إدارة ترمب: 10 آلاف موظف فيدرالي مهدد بالتسريح خلال إغلاق الحكومة

قال مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، راسل فوت، الأربعاء، إن أكثر من 10 آلاف موظف فيدرالي قد ينتهي بهم الأمر إلى الفصل من العمل خلال الإغلاق الحكومي، وهو عدد يزيد بأكثر من الضعف عن عدد حالات إنهاء الخدمة التي ذكرها البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".

وفي ملفات قدمت للمحكمة الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إنه "يخطط لتسريح ما لا يقل عن 4100 موظف فيدرالي".

وذكر فوت، الأربعاء، في برنامج الناشط المحافظ الراحل تشارلي كيرك الذي بُث من البيت الأبيض: "أعتقد أن العدد سيرتفع أكثر، وسنصل في النهاية إلى ما يزيد عن 10 آلاف موظف".

وسلط فوت الضوء أيضاً على ما فعله لإغلاق مكتب حماية المستهلك المالي CFPB قائلاً :"ليس لدينا أحد يعمل هناك باستثناء المعينين من قبل الحزب الجمهوري، وعدد قليل من الوظائف التي تقوم بمسؤوليات قانونية أثناء إغلاق الوكالة".

وأقرّ فوت بأهمية مكتب حماية المستهلك المالي، ولكنه قال إن "هذه الوكالة لم تكن مسؤولة عن ذلك، بل كانت تحمل في طياتها بصمة (السيناتور الديمقراطية) إليزابيث وارن".

ولجأت النقابات التي تمثل العمال الفيدراليين إلى المحكمة لوقف عمليات تسريح العمال؛ بسبب الإغلاق الحكومي. وأصدرت القاضية الفيدرالية سوزان إيلستون في سان فرانسيسكو، حكماً يقضي بوقف عمليات التسريح مؤقتاً.

وتم فصل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أو تم دفعهم للاستقالة هذا العام، من قبل إدارة ترمب، ما دفع معدل البطالة في واشنطن العاصمة إلى أعلى المستويات في البلاد.

"إساءة استخدام للسلطة"

وطلب الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، ونقابات عمالية اتحادية أخرى من القاضية إيلستون منع الإدارة من إصدار إشعارات تسريح جديدة، ووقف تنفيذ ما صدر بالفعل.

وقالت النقابات إن "عمليات الفصل هذه تُعدّ إساءة استخدام للسلطة، وتهدف إلى معاقبة الموظفين، والضغط على الكونجرس".

وصدر أمر إيلستون مع دخول الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر، أسبوعه الثالث.

ويطالب المشرعون الديمقراطيون بأن يُلبي أي اتفاق لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية مطالبهم المتعلقة بالرعاية الصحية.

وتوقع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أن يصبح الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ، مبيناً أنه "لن يتفاوض مع الديمقراطيين حتى يعيدوا فتح الحكومة".

وطالب الديمقراطيون بتمديد دعم الرعاية الصحية الذي وُضع عام 2021، كما يريدون من أي مشروع قانون تمويل حكومي إلغاء تخفيضات برنامج "ميديكيد" Medicaid في مشروع قانون ترمب للإعفاءات الضريبية الكبيرة، وتخفيضات الإنفاق الذي أقره هذا الصيف.

وفي ملف قضائي، أعلنت الإدارة أنها "تخطط لتسريح أكثر من 4100 موظف في ثماني وكالات".

وذكرت النقابات أن "إشعارات التسريح هي محاولة غير قانونية للضغط السياسي والانتقام، وتستند إلى فرضية خاطئة مفادها أن انقطاع التمويل المؤقت يلغي تفويض الكونجرس لبرامج الوكالات".