تضليل متعدّد الاتجاهات… ما قصة مصنع الذباب الأسود الذي يرعب سكان نابل التونسية؟ - رصيف22

خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، نشطت احتجاجات عدة في معتمدية منزل بوزلفة التابعة لولاية نابل، للمطالبة بإقفال مصنع لإنتاج البروتين الحيواني من ذبابة الجندي الأسود يتبع "nextProtein" وذلك أيام 3 و10 و12 و15 تشرين الأول/ أكتوبر 2026. وقد تزامنت هذه الاحتجاجات مع غضب كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وجدل حول وجود هذا المصنع في الجهة، خصوصاً أنها الوحدة الثانية التي تدشّنها الشركة في ولاية نابل بعد وحدة قرمبالية.

إثر تكرّر الوقفات الاحتجاجية أمام وحدة منزل بوزلفة، وتصاعد غضب الأهالي المجاورين لمصنع قرمبالية، قرّرت لجنة مشتركة تترأّسها والية نابل، هناء شوشاني، سحب تصنيف الصنف الثالث من مصنع قرمبالية، مع الإقرار بالغلق المؤقت إلى حين القيام بالتعديلات، بعد معاينة لجنة له، وفق تصريح رئيس مجلس الإقليم الثاني، أنيس الخلفاوي في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

غير أنه حتى بعد صدور القرار، تواصلت احتجاجات الأهالي تمسّكاً بمطلب الغلق النهائي للمصنع ونقله من الجهة. في المقابل، نظَّم عمال مصنع nextProtein في قرمبالية، والذي يضم 70 عاملاً، وقفة واحدة أمام مقر ولاية نابل يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، احتجاجاً على إيقاف نشاط وسحب ترخيص الصنف الثالث من المؤسسة.

فما الذي يحدث بين الطرفين؟ ولماذا وصل الأمر إلى المطالبة بغلق الشركة؟ للإجابة، نتحقّق في ما يلي من أبرز الادعاءات التي أثارت استياء الأهالي أو تداولها مسؤولون وخبراء، ومن تصريحات الشركة، ونعرض لكل منها مصدره والأدلة التي يستند إليها، ونميّز بين ما ثبت منها وما ثبت تضليله وما لا يمكن الجزم به.

تثير إقامة وحدة منزل بوزلفة قرب المستشفى مخاوف الأهالي وتساؤلاتهم حول مدى ملاءمة وجودها في محيط مؤسّسة صحية. ويرى الأهالي أن هذا الوضع غير مقبول، لما يطرحه من مخاوف تتعلّق بسلامة المرضى وحقّهم في بيئة صحية آمنة. وبالتثبّت من خرائط غوغل وجدنا أن الوحدة بالفعل قريبة من المستشفى المحلي "فطومة الإمام" في منزل بوزلفة.

وعند محاولة قياس المسافة بين المؤسستين، اعتماداً على الأداة عينها، وجدنا أنها تبلغ نحو 192 متراً.

ومن الناحية القانونية، لا يُعدّ هذا القرب مخالفة صريحة؛ إذ أُنشئت المؤسّسة تحت "الصنف الثالث"، وهو تصنيف يشمل -وفق الفصل 294 من مجلة الشغل- المؤسّسات التي لا يُتوقّع منها ضرراً جسيماً على الصحة العامة ولا يُشترط إبعادها عن المناطق السكنية أو المدن، مع خضوعها للمراقبة الإدارية.

في المقابل، يطالب المحتجون بمراجعة هذا التصنيف وإعادة النظر فيه، معتبرين أن طبيعة النشاط وقربه المباشر من مؤسّسة صحية ومناطق سكنية يستوجبان إدراج المصنع ضمن أصناف أكثر صرامة -كالصنف الأول الذي يوجب الإبعاد، أو الصنف الثاني الذي يشترط تدابير وقائية مشدّدة- للحد من أي مخاطر محتملة.

عبّر عدد من المواطنين عن مخاوفهم من تلوث الهواء والماء في محيط المصنع. وفي هذا السياق، أفاد صاحب مشروع فلاحي ومنزل مجاور لمصنع قرمبالية، يُدعى عادل زعينين، بتضرّر عينيه نتيجة ذباب الجندي الأسود، مشيراً إلى أن تحاليل أجراها لمياه بئره في معهد باستور كشفت عن وجود عدد كبير من البكتيريا، وفق قوله، ما جعلها غير صالحة حتى لغسل الوجه.

كما أشار رئيس مجلس الإقليم الثاني، أنيس الخلفاوي، إلى شعوره بحرقة في العين وصعوبة في التنفس عند زيارته المصنع في قرمبالية. ومن جهته، اشتكى أحد الساكنين خلف مصنع بوزلفة، ويُدعى الجيلاني فرحات، من تشقّقات في السور وتسرّب المياه منه، فضلاً عن قربه من أراضيهم الزراعية، بما يثير مخاوفهم بشأن سلامة محيطهم السكني والزراعي.

وبالبحث عن الضرر الذي يمكن أن يُحدثه هذا النوع من النشاط عموماً، وجدنا في دراسة بعنوان "The Black Soldier Fly" نشرتها مجلة "ScienceDirect"، وهي تفيد بأنه على الرغم من الإمكانات الواعدة لذبابة الجندي الأسود في أنظمة الأعلاف والأغذية المستدامة، فإن التحديات المتعلّقة بردود الفعل التحسّسية وخطر الأمراض الحيوانية المنشأ تستلزم مواصلة البحوث. ومن المهم وضع بروتوكولات موحدة، تشمل مراقبة الركيزة، والمعالجات الحرارية، وظروف التخزين المُحكمة لضمان السلامة.

وبحسب دليل تحالف المناخ والهواء النظيف (CCAC)، قد يؤدّي السماح باستخدام النفايات دون قيود في تربية الحشرات إلى سوء التعامل معها، مما يتسبّب في تدهور البيئة. لذا، تضمن القواعد الصارمة معالجة النفايات بطريقة آمنة، مما يقلّل من الآثار البيئية الضارة، كتلوّث مصادر المياه أو التربة.

ليس بالضرورة، إذاً، أن يكون نشاط تربية الذبابة السوداء واستخراج البروتين منها مضرّاً بالبيئة، فهو يُعدّ من التقنيات الواعدة في تثمين النفايات العضوية وإنتاج بروتين بديل يُستخدم في الأعلاف. غير أن أثره البيئي يتوقّف على نوعية النفايات المستعملة، وظروف التشغيل، وطرق معالجة المخلفات وتصريف المياه. وعليه لا يمكن الجزم بأن نشاط المصنع هو المتسبّب في الأضرار التي يتحدّث عنها الأهالي دون نتائج تحاليل مستقلة ومعاينات ميدانية موسعة تربط الأضرار بالمصنع مباشرةً.

من جهة أخرى، عبّر عدد من أهالي منزل بوزلفة عن تذمّرهم من الروائح المنبعثة من المصنع، مشيرين إلى تسرّب الذباب إلى محيطه الخارجي، وفقهم، وهي ادعاءات موثقة بمقاطع فيديو نشروها لإبراز ما اعتبروه مصدر إزعاج للمتساكنين.

ولم يظهر البحث العكسي وجود نشر سابق للفيديو، غير أن صورة الذبابة تبدو غير واضحة، ما يحول دون التأكد من أنها تعود فعلاً إلى ذبابة الجندي الأسود التي يستخدمها المصنع. كما أن الفيديو يُظهر أحد المواطنين وهو يمسك بالذبابة، دون أن يوثّق مكان العثور عليها أو ظروف الإمساك بها. وبناءً على المعطيات المتاحة، لا يمكن الجزم بصحة الرواية المتداولة أو تأكيد ارتباط الذبابة بالمصنع.

كذلك قالت النائبة في البرلمان التونسي، ريم الصغير، إنه "تم تسجيل حالة اختناق من الروائح الصادرة عن وحدة منزل بوزلفة" وذلك خلال ظهورها على قناة التاسعة في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

في المقابل، تنفي الشركة على لسان المديرة الإدارية أمل رمان ومدير الابتكار وائل فرايحي انطلاق نشاط الوحدة الصناعية في منزل بوزلفة، مؤكدةً أنها لا تزال في مرحلة التحضير، وأن الموقع لا يحتوي على يرقات أو ذباب، بل تقتصر الأشغال الجارية فيه على أعمال الصيانة والتجهيز استعداداً لبدء النشاط.

ويطرح هذا التباين بين حديث الأهالي وتوضيحات الشركة ضرورة التثبّت ميدانياً من طبيعة الروائح ومصدر الحشرات، وتحديد مدى ارتباطها بالمصنع قبل استخلاص أي استنتاجات.

وفي السياق عينه، أعرب مواطنون عن مخاوفهم من إمكان نقل ذبابة الجندي الأسود للأوبئة، حتى إنهم يسمّونه بـ"مصنع الوباء". ردّ فرايحي على ذلك بأن هذه الحشرة لا تنقل الأمراض، وأن نسبة الخطر الوبائي على المرضى أو المستشفى تساوي صفراً.

وبالتثبت من هذا الادعاء، وجدنا أن تحالف المناخ والهواء النظيف (CCAC)، يشير إلى أن ذباب الجندي الأسود ليس ناقلًا للأمراض، وأنها تُستخدم في تثمين المخلفات العضوية وتحويلها إلى بروتين علفي. لكن مع ذلك، فإن تقييم المخاطر الصحية يظل مرتبطاً بظروف التربية والمعالجة والنظافة والرقابة، ولا يمكن تعميم انعدام الخطر بصورة مطلقة دون تقييم خاص بكل منشأة.

كذلك، وبحسب نفس المصدر، يتطلّب الجمع بين إدارة النفايات وإنتاج الأعلاف الالتزام ببروتوكولات صحية واضحة وصارمة. وبشكل عام، يمكن ضمان سلامة المنتجات والمستهلكين والعاملين من خلال الفصل المادي بين المناطق، والالتزام ببروتوكولات "تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة" (HACCP).

أثار رئيس مجلس الإقليم الثاني بولاية نابل، أنيس الخلفاوي، الشكوك في تجربة الشركة الفرنسية Ynsect التي تأسّست عام 2011 وأُعلنت تصفيتها في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2025، معتبراً أنها أُقفلت بسبب قضايا تتعلّق بأضرار بيئية وصحية على المواطنين. وانتشرت ادعاءات بأن سبب قدوم nextProtein إلى تونس هو طردها من فرنسا.

وبالبحث في دليل المؤسسات الفرنسي، تبيّن أن شركة Ÿnsect تأسّست في فرنسا عام 2011 وتضم مجموعة من المسيّرين ولم يظهر بينهم بالبحث اسم محمد القسطلي رئيس شركة nextProtein. أما بالنسبة إلى شركةnextProtein ، فقد تأسّست عام 2015 في فرنسا ويتولّى محمد القسطلي رئاستها.

ونفت nextProtein في منشور عبر حسابها في فيسبوك أي علاقة لها بشركة Ynsect، مبرزةً أنها شركة مختلفة وعزت تعثّرها إلى صعوبات مالية وصناعية، من بينها نقص التمويل وارتفاع التكاليف.

كذلك أوردت صحيفة Le Monde أن تصفية Ynsect جاءت بعد فشلها في تحقيق الربحية بسبب ضعف هوامش الربح وارتفاع تكاليف الإنتاج، فيما أفادت تقارير صحافية بعدم تمكّنها من جمع التمويلات اللازمة لمواصلة نشاطها.

في المقابل كشف تحقيق لمنصة Vakita، عن مشكلات داخل المصنع الصناعي قرب أميان الفرنسية، استناداً إلى صور وشهادات موظفين سابقين تحدثت عن خروج اليرقات من الأماكن المخصّصة لها ومشكلات في المنشآت وظروف العمل.

ولكن رغم ذلك يجب الفصل بين أسباب التصفية المالية الموثوق بها والانتقادات المتعلّقة بالظروف التشغيلية، من دون اعتبارها دليلاً على أن أضراراً بيئية وصحية كانت سبباً في الإغلاق.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Ynsect أُغلقت في فرنسا عام 2025، في حين أن شركة nextProtein سُجّلت في فرنسا عام 2015 وفي تونس عام 2016، ما يجعل من غير الدقيق افتراض أن انتقال الشركة إلى تونس كان نتيجة تعذّر مواصلة نشاطها في فرنسا.

صرّح مدير الابتكار في الشركة بأن "أول وحدة إنتاج كانت في تونس ولم يسبق لهم فتح وحدة إنتاج في فرنسا. وحدة الإنتاج الأولى في المشروع كانت في مدينة قرمبالية منذ 10 سنوات وفرنسا لم تطردنا وليس لديها سبب لفعل ذلك، خصوصاً أن النشاط مسموح هناك وفي دول الاتحاد الأوروبي".

بالبحث، تبيّن أنه لا يوجد بالفعل وحدة إنتاج في فرنسا. فشركة nextProtein لديها خمسة فروع في فرنسا أُغلق منها اثنان (غير متخصّصين في الإنتاج) وثلاثة لا تزال قيد التشغيل، وهي موزَّعة بين فرع متخصّص في البحث والتطوير وفرعان في تجارة الجملة (بين الشركات) للمنتجات الغذائية المتخصصة، وذلك بحسب دليل المؤسسات الفرنسي.

ذهب بعض المواطنين إلى القول إن هذا النشاط ممنوع في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي. لكن بالبحث تبيّن أن الادعاء "مضلّل" حيث توجد في فرنسا شركات أخرى تنشط في هذا المجال، من بينها Innovafeed، التي تدير موقعاً صناعياً في نيسل ومركزاً للبحث والتطوير في بلدية غوزوكور.

وكذلك شركة Mutatec التي تعمل على تثمين المواد العضوية باستخدام يرقات الحشرات ومن بينها ذبابة الجندي الأسود.

كما تنشط شركات أخرى في أوروبا، مثل Protix في هولندا وNasekomo في بلغاريا وEnorm Biofactory في الدنمارك.

وبحسب لائحة مفوضية الاتحاد الأوروبي رقم 2017/893 الصادرة في 24 أيار/ مايو 2017، يُشترط في الحشرات التي تُربى في الاتحاد الأوروبي ألا تكون مسبّبة للأمراض أو ضارة بصحة النبات أو الحيوان أو الإنسان، وألا تُصنَّف ناقلة لمسببات الأمراض، وألا تكون من الأنواع المحمية أو الغازية.

وبناءً على تقييمات وطنية ورأي الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) الصادر في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، عدّت اللائحة ذبابة الجندي الأسود من الأنواع المستوفاة لهذه الشروط، فأجازت استعمالها في إنتاج الأعلاف، مع تحديد شروط خاصة بالمواد التي تُغذّى بها ومعالجتها.

بالتالي هذا النشاط ليس ممنوعاً في فرنسا أو الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، وإنما يرتبط الترخيص بجملة من القواعد.

قال الباحث في علم المناخ جميل الحجري إن "القانون رقم 41 لعام 1996 يمنع منعاً باتاً إنتاج البروتينات من النفايات، وبالتالي فإن المؤسّسة الموجودة في قرمبالية هي مؤسسة غير قانونية والتمادي في توزيع نشاطها إلى منزل بوزلفة هو أيضاً غير قانوني والأخطر أن الحجم يفوق 10 مرات ما هو موجود في قرمبالية".

بالتحقق من صحة هذا الادعاء، لم نتمكن من إيجاد ما يدل على منع بات لإنتاج البروتينات الحيوانية انطلاقاً من النفايات في تونس في القانون المذكور، والمتعلّق بالنفايات ومراقبة التصرّف فيها وإزالتها، في حدّ ذاته. ولمزيد التثبّت بحثنا عمّا إذا كانت هناك قوانين أخرى تدعم ما جاء في تصريح الحجري لكن لم نتمكن من التوصّل إلى ما يؤكد ذلك. حيث لا يوجد منع صريح أو كراس شروط خاصة بهذا النشاط بالتحديد لكنه يجب أن يخضع لرقابة وترخيص.

كذلك، أفاد أحد المتضررين بأنه وجّه مراسلة إلى وزير البيئة في 29 كانون الثاني/ يناير 2024 دون أن يتلقى ردّاً، وأنه راسل المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط يوم 23 تموز/ يوليو 2024، إلى جانب توجيه شكاوى إلى والي نابل والمعتمد منذ عام 2024، دون تسجيل تفاعل، وفق قوله.

من جهة أخرى، تقدّم ناشطون مدنيون، من طريق محامٍ، بعريضة إلى ولاية نابل بتاريخ 25 أيلول/ سبتمبر 2026 للحصول على نسخ من التراخيص الخاصة بالمصنع، غير أنهم لم يتلّقوا إجابة إلى اليوم، بحسب رئيس مجلس الإقليم الثاني.

وإثر تصاعد وتيرة الاحتجاجات في الجهة أخيراً، انعقد مجلس الإقليم الثاني بمقر ولاية نابل للنظر في الموضوع يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 وأوصى بتكليف لجنة فنية لإجراء معاينة ميدانية لموقعيّ الشركة.

وتطوّرت الأحداث لاحقاً في محيط وحدة بوزلفة، فقد أفادت منشورات متداولة عبر السوشال ميديا بوفاة أحد المحتجين في حادثة دهس، اتّهم الأهالي المصنع بالتسبّب فيها، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات. وفي الليلة نفسها، تعرّض مصنع بوزلفة للحرق والنهب، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة وما ورد في منشور على صفحة شركة.

ويخلص هذا التحقق إلى أن عدداً من الروايات المتداولة لا يسنده الدليل، وأن التضليل لم يصدر من طرف واحد. فلا شيء يُثبت أن nextProtein "طُردت من فرنسا"، ولا أن هذا النشاط محظور في الاتحاد الأوروبي، ولا أن القانون عدد 41 لعام 1996 يمنعه منعاً باتاً. وفي المقابل، تأكيد الشركة أن الخطر الوبائي "يساوي صفراً"، لا يسنده دليل حتى وإن صحّ أن الحشرة نفسها ليست ناقلاً معروفاً للأمراض، إذ لا يمكن نفي الخطر تماماً عن المنشأة بعينها.

أما أثر الوحدتين على البيئة والصحة، وصدور الذباب والروائح في بوزلفة عن الوحدة، وقانونية التصنيف والتراخيص، فغير محسومة، ولا يمكن حسمها قبل نشر التحاليل المستقلة ونتائج المعاينة الفنية ونسخ التراخيص. وكلما غابت الوثائق الرسمية، ملأت الشائعات والاتهامات الفراغ. وبعد التطوّرات الأخيرة في محيط وحدة بوزلفة، تزداد الحاجة إلى بيانات رسمية وإلى التريث في تداول الاتهامات قبل صدور نتائج التحقيقات.