ساعة واحدة
وزارة الداخلية: القبض على شخص امتهن تزوير الوثائق الرسمية في ريف حلب الغربي
الإثنين، 18 مايو 2026
صورة تعبيرية - (وزارة الداخلية)
- ألقت وزارة الداخلية القبض على شخص في الأتارب بريف حلب الغربي بتهمة تزوير الوثائق الرسمية، حيث تم ضبط أدوات التزوير المستخدمة، بما في ذلك بطاقات شخصية وشهادات جامعية وأختام مزورة. - في حمص، تم القبض على شبكة تزوير تعمل لصالح شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع، حيث تم ضبط طابعات وحواسيب ووثائق مزورة جاهزة للتسليم، واعترف الموقوفون بتلقي مبالغ مالية مقابل التزوير. - تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة المتورطين بجرائم التزوير واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على شخص امتهن تزوير الوثائق الرسمية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وذلك خلال عملية نفذها فرع المباحث الجنائية في حلب.
ونقلت “الإخبارية السورية” عن مصدر أمني قوله إن الموقوف، ويدعى (ع.م)، كان يعمل على تزوير وثائق حكومية رسمية وشهادات وسندات مختلفة، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التزوير.
وأضاف المصدر أن المضبوطات شملت بطاقات شخصية وشهادات جامعية وقرارات قضائية، إلى جانب أختام مزورة منسوبة لمؤسسات حكومية، مؤكداً إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضه على القضاء المختص.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها، عبر مختلف أفرعها، في ملاحقة المتورطين بجرائم التزوير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي ايلول من العام الماضي ألقت مديرية الأمن الداخلي في حمص القبض على شبكة متخصصة بتزوير الوثائق الرسمية، تبيّن أنها تعمل لصالح شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع وفارّين من وجه العدالة.
وقال مصطفى دهمان، رئيس قسم البياضة، إن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة إلى قسم البياضة، حيث جرى استدراج أفراد الشبكة وضبطهم بالجرم المشهود، وذلك بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية السورية على معرفاتها الرسمية اليوم السبت.
وأشار إلى أنه تم ضبط أدوات التزوير بحوزة الموقوفين، وتشمل طابعات وحواسيب وذواكر ونماذج لوثائق رسمية، إضافة إلى وثائق مزوّرة جاهزة للتسليم ومبالغ من العملات الأجنبية المزيّفة.
Loading ads...
وخلال التحقيق، اعترف الموقوفون بممارسة التزوير مقابل مبالغ مالية وصلت أحياناً إلى 100 دولار عن الوثيقة الواحدة، وشملت الوثائق المزوّرة بطاقات شخصية ورخص قيادة وإخراجات قيد ووثائق رسمية أخرى.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً

