المملكة المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى دعم الانتعاش الاقتصادي والاستقرار في سوريا

أكد القائم بالأعمال البريطاني لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، في اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا، أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى لندن في أواخر شهر آذار، كانت مهمة لتعميق العلاقات بين البلدين، لإحراز تقدم في عدة قضايا محورية لاستقرار سوريا، بما في ذلك ضمان الهزيمة الدائمة لـ"داعش" ودعم الانتعاش الاقتصادي.

وأعرب عن ترحيبه بفرقة العمل الجديدة "نَفَس الحرية" التي ستعمل على تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للمملكة المتحدة.

وبين كاريوكي أن "بريطانيا عضو فاعل في فرقة العمل، وستقدم دعما ماليا إضافيا يتجاوز 9.5 ملايين دولار، مخصص لتمويل عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية التي تشرف عليها الحكومة السورية مباشرة، وجاء الإعلان عن التمويل بالتزامن مع زيارة الرئيس الشرع".

وفي سياق متصل، رحب بالجهود المبذولة لدمج منطقة شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مشيداً بالخطوات العملية المتخذة في هذا الصدد، ومن أبرزها تعيين سيبان حمو نائباً لوزير الدفاع وإتمام عمليات تبادل الأسرى الأخيرة.

كما أكد كاريوكي تطلع بلاده لتعزيز الزخم نحو تحقيق تكامل شامل بين الهياكل العسكرية والمدنية، باعتباره ركيزة أساسية لتمكين مؤسسات الدولة ودعم التماسك الاجتماعي.

وشدد على أن استكمال الاستحقاقات الانتخابية المعلقة وانعقاد مجلس الشعب السوري رسمياً، يمثلان الخطوة الحاسمة المقبلة في عملية الانتقال السياسي.

أما على الصعيد الإنساني، أشار كاريوكي إلى وجود مؤشرات إيجابية لتعزيز التعاون الدولي، تجسدت في الزيارة المشتركة لوزير الخارجية الأميركي "فليتشر" ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "دي كرو" إلى سوريا، بالتزامن مع إطلاق خطة الاستجابة الأممية وإعلان الحكومة السورية عن أولويات التعافي.

وفي هذا الإطار، أكد التزام المملكة المتحدة بمواصلة دعم الاحتياجات الإنسانية، لاسيما إغاثة المتضررين من الفيضانات الأخيرة، مشدداً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق في جميع أنحاء سوريا، لتمكين الأمم المتحدة و الشركاء الدوليين على تقديم المساعدة الحيوية.

ودعا كاريوكي المجتمع الدولي على مواصلة التركيز على دعم التقدم نحو الانتعاش الاقتصادي والاستقرار طويل الأمد في سوريا.

وأمس الأربعاء، عقد مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة لبحث الأوضاع في سوريا وخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لعام 2026، وسط دعوات أممية لدعم المؤسسات السورية وتعزيز الاستقرار، إلى جانب تحذيرات من تداعيات التطورات الإقليمية.

وخلال المشاورات، قال نائب المبعوث الخاص إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، إن معالجة التحديات في البلاد تتطلب دعم المؤسسات وتعزيز السلم المجتمعي، إضافة إلى دمج سوريا في النظام المالي والاقتصادي والسياسي الدولي، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تحقيق ذلك، وفق ما نقلته وكالة "سانا".