وزارة الاقتصاد تشدد العقوبات على عدم إعلان الأسعار في الأسواق السورية

وزارة الاقتصاد تشدد العقوبات على عدم إعلان الأسعار في الأسواق السورية

الاقتصاد السورية تحذر من عدم إعلان الأسعار النهائية على المنتجات (التجارة الداخلية وحماية المستهلك - فيس بوك)

تلفزيون سوريا - دمشق

- أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً بتشديد العقوبات على المخالفين لقرار الإعلان عن الأسعار، متضمناً غرامات مالية وإغلاقاً مؤقتاً للفعاليات التجارية المخالفة.

- يُفرض غرامة مالية مع تنبيه عند المخالفة الأولى، وإغلاق لمدة ثلاثة أيام عند التكرار الثاني، وسبعة أيام عند التكرار الثالث، مع إبلاغ مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

- القرار يستكمل قراراً سابقاً يلزم بإظهار السعر النهائي على السلع، مع مرونة البيع بأقل من السعر المدوّن، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بتشديد العقوبات بحق المخالفين لقرار الإعلان عن الأسعار، متضمناً فرض غرامات مالية وإجراءات إغلاق مؤقت للفعاليات التجارية المخالفة.

وبحسب القرار، الذي نشرته مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر "فيس بوك"، تُفرض غرامة مالية مع توجيه تنبيه عند ضبط المخالفة للمرة الأولى.

في حين تُغلق الفعالية التجارية لمدة ثلاثة أيام عند تكرار المخالفة للمرة الثانية، وترتفع العقوبة إلى الإغلاق لمدة سبعة أيام عند التكرار للمرة الثالثة، وذلك بعد إعلام مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

وأوضح القرار أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تتولى إبلاغ الوزارة بالمخالفات المكررة، مع بيان عدد مرات التكرار، ليُصار إلى عرض الضبوط على لجنة البت المختصة للعمل بموجب أحكام القرار، على أن يُحتسب التكرار خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ آخر مخالفة مرتكبة من قبل صاحب الفعالية.

إظهار السعر النهائي على المنتجات

ويأتي هذا القرار استكمالاً للقرار رقم 767 الصادر في 12 تشرين الأول 2025، والذي ألزم أصحاب الفعاليات التجارية بإظهار السعر النهائي للمستهلك على جميع السلع باللغة العربية وبخط واضح وغير قابل للإزالة، وحظر عرض أو تخزين أو بيع أي منتج من دون سعر ظاهر.

كما نص القرار السابق على منح باعة المفرّق مرونة البيع بأقل من السعر المدوّن، ومنح الأسواق والمنتجين مهلة حتى نهاية العام 2025 لتصريف البضائع غير المعلّمة، شرط الإعلان الواضح عن الأسعار على واجهات المحال وأماكن عرض السلع، مع تطبيق العقوبات بحق المخالفين.