حكومة الكونغو تحظر التجمعات في العاصمة كينشاسا بذريعة مخاوف من تفشي "إيبولا"

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، عبر وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" الثلاثاء، حظر كافة التجمعات الجماهيرية في أربع مقاطعات حيوية تتصدرها العاصمة كينشاسا.

وجاء القرار بناء على مذكرة صادرة عن وزير الداخلية، جاكماين شاباني، أمر فيها السلطات المحلية بتنفيذ المنع الفوري تحت ذريعة اتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة تفشي فيروس "إيبولا" القاتل الذي يضرب شمال شرق البلاد.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في توقيت سياسي حساس جدا، حيث يسبق بأيام قليلة التظاهرة الكبرى التي تعتزم قوى المعارضة تنظيمها في الثامن من يوليو (تموز) المقبل، للاحتجاج على ما تعتبره مخططا سياسيا للرئيس الحالي للبقاء في سدة الحكم.

وتعيش الكونغو الديمقراطية غليانا سياسيا قبل أ كثر من عامين على استحقاق الانتخابات الرئيسية المقبلة؛ إثر إقرار البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور.

وكانت العاصمة كينشاسا قد شهدت في 12 جونيو الماضي تجمعا للمعارضة للتنديد بما وصف بـ"الانقلاب الدستوري"، حيث تعرضت الفعالية لقمع شديد من السلطات ومن ناشطين مؤيدين للحكومة بحسب وصفهم، مما أسفر عن مقتل متظاهر واحد على الأقل، وفق بيان إدانة صادر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قبل أن تجدد المعارضة دعوتها للشارع للمطالبة باستقالة الرئيس.

على الصعيد الصحي، تواجه الكونغو الديمقراطية حاليا التفشي السابع عشر لفيروس "إيبولا" في تاريخها، حيث أسفرت الجائحة رسميا عن وفاة 360 شخصا من بين 1274 مصابا جرى رصدهم في المناطق الشمالية الشرقية.

ورغم تأكيدات العلماء والعاملين في المجال الإنساني بأن الأعداد الحقيقية للحالات قد تكون أعلى بكثير نتيجة محدودية الرقابة الطبية، إلا أن الأرقام الرسمية تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس داخل العاصمة كينشاسا.

ويثير شمول كينشاسا—المدينة المليونية التي يكتظ فيها أكثر من 17 مليون نسمة بقرار الحظر الصحي رغم خلوها من المرض، شكوكا واسعة لدى القوى السياسية الناشطة، التي تعتبر هذه الإجراءات الصحية بمثابة "مظلة تاكتيكية" توظفها الحكومة لتحجيم الحريات العامة، ومنع التعبير السياسي عبر أدوات الحكم المحلي لتفادي سيناريوهات التصعيد في الشارع.