شهد عدد من المدن السورية، وقوع 7 جرائم جنائية وطائفية خلال اليومين الماضيين، تسببت بمقتل 9 مدنيين، وسط عجز عن حماية المواطنين من قبل قوات الحكومة الانتقالية السورية.
وفي التفاصيل، عُثر على جثتي امرأتين مقتولتين داخل منزلهما في حي المهاجرين بمدينة حمص وسط البلاد، في حادثة جديدة تعكس تصاعد الانفلات الأمني في المحافظة.
مقتل رجلين ينتميان إلى “الطائفة المرشدية” في حمص
بحسب وسائل إعلام محلية، فإن الجريمة وقعت في منزل يقع في شارع صيدلية الوداد باتجاه الشمال، حيث تبيّن أن الضحيتين، هما نوال الحسين (52 عاما) وميرفت الناصري (31 عاما).
وأمس الجمعة، وقعت 3 جرائم بمدن مختلفة، حيث قُتل شاب طعنا بأداة حادة إثر مشاجرة وقعت في حي الدرعية بمنطقة الجتف غربي مركز مدينة الرقة، وفقا لما ذكره “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
كما قتل شاب في نفس اليوم متأثرا بإصابته بطلق ناري في منطقة الحمرات بريف الرقة الشرقي، خلال مشاجرة وقعت بين أشخاص متخاصمين في المنطقة.
كذلك قُتل رجلان في العقد الرابع من العمر، ينتميان إلى “الطائفة المرشدية”، إثر حادثة إطلاق نار استهدفتهما في حي باب الدريب بمدينة حمص.
3 جرائم في حمص وكوباني وريف دمشق
في 26 شباط/ فبراير الجاري، أي أول أمس الخميس، وقعت 3 جرائم أخرى، إذ عثر الأهالي في ريف دمشق على جثة مواطن ملقاة في الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي “البجاع” و”الصبورة”، وعليها آثار إطلاق نار وتنكيل وحرق، في جريمة مروعة هزت المنطقة.
وشهدت مدينة كوباني في ريف حلب جريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها رجل في العقد الرابع من عمره على يد ابنه الوحيد، وذلك في حي كاني مشيد داخل المدينة، بحسب “المرصد السوري“.
كذلك قُتل شاب من الطائفة العلوية في مدينة حمص إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين قرب دوار الساعة الجديدة وسط المدينة، فيما ينحدر الضحية من بلدة المخرم الفوقاني بريف حمص الشرقي.
“المرصد السوري”: غياب الردع القانوني يهدد استقرار المدنيين
في هذا الصدد، أكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أن الأحداث الأخيرة الجارية في البلاد تشير بوضوح إلى أن أمن وسلامة واستقرار المدنيين لا يزال يواجه تهديدات مستمرة.
وأوضح المرصد، أن غياب الردع القانوني يسمح لمرتكبي الجرائم من ممارسة أعمالهم الإجرامية بحرية، “ما يستدعي تكثيف الجهود لتطبيق القانون وضمان الأمن وحماية المدنيين في جميع المناطق”.
Loading ads...
وشدد “المرصد السوري”، على ضرورة محاسبة جميع الجناة بشكل قانوني وعادل، وضبط كافة أنواع الأسلحة المنتشرة، تحسباً لأي تصاعد للعنف، “وسط مخاوف جدية على السلم الأهلي واستقرار المدنيين في مختلف المناطق”.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه




