الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق عاجل بحادثة مستشفى الكندي في حمص

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق عاجل بحادثة مستشفى الكندي في حمص

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق عاجل في قضية مستشفى الكندي بحمص - موقع الشبكة السورية على الإنترنت

تلفزيون سوريا - دمشق

- طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتحقيق مستقل في مقتل أربعة عاملين بمستشفى الكندي في حمص، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليهم.

- وصفت الشبكة الحادثة بأنها جريمة قتل خارج نطاق القانون، مشيرة إلى انتهاكها للحق في الحياة وفق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومؤكدة على تقصير الدولة في حماية المدنيين.

- دعت الشبكة لمحاسبة الجناة وتعزيز الأمن في المناطق الحيوية، مع تعويض أسر الضحايا وتوعية المجتمع لمواجهة العنف.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري ومستقل، بإشراف سلطات قضائية حيادية، لكشف ملابسات مقتل أربعة من العاملين في مستشفى الكندي بمدينة حمص، وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود والحفاظ على الأدلة وتوثيقها بشكل مهني.

وقالت الشبكة في بيانها، الأحد، إن مسلحين مجهولين ملثمين كانت تقلّهما دراجة نارية أقدما يوم الخميس 8 كانون الثاني/يناير 2026، على إطلاق النار على مجموعة من العاملين في المستشفى في أثناء مغادرتهم عملهم أمام المدخل الرئيسي، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، بينهم امرأة، وإصابة خامس بجروح طفيفة، من دون أن تُعرف حتى الآن هوية المنفذين، علماً أن المنطقة تقع تحت سيطرة الحكومة السورية.

توصيف قانوني وانتهاك للحق في الحياة

واعتبرت الشبكة أن الحادثة تُصنّف كجريمة قتل خارج نطاق القانون، لوقوعها نتيجة لإطلاق نار مباشر من دون أي مبرر قانوني أو وجود اشتباكات، مشيرة إلى أنها تشكل انتهاكاً جسيماً للمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في الحياة وتحظر الحرمان التعسفي منه.

وأوضحت أن إطلاق النار العشوائي من قبل جماعة مسلحة غير خاضعة للرقابة الرسمية، وفي محيط منشأة طبية ومنطقة مدنية حيوية، يعكس تقصيراً في التزامات الدولة بحماية المدنيين، ويخالف مبدأ “واجب الحماية” المنصوص عليه في القانون الدولي.

مطالب بالمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب

وشددت الشبكة على أن مجهولية الجناة لا تعفي الحكومة السورية من مسؤوليتها في حفظ الأمن وفرض سيادة القانون، محذّرة من أن عدم ملاحقة المتورطين قضائياً من شأنه تعزيز الإفلات من العقاب وتقويض ثقة المدنيين بمنظومة العدالة.

ودعت إلى تعزيز حماية المناطق الحيوية عبر نشر نقاط أمنية وتفعيل وسائل المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجريمة ضمن محاكمات علنية وعادلة. كما أكدت أهمية جبر الضرر من خلال تعويضات مادية ومعنوية لأسر الضحايا، وإطلاق حملات توعية محلية بمشاركة قادة المجتمع لمواجهة السلاح العشوائي والعنف المجتمعي.