جلسة القسم وانتخاب الرئاسة.. ماذا ينتظر مجلس الشعب السوري في أولى جلساته؟

يترقب السوريون انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد، بالتزامن مع قرب استكمال تشكيله بعد إعلان موعد الكشف عن قائمة الرئيس أحمد الشرع، التي تضم ثلث أعضاء المجلس.

وأعلن مجلس الشعب أن قائمة الرئيس، المتضمنة 70 اسماً، ستُكشف يوم الأربعاء 1 من تموز/يوليو 2026، ليُستكمل بذلك المجلس المؤلف من 210 أعضاء، بعد اختيار ثلثي أعضائه عبر هيئات ناخبة.

ومع اقتراب اكتمال التشكيلة، يحدد النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، الذي صادق عليه الرئيس أحمد الشرع بموجب المرسوم رقم 143 لعام 2025، إجراءات الجلسة الأولى للمجلس، المعروفة بـ"جلسة القسم"، وآلية انتخاب هيئة رئاسته.

وبحسب المادة 39 من النظام، يدعو رئيس اللجنة العليا، خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب، جميع الأعضاء إلى عقد الجلسة الأولى في مقر المجلس، على أن يكون موعد الاجتماع بعد ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الدعوة، وألا يتجاوز سبعة أيام.

وتنص المادة على أن يدعو رئيس اللجنة العليا أكبر أعضاء المجلس سنّاً إلى رئاسة الجلسة الأولى، في حين يتولى أصغر الأعضاء سنّاً مهمة أمين سر الجلسة.

وخلال الجلسة، يدعو رئيسها أعضاء مجلس الشعب إلى أداء القسم الدستوري وفق الصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بأمانة وإخلاص".

ووفق المادة ذاتها، يجري في الجلسة الأولى انتخاب رئيس مجلس الشعب ونائبه وأميني السر بالاقتراع السري.

وبعد انتهاء العملية الانتخابية، يدعو رئيس الجلسة الرئيسَ المنتخب إلى تولي رئاسة المجلس، كما يدعو النائب وأميني السر إلى أخذ مقاعدهم، ليبدأ مجلس الشعب ممارسة مهامه بعد أداء أعضائه القسم الدستوري.

ويغادر رئيس اللجنة العليا مقر مجلس الشعب فور انتهاء مهمته، ما لم يكن عضواً في المجلس بالتعيين.

وتنص المادة 40 على أن يدعو رئيس مجلس الشعب المنتخب، في الجلسة الأولى، رئيس الجمهورية علناً إلى حضور اجتماع الجلسة الثانية، على أن يدعو رئيس المجلس في تلك الجلسة رئيس الجمهورية إلى إلقاء كلمته.

أما المادة 41 فتوضح أنه في حال تعذر حضور أي عضو جلسة القسم لأي سبب، فعليه أداء القسم في جلسة لاحقة يحددها رئيس المجلس.

وفي حال استنكاف العضو عن أداء القسم، سواء بعدم حضوره الموعد الجديد أو رفضه أداء القسم، تسقط عضويته مباشرة، ويتم تعيين بديل عنه وفقاً لأحكام المرسوم.

ويأتي الحديث عن الجلسة الأولى وسط ترقب واسع لدور مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، وحدود صلاحياته، وقدرته على استعادة دور المؤسسة التشريعية بعد عقود من هيمنة النظام المخلوع على الحياة السياسية والسلطات العامة.

ويواجه المجلس، الذي تمتد ولايته 30 شهراً، ملفات معقدة، أبرزها مراجعة القوانين الموروثة عن المرحلة السابقة، وإقرار تشريعات مرتبطة بالعدالة الانتقالية، وإعادة تنظيم الحياة السياسية، إلى جانب الاستجابة لمطالب السوريين في الملفات المعيشية والحريات العامة.

كما أثار تشكيل المجلس نقاشاً عاماً بشأن تمثيل النساء في المؤسسة التشريعية الجديدة، بعد أن أطلقت مبادرة "قوة القرار بصوت النساء" حملة بعنوان "صوتها قرار"، للمطالبة برفع تمثيل النساء إلى ما لا يقل عن 30% في المؤسسات الوطنية والمحلية، معتبرة أن نسبة النساء في المجلس الجديد، التي لم تتجاوز 6%، تعكس استمرار الفجوة في المشاركة السياسية وصنع القرار.

وتثار تساؤلات بشأن آلية تشكيل المجلس وصلاحياته، ولا سيما أن ثلثي أعضائه اختيروا عبر هيئات ناخبة، في حين يُستكمل الثلث الأخير بتعيينات رئاسية، ما يجعل أداء المجلس وإنجازه التشريعي عاملاً أساسياً في بناء شرعيته خلال المرحلة المقبلة.