ريف درعا: عشرات الإصابات بالتهاب الكبد الوبائي بسبب الإهمال

11:53 ص, الأربعاء, 22 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

سجّلت بلدة محجة في ريف درعا الشمالي ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي “A” خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ عدد الإصابات 27 حالة توزعت بين طلاب المدارس والمراكز الصحية. هذا العدد المرتفع، الذي استدعى تدخلاً متأخراً من الجهات الصحية، يفتح الباب أمام تساؤلات حادة حول مستوى الجاهزية والرقابة، ويطرح مؤشرات واضحة على وجود إهمال وتقصير في إجراءات الوقاية والرصد المبكر.

تفيد المعطيات بتسجيل 27 إصابة مؤكدة بالتهاب الكبد الوبائي، منها 14 حالة كُشفت داخل مدارس البلدة، مقابل 13 حالة تم تشخيصها عبر مراجعين لقسم طب الأسرة. ويشير هذا التوزع إلى أن العدوى وصلت إلى بيئة حساسة كالمؤسسات التعليمية قبل أن يتم احتواؤها، ما يعكس تأخراً في اكتشاف البؤرة الوبائية.

ورغم أن الكادر التعليمي والإداري أسهم في ملاحظة الأعراض الأولية، مثل اليرقان والتعب والغثيان، وتحويل الحالات إلى المراكز الصحية، إلا أن هذا الدور جاء بديلاً عن منظومة رصد صحي يُفترض أن تكون أكثر فاعلية واستباقية.

وبحسب مصادر محلية، تحركت مديرية الصحة في درعا بعد تسجيل الحالات، وأرسلت فرق التقصي الوبائي لإجراء جولات ميدانية. غير أن الحديث عن “استجابة سريعة” يبدو متناقضاً مع واقع انتشار 27 إصابة ضمن نطاق جغرافي محدود، وهو رقم يصعب تفسيره دون افتراض وجود ثغرات واضحة في المراقبة الوقائية، أو تقصير في متابعة المؤشرات المبكرة قبل انتقال العدوى إلى المدارس والمجتمع المحلي.

تشير التحقيقات الأولية إلى احتمال وجود مصدر عدوى مشترك، حيث ركزت فرق التقصي على فرضيات تتعلق بتلوث مياه الشرب نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي بسبب أعطال في الشبكة، إضافة إلى الاشتباه بتلوث المرافق الصحية. وإذا ما ثبتت هذه الفرضيات، فإنها لا تعكس مجرد خلل عابر، بل تشير إلى إهمال ممتد في صيانة البنية التحتية وخدمات المياه والصرف الصحي، وهو ما يضع مسؤولية مباشرة على الجهات الحكومية في درعا.

وباشرت مديرية الصحة إجراء تحاليل على مصادر المياه وفحص شبكة التزويد، بالتوازي مع تنفيذ حزمة إجراءات احترازية شملت تفعيل نظام التبليغ الفوري، والمتابعة اليومية للحالات، وتنظيم جلسات توعية صحية، والتنسيق لفحص سلامة الأغذية والمياه. إلا أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تبدو أقرب إلى استجابة متأخرة لواقع قائم، وليست نتاج نظام وقائي فعال قادر على منع حدوث التفشي من الأساس.

ورغم الإعلان عن خطة احتواء، يبقى خطر اتساع العدوى قائماً، خاصة في ظل بيئة تعاني من مشكلات بنيوية مستمرة. ويطرح ذلك تساؤلاً جوهرياً حول مدى جدية الجهات المسؤولة في معالجة الأسباب الحقيقية، وليس الاكتفاء بإجراءات ظرفية. كما يسلط الضوء على ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح، إذ إن تكرار مثل هذه الحالات دون محاسبة فعلية قد يكرّس نمطاً من التقصير المؤسسي، ويترك المجتمعات المحلية عرضة لأزمات صحية يمكن تجنبها.