بين أيدي الموظفات أكثر من الموظفين الرجال، بحكم أن الرجل كان يتمتع بهامش أوسع من الحركة والمجادلة داخل المؤسسة، ما أتاح له في كثير من الأحيان لعب دور الوسيط بين صاحب المصلحة والمسؤول المباشر. وأضاف أن هذا النمط أفرز داخل المؤسسات ما كان يُعرف اصطلاحاً بـ"مفتاح فلان"، وهو شخص يتولى تمرير المعاملات وتسهيل الوصول إلى المسؤولين مقابل نسبة من قيمة الصفقة أو الخدمة، سواء كان موظفاً مدنياً أو مفرغاً حزبياً أو مرتبطاً بأحد الفروع الأمنية.

واعتبر أن هذا الشكل من الوساطة بات جزءاً من البنية غير الرسمية لعمل المؤسسات، حيث اختلطت فيه العلاقات الشخصية بالولاءات الوظيفية، وتداخلت فيه المصالح الفردية مع شبكات النفوذ داخل الجهاز الإداري.

وفي سياق متصل، يرى الخبير الإداري الدكتور عبد الرحمن تيشوري أن الفساد في سوريا تحوّل خلال السنوات الماضية إلى "منظومة معقدة ومتشابكة" تغلغلت في مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الرشوة والمحسوبيات واستغلال الوظيفة العامة لم تعد حالات فردية، بل أصبحت سلوكاً سائداً داخل مؤسسات الدولة.

وأوضح تيشوري لـ"تلفزيون سوريا" أن مظاهر الفساد لا تقتصر على الرشوة واختلاس المال العام، وإنما تشمل أيضاً التمييز بين المواطنين، وضعف الإنتاجية، والتسيب الإداري، والتلاعب بالمناقصات العامة، وإفشاء المعلومات أو حجبها، إضافة إلى تعيين الأقارب والمعارف بعيداً عن معايير الكفاءة والنزاهة.

وأضاف أن الفساد يتركز بصورة أكبر في المؤسسات الخدمية التي تحتك مباشرة بالمواطنين، مرجعاً تفشي الظاهرة إلى ضعف منظومة الرقابة والمساءلة، وتدني الرواتب والأجور، وغياب آليات التظلم ومعالجة شكاوى المواطنين، ما يدفع بعض العاملين إلى تبرير قبول الرشاوى والإكراميات لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

ورأى تيشوري أن مكافحة الفساد في سوريا تتطلب “مشروعاً وطنياً شاملاً للإصلاح الإداري "تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، ويتضمن تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح المالي، وتفعيل قانون الذمة المالية للمسؤولين، وفتح المجال أمام الإعلام للاطلاع على الإنفاق العام والموازنات، إلى جانب إنشاء أجهزة رقابية فعالة وهيئة مستقلة لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن نجاح أي خطة إصلاحية يحتاج أيضاً إلى إعادة تنظيم الإدارة الحكومية، واعتماد معايير الكفاءة في اختيار المديرين، والتحول نحو الحكومة الإلكترونية، معتبراً أن غياب رؤية واضحة لدى الحكومات المتعاقبة أسهم في استمرار الظاهرة وتوسعها.

وأكد تيشوري أن سوريا وقعت سابقاً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، "لكنها لم تطبق فعلياً مضامين الاتفاقية ولا آلياتها المتعلقة بالشفافية والرقابة والمحاسبة”، مشدداً على أن معالجة الفساد باتت تحتاج إلى "إصلاحات مركبة وطويلة الأمد" بسبب تشابك شبكاته داخل مؤسسات الدولة والمجتمع.

ولفت إلى أن تقارير وبيانات سابقة تحدثت عن أموال منهوبة من المؤسسات الحكومية خلال عام 2019 قُدّرت بنحو 13 مليار ليرة سورية، إلى جانب مئات آلاف اليوروهات والدولارات، في مؤشر على اتساع حجم الفساد داخل القطاع العام.

ورغم سقوط النظام، لا تزال كثير من الموظفات اللواتي تحدثن يعتقدن أن تفكيك هذه المنظومة لن يكون سهلاً، في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية وضعف مؤسسات الرقابة. وتقول صفاء: "المشكلة ليست فقط في الموظف الذي يأخذ رشوة صغيرة، بل في شعور الناس أن الفساد الكبير مستمر دائماً، وأن الصغار وحدهم يدفعون الثمن".

وفي السياق القانوني، قال عضو نقابة المحامين بدمشق سليمان عبد القادر إن المشرّع السوري تعامل مع جريمة الرشوة باعتبارها من “جرائم الوظيفة العامة"ذات الخطورة على الثقة بالإدارة، ولذلك نصّ عليها قانون العقوبات بمواد تُجرّم الراشي والمرتشي والمتدخل والوسيط على حد سواء، مع تشديد العقوبات بحسب صفة الموظف العام وطبيعة المنفعة المتحصلة.

وأوضح لـ"تلفزيون سوريا" أن العقوبات في القانون السوري تشمل الحبس لسنوات عدة، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة في بعض الحالات المشددة، إضافة إلى الغرامات المالية، والعزل من الوظيفة، وحرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف العامة مستقبلاً. وأضاف أن القانون لا يكتفي بمعاقبة من يتقاضى الرشوة فقط، بل يلاحق أيضاً من يعرضها أو يتوسط فيها، حتى لو لم تكتمل الجريمة فعلياً، ما يعني أن مجرد العرض أو القبول المبدئي يدخل في نطاق التجريم.

وأشار إلى أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في النصوص القانونية، بل في تطبيقها، موضحاً أن مكافحة الرشوة تحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ بتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش، وتعزيز استقلاليتها، وتسهيل آليات الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، إلى جانب تفعيل مبدأ الذمة المالية للمسؤولين ومراجعة دورية لمصادر الثروة.

وشدّد على أن الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من الرشوة لا تقتصر على الجانب العقابي، بل تشمل أيضاً إصلاح الإدارة العامة، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يقلل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، وهو أحد أهم منافذ الفساد.

وختم بالقول إن أي استراتيجية لمكافحة الرشوة "لن تكون فعّالة ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقية للتطبيق، وليس فقط بوجود قوانين صارمة على الورق".

في أيار الجاري، أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية، عن ضبط ما يقارب 764 ألف دولار أميركي في قضية فساد بمكاتب مصرف التوفير خلال العام 2026.

وفي نيسان الفائت، كشف الجهاز المركزي عن قضية فساد تمثلت بالسرقة واستغلال المنصب الوظيفي من قبل محاسب الشؤون المالية ضمن وزارة التربية زمن النظام المخلوع. وبلغ الفساد 6 مليار ليرة سورية قديمة بين أونصات ذهبية وآلاف الدولارات، قضية فساد يكشفها الجهاز المركزي ضمن وزارة التربية.

وخلال النصف الأول من عام 2025، أعلنت الجهاز المركزي، في تصريحات إعلامية، تسجيل نحو 1400 قضية فساد، معظمها يتعلق بمخالفات مالية وفساد في المشتريات العامة. ووفق مقابلة إعلامية، بلغت قيمة المخالفات المثبتة نحو 350 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل قرابة 30 مليون دولار وفق سعر صرف 11 ألفا و650 ليرة للدولار الواحد. وأحيلت نحو 200 قضية إلى القضاء، مع تحويل ما بين 1350 و1400 شخص إلى المحاكم المختصة.

وفي الوقت نفسه، زادت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من إظهار نشاطها الرقابي، عبر نشر إنفوغرافات إحصائية توضح أعداد التحقيقات، والأموال المستردة، والقضايا المحالة إلى القضاء.

ويتزامن هذا التصعيد في إجراءات الرقابة مع إعادة هيكلة أوسع لمؤسسات الإشراف في سوريا. ففي آذار 2025، شُكلت الحكومة الانتقالية من دون رئيس وزراء، ما أدى إلى تركيز السلطة التنفيذية بيد الرئاسة عبر الأمانة العامة للرئاسة، التي يرأسها شقيق أحمد الشرع. ونتيجة لذلك، أصبحت معظم الأجهزة الرقابية ترفع تقاريرها مباشرة إلى الرئيس، بدلا من المرور عبر مستوى تنفيذي وسيط. وفق مركز "الشعار" للدراسات.

وقدمت هذه الهيكلة رسميا بوصفها محاولة لتعزيز الكفاءة ومعالجة التشتت البيروقراطي عبر دمج الوزارات. لكن تركيز خطوط الإشراف تحت الرئاسة يقلل المسافة المؤسساتية بين الأجهزة الرقابية والسلطة التنفيذية، ما قد يعيد تشكيل التوازن بين الرقابة والسيطرة التنفيذية.

وتشير الإحصاءات الأحدث وفق أرقام رسمية نشرت بعد سقوط نظام الأسد، إلى أن إجمالي حجم قضايا الفساد المالي المكتشفة بلغ نحو 527 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل قرابة 45.2 مليون دولار وفق سعر صرف 11 ألفا و650 ليرة للدولار.