«أدنوك» توقع عقود توريد الغاز لـ«إمستيل» بقيمة تتجاوز 3.5 مليارات دولار

وقعت شركة “أدنوك للغاز” بي إل سي، اليوم الاربعاء، اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي لشركة “إمستيل” المتخصصة في إنتاج الحديد الصلب، بقيمة تتراوح بين 12.85 و15.42 مليار درهم (3.5-4.2 مليار دولار)، وذلك لمدة 20 عامًا تبدأ في 1 يناير 2027. وتهدف الاتفاقية إلى ضمان إمدادات مستقرة وموثوقة من الغاز منخفض الانبعاثات لدعم عمليات “إمستيل” وتعزيز نموها المستقبلي.

دعم النمو الصناعي وتعزيز الكفاءة

تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات. لا سيما في صناعة الصلب، التي تعد ركيزة أساسية في سلسلة القيمة الصناعية. ويتوقع أن يسهم التعاون بين “أدنوك للغاز” و”إمستيل” في رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين كفاءة الطاقة. وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستويين الإقليمي والعالمي. وفقًا لما ذكرته “العربية”.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “إمستيل”، سعيد غمران الرميثي، أن الشراكة مع “أدنوك للغاز” تمثل خطوة مهمة لضمان إمدادات آمنة ومستدامة للطاقة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستساعد الشركة في مواصلة تطوير إنتاج “الصلب الأخضر”، بما يدعم تحقيق أهداف الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية ضمن العمليات الصناعية.

الصلب الأخضر والتحول نحو الطاقة المستدامة

تركز الاتفاقية على توريد الغاز منخفض الانبعاثات، ما يعزز جهود “إمستيل” في التحول نحو إنتاج الصلب الأخضر. وهو ما يسهم في الحد من الأثر البيئي للصناعة الثقيلة. كما يدعم المشروع التوجه الوطني للإمارات نحو تبني حلول طاقة مستدامة، وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

ويعتبر إنتاج الصلب الأخضر خطوة مهمة في استراتيجيات تطوير الصناعات الوطنية، إذ يتيح زيادة القيمة المضافة على المنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، ودعم الابتكار في قطاع الطاقة والصناعة.

انعكاسات اقتصادية طويلة الأجل

من المتوقع أن ينعكس هذا التعاون إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز مكانة الصناعات الوطنية، وزيادة القدرة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو صناعات أكثر استدامة. كما يسهم المشروع في تعزيز سلسلة الإمداد الصناعية، وتحسين مرونة الأسواق، ودعم المشاريع الصناعية المستقبلية في الإمارات.

ويعكس هذا التعاون أيضًا التزام الشركات الوطنية بالاستثمار في الحلول الصديقة للبيئة، وتحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 في تطوير قطاعات الطاقة والصناعة، وتعزيز دور الدولة كمركز إقليمي للابتكار الصناعي والطاقة النظيفة.

الرابط المختصر :