الحكومة تُشدد المراقبة على بيع وشراء أضاحي العيد وتُقر إجراءات صارمة ضد المضاربة والاحتكار ورفع الأسعار – اليوم 24

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي عيد الأضحى لسنة 1447 هـ / 2026، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي.

ويأتي هذا القرار في سياق مواجهة الارتفاع غير المبرر لأسعار الأضاحي، والتصدي للممارسات التي تمس بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.

ويتضمن القرار مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى الحد من المضاربة والاحتكار وضمان السير العادي للأسواق، من بينها حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.

كما ألزم القرار البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها، قبل ولوج الأسواق، بهدف تعزيز المراقبة وضمان شفافية المعاملات التجارية.

ومن بين أبرز الإجراءات الجديدة، منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما يشكله ذلك من إخلال بقواعد المنافسة السليمة، إضافة إلى حظر كل أشكال التلاعب بالأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان بشكل مصطنع.

وشدد القرار أيضا على منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو التأثير على الأسعار، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية المنصوص عليها قانونا، فضلا عن إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.

وأكدت الحكومة أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، داعية جميع المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى الالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة وشفافة.