"المركزي السوري" يحذر من هجمات إلكترونية وروابط احتيال

"المركزي السوري" يحذر من هجمات إلكترونية وروابط احتيال

المصرف المركزي السوري - المصدر: إنترنت

تلفزيون سوريا - إسطنبول

إظهار الملخص

- أصدر مصرف سوريا المركزي تحذيراً أمنياً عاجلاً بسبب تزايد الهجمات السيبرانية التي تستهدف الحسابات المصرفية الإلكترونية، مشدداً على أهمية الحذر عند استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت.

- دعا المصرف المستخدمين إلى عدم مشاركة كلمات المرور أو فتح الروابط المجهولة، والاعتماد على التطبيقات والمواقع الرسمية للمصارف لتجنب البرمجيات الخبيثة.

- حذّر المصرف من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية غير القانونية، مشيراً إلى غياب الإطار التنظيمي والقانوني لها، مما يعرض المستخدمين لمخاطر قانونية وخسائر مالية.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الأربعاء تحذيراً أمنياً عاجلاً للمواطنين مع تزايد محاولات الهجمات السيبرانية التي تستهدف الحسابات المصرفية الإلكترونية عبر روابط التصيّد والرسائل المجهولة المصدر.

وقال المصرف في بيان نشره على معرفاته الرسمية إن الهجمات الأخيرة تهدف إلى سرقة البيانات المصرفية والوصول غير المشروع إلى حسابات المستخدمين لسحب الأموال، مؤكداً ضرورة رفع مستوى الحذر أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت.

ودعا المركزي المستخدمين إلى عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة وتجنّب فتح الروابط أو الرسائل المجهولة المصدر أو إعادة نشرها، والإبلاغ عنها فوراً والاعتماد حصراً على التطبيقات والمواقع الرسمية للمصارف عند تسجيل الدخول أو تنفيذ العمليات المالية.

وشدد المصرف على أن الأجهزة قد تُصاب ببرمجيات خبيثة بمجرد الضغط على الرابط أو الصورة دون أن تظهر مؤشرات واضحة للمستخدم، ما يجعل الوعي والانتباه "خط الدفاع الأول" لحماية البيانات.

ويأتي هذا التحذير في ظل تنامي الهجمات الإلكترونية عالمياً ومحلياً، وفي إطار جهود المصرف المركزي لتعزيز أمن المعلومات وحماية أموال المتعاملين.

المركزي السوري يحذر من مخاطر العملات الرقمية

وفي شهر آب الفائت حذّر مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية داخل البلاد، مؤكداً أنها غير قانونية ولا تمثل عملة رسمية معتمدة.

وأوضح المصرف في بيان توعوي أن هذه العملات الافتراضية تُتداول إلكترونياً عبر الإنترنت من دون أي إشراف أو ترخيص رسمي، ولا تمثل عملة قانونية معتمدة، مشدداً على أن عمليات البيع والشراء بها لا تتمتع بأي غطاء قانوني، ما يجعل المتعاملين بها عرضة لمخاطر متعددة.

وأشار البيان إلى أن أبرز هذه المخاطر يتمثل في غياب الإطار التنظيمي والقانوني لهذه العملات، وإمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، الأمر الذي يعرّض المستخدمين للملاحقة القانونية ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمراً شبه مستحيل.