هل ينهي الذكاء الاصطناعي سطوة وادي السيليكون؟ نقاشات لمنتدى الاستثمار بالدوحة

الدوحة- لم يتفق مطورون وخبراء تقنيون على تقديم رؤية موحدة تجاه منتجات الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية الناشئة؛ إذ انقسمت الرؤى بين من يرى في الطفرة التقنية الراهنة ثورة جذرية تُعيد كتابة قواعد السوق وتُسقط الحواجز الجغرافية التقليدية، ومن يتعامل معها بوصفها أداة ذات كفاءة مكملة تعجز عن تبديل القواعد الكلاسيكية وبناء الشركات المستدامة.

وتركز جوهر التباين في المفارقة بين "سهولة بناء المنتجات" و"صعوبة تأسيس الشركات واستمرارها"؛ فبينما ذهب اتجاه إلى أن الذكاء الاصطناعي أرسى ديمقراطية غير مسبوقة تتيح لأي شخص إطلاق حلول معقدة في غضون ساعات؛ حذر اتجاه مقابل من الإفراط في التفاؤل، مؤكدا أن التكنولوجيا تحولت إلى عامل يزيد رداءة المشاريع غير المجدية ويغرق السوق في ضجيج من النماذج العشوائية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "جذب صناعات المستقبل الرقمية الناشئة"، عُقدت ضمن فعاليات النسخة التاسعة من "منتدى الاستثمار العالمي"، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بتنظيم مشترك بين دولة قطر ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وانصبت مداولات الجلسة على التحولات العميقة التي تفرضها الاستثمارات الرقمية على حركة التجارة الدولية وتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود؛ حيث أكدت المداخلات أن الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والذكاء الاصطناعي بات يشكل أكبر قطاع استثماري إستراتيجي في العالم وفق مؤشرات تقارير أونكتاد، مستحوذا مع القطاعات الحيوية الصاعدة على نحو نصف الاستثمارات العالمية الجديدة.

تكشف التحولات التكنولوجية المتسارعة عن تصدع تدريجي في القوالب الكلاسيكية التي هيمنت على قطاع التكنولوجيا لعقود طويلة؛ إذ لم تعد المراكز التقليدية في الغرب قادرة وحدها على احتكار بيئات الابتكار، بالتوازي مع تراجع الصورة النمطية التي تحصر ريادة الأعمال في فئات الشباب وحديثي التخرج من التخصصات البرمجية الصرفة.

وأوضح البروفيسور وين جونغ لي نائب الرئيس لشؤون المواهب والإستراتيجية الدولية وأستاذ كرسي الهندسة الطبية الحيوية في جامعة سيتي في هونغ كونغ، أن الفرضية السابقة التي كانت تجزم بحتمية الوجود الجغرافي داخل "وادي السيليكون" في كاليفورنيا -بالقرب من جامعات ستانفورد وبيركلي للاستفادة من وفرة رؤوس الأموال والمواهب التقنية الضخمة، أو في شنتشن الصينية للاستفادة من السيولة والقدرات التصنيعية- باتت فرضية متراجعة.

وأضاف وين أنه بإمكان عواصم ومراكز صاعدة مثل الدوحة ودبي وهونغ كونغ وجوهانسبرغ تأسيس واحتضان شركات رقمية عالمية عملاقة، نظرا لأن أدوات الذكاء الاصطناعي قلصت الحاجة إلى حشد جيوش جرارة من القوى العاملة ومكنت من الوصول للأسواق والاستثمارات الدولية بيسر وسرعة.

ومن زاوية الاستثمار الجريء، أكد لوكا بوكن، المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية في صندوق "500 غلوبال" الذي يستثمر في 80 دولة، أن قناعة الصندوق التاريخية كانت قائمة دوما على أن "شركات اليونيكورن" القادمة لن تنحصر جغرافيا في المراكز التقليدية، مشيرا إلى أن التحول الجوهري يكمن في نضج المنظومات والبيئات التشريعية المحلية التي باتت تبنيها الحكومات في الأسواق الناشئة، مما يغني رواد الأعمال عن مغادرة بلدانهم.

بيد أن بوكن شدد على أن التكنولوجيا مهما بلغت كفاءتها لا تمثل العنصر الفارق وحده، بل إن استقطاب الكفاءات البشرية الاستثنائية والقدرة على ابتكار حلول نوعية يظلان حجر الزاوية الذي لا تبدله أدوات التقنية الحديثة.

والاحتكار هنا لم يعد مرتبطا بالبرمجيات، بل تعداه إلى الأعمار وأولويات التوظيف، حيث يتلاشى احتكار الفئات العمرية الشابة عند المؤسس المشارك ورئيس قسم الابتكار في معهد المؤسسين جوناثان غريشان، إذ يرى أن الذكاء الاصطناعي أسقط فكرة أن الريادة "لعبة حصرية للشباب"؛ مبينا أن متوسط عمر المؤسسين في برامج معهدهم يبلغ 32 عاما، في حين تسجل الفئة العمرية فوق سن الأربعين أسرع معدلات النمو لامتلاكهم الخبرة الإدارية والقطاعية اللازمة لتوظيف الأدوات بكفاءة.

يمثل التدفق الهائل لأدوات التوليد الآلي والبرمجة سلاحا ذا حدين في أسواق الاستثمار الرقمي؛ فبينما يسهل على أي طرف بناء نموذج أولي خلال ساعات معدودة، فإن الفارق بين إطلاق تطبيق تقني وتأسيس شركة حقيقية ذات جدوى تجارية وقنوات توزيع مستدامة يزداد اتساعا وتعقيدا.

وفي تشخيصه لواقع السوق، اعتبر المؤسس والشريك الإداري في صندوق "في سي بلس" حسن حيدر أن الذكاء الاصطناعي يعمل بوصفه "أداة تكافؤ فرص" تسقط الحجج التاريخية لرواد الأعمال بشأن الحاجة لأموال طائلة لتوظيف مبرمجين وبناء النسخ الأولى للمنتج.

غير أنه في الوقت ذاته يشكل "عاملا شديد القسوة للنتائج"؛ فالمؤسس الكفء تتضاعف إنتاجية فريقه وربحه 100 ضعف، بينما يتحول المؤسس الضعيف إلى عبء أكبر يغرق السوق بآلاف عروض المشاريع والرسائل المولدة آليا والتي تفتقر لأي قيمة سوقية أو إدراك حقيقي لمتطلبات العملاء، حسب ما قاله حيدر.

من جانبه، فكك صلاح الحسن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أحيا" لحلول الاستدامة والمناخ القائمة على الذكاء الاصطناعي العلاقة بين تسارع المنتجات واقتصاديات الأعمال، مؤكدا أن سهولة بناء المنتجات لا تجعل بناء الشركات أيسر بأي حال من الأحوال، لأن المسؤولية والتقدير والمساءلة تظل مهارات بشرية أصيلة.

ودلل الحسن على ذلك بدراسة استقصائية أجرتها شركة "سيكويا كابيتال" على 515 شركة ناشئة تم تزويدها جميعا بالأدوات ذاتها للذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت النتائج أن 1% فقط من أفضل هذه الشركات استطاعت تحقيق نمو ملموس في إيراداتها، في حين عجزت 99% من الشركات عن تحسين اقتصاديات وحدتها أو رفع عوائدها، مما يعزز القاعدة الاقتصادية القائلة إن أتمتة الإجراءات غير الفعالة لا تؤدي سوى إلى مضاعفة الفشل وعدم الكفاءة.

لا يمكن فصل النقاشات الفنية حول الذكاء الاصطناعي عن التحديات الاقتصادية والتمويلية التي تواجه التجارة الدولية ومنظومات الأعمال في الجنوب العالمي؛ فالطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم تتزامن مع مستويات قياسية من انعدام اليقين والنزعات الحمائية، واتساع فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والبالغة 4 تريليونات دولار عالميا.

وفي الكلمة الرئيسية للجلسة، رسم بوريس تيتوف الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للعلاقات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خارطة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة عالميا، والتي تمثل 90% من إجمالي الأعمال وتوفر أكثر من نصف الوظائف.

وفي كلمته، كشف تيتوف عن هوة رقمية مقلقة؛ إذ تتراوح نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي في المنشآت الصغيرة في الولايات المتحدة وكندا بين 50 و60%، وفي أوروبا بين 35 و40%، وتسجل في روسيا 37%، في حين تهوي هذه النسبة إلى 15% فقط في أمريكا اللاتينية، وتتدنى إلى ما بين 4 و8% في أفريقيا جنوب الصحراء، مما يهدد بتكريس هيمنة الدول الصناعية وتهميش الاقتصادات النامية.

واستعرض تيتوف تجربة بلاده في استخدام الرقمنة والنافذة الموحدة لتسجيل الشركات والضرائب، والتي أسهمت في خفض نسبة الاقتصاد غير الرسمي من 80% إلى أقل من 10%، وإضافة مليون شركة جديدة بين عامي 2018 و2024، ورفع الإيرادات الضريبية من القطاع إلى 119 مليار دولار.

وعلى صعيد البيئة الاستثمارية والمالية، تصادمت الآراء بشأن جوهر العوائق التي تكبل منظومات ريادة الأعمال الناشئة، ويمكن تلخيصها في ما يلي:

النقص الحقيقي لا يكمن في تأهيل رواد الأعمال بالبرامج التدريبية النظرية -في ظل وفرة المعرفة المفتوحة عبر الشبكة الدولية- بل في "شح المال" وضعف كفاءة مديري الصناديق والمستثمرين أنفسهم في الأسواق الناشئة.

الأزمة ليست في شح السيولة النظرية في عصر الوفرة، بل في اختلال عدالة توزيع رؤوس الأموال.

سياسات التنمية الاقتصادية ترتكب خطأ فادحا بالتركيز فقط على دعم الشركات المتقدمة سريعة النمو وتجاهل تمويل مرحلة التأسيس الأولى من خلال صناديق رأس المال الجريء متناهية الصغر

تفرض سرعة الأتمتة إعادة تعريف جذرية لرأس المال البشري ودور المؤسسات التعليمية والأكاديمية؛ فلم تعد الميزة التنافسية مرهونة بحفظ لغات البرمجة أو النظريات الأكاديمية المصمتة، بل بالقدرات الذهنية المعقدة والمهارات الإنسانية العابرة للتخصصات والثقافات التي يستعصي استنساخها خوارزميا.

وفي هذا المضمار، أكد البروفيسور وين جونغ لي أن الجامعات مطالبة بالتحول من نمط الجيلين الأول والثاني القائمين على نقل المعرفة ونشر الأبحاث النظرية، إلى جامعات الجيلين الثالث والرابع التي تصنع أثرا تطبيقيا سريعا بالشراكة مع الحكومات وقطاعات الصناعة والمستثمرين.

ومع كثرة النقاشات وتعدد المفاهيم ووجهات النظر القائمة على التجارب الذاتية أو الميدانية، حدد المتحدثون ملامح التحول المستقبلي: