قطر: لا سلام مستداما من دون احترام القانون الدولي

آخر تحديث: 20:20 (توقيت مكة)

أكدت دولة قطر استمرار التزامها بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مشددة على أهمية المساواة في السيادة بين الدول والتسوية السلمية للمنازعات، وضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي بصورة متسقة بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم، خلال أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن مصداقية النظام القانوني الدولي تعتمد على تطبيقه بصورة متسقة، مؤكدا أهمية المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.

وشدد الأنصاري على أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يأتي في مقدمة الانتهاكات التي تستوجب المساءلة، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن مستقبل الثقة بمؤسسات النظام الدولي مرتبط بوقف ما وصفها بالجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، الذي قال إنه لا يزال يعاني من توسيع الاحتلال وحرمانه من أبسط حقوقه، سواء عبر تقييد دخول المساعدات أو استمرار الاغتيالات والاستهدافات اليومية، فضلا عن استهداف المسعفين وعمال الإغاثة والصحفيين.

وأكد ضرورة ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، مشيرا إلى أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد هذا المبدأ في خطابه أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما دعا المجتمع الدولي إلى إثبات جديته في التمسك بالقيم وسيادة القانون.

ونقل الأنصاري عن أمير دولة قطر تأكيده أن القانون ينبغي أن يكون واحدا للجميع، محذرا من أنه يفقد معناه إذا طُبق على الضعفاء وأُعفي منه الأقوياء.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن مواقف بلاده القائمة على القانون الدولي والشرعية الدولية تنسجم مع نهجها في العمل الدبلوماسي، موضحا أن الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات تشكلان ركيزة راسخة في السياسة الخارجية القطرية.

وأشار إلى أن الدستور القطري يفرد في مادته السابعة للوساطة والتسوية السلمية أداة سياسية أساسية في السياسة الخارجية، لافتا إلى أن جهود الدوحة لا تقتصر على تيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة بهدف التوصل إلى حلول سلمية، وإنما تشمل أيضا الاستجابة الإنسانية للتخفيف من المعاناة الناجمة عن الحروب والكوارث الطبيعية، ودعم جهود التنمية البشرية في عدد من الدول داخل المنطقة وخارجها.

وقال الأنصاري إن السلام ليس مهمة يمكن لدولة أو مجموعة من الدول احتكارها أو ادعاء الوصاية عليها، مؤكدا أن السلام "مهمة العالم أجمع"، وأن تعزيز السلام يمثل أحد أسباب وجود الأمم المتحدة.

ودعا إلى تعزيز العمل المشترك وتصميم ما وصفها بـ"سلاسل إمداد للسلام العالمي"، يتم من خلالها صناعة السلام بعناصره وتجميعه عبر آليات العمل متعدد الأطراف والشراكات الدولية، بما يخدم الإنسانية جمعاء.

وأكد أن دولة قطر ستواصل التمسك بهذه المبادئ ودعم التعاون المتعدد الأطراف والحوار والحلول السلمية القائمة على القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.