مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية: هل يبدأ ضبط السلوك الإيراني من بوابة الوكلاء الإقليميين؟

بعد عدة أشهر من الصراع العسكري، أخيراً وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة التفاهم من بُعد، على أن ينتظر العالم عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، اليوم الجمعة، ليبدآ مساراً دبلوماسياً أكثر تعقيداً ربما.

ويضع هذا التفاهم، الذي يضم 14 بنداً، خطاً فاصلاً على مجريات الحرب، ورفعاً للحصار البحري، فضلاً عن بعض الملفات الأخرى الأمنية والاقتصادية، خاصة ما يتصل بمضيق هرمز والملف النووي.

كما أنه يضع المنطقة أمام واقع سياسي جديد، فربما الاتجاه إلى مفاوضات حول مسار طويل ومستدام يتعلق بتخصيب اليورانيوم وآليات التفتيش، وصولاً إلى ارتباط عضوي ومتدرج برفع الضغط الاقتصادي والأمني والسياسي عن طهران، في مقابل أن تعمل إيران وفق منظومة السياسة وآليات الدبلوماسية بعيداً عن توظيف الأذرع العقائدية وتثوير جغرافيا الشرق الأوسط، خاصة “حزب الله” في لبنان.

بيد أن هذا الهدف المنشود يجابه العديد من التحديات العميقة، إذ تصل طهران كواحدة من البنى العميقة في جدارية النظام الإقليمي والدولي، إذ يعني ذلك تحولاً بنيوياً كاملاً في آليات السياسة الخارجية “للحرس الثوري” الإيراني، وإعادة ضبط علاقاته وأهدافه مع الوكلاء الإقليميين.

إذاً، قد يبدو من المنطقي أن تعمل الولايات المتحدة على ربط النقاط المدرجة بمذكرة التفاهم حول الأموال المجمدة، والتي تقدر بنحو يفوق 25 مليار دولار بحسب وسائل الإعلام، ورفع العقوبات، فضلاً عن مشاريع إعادة الإعمار التي تبلغ نحو 300 مليار دولار، ما يعني أن واشنطن وإدارة الرئيس ترامب تعملان على إعادة دمج طهران بالسياسة الأميركية، ولكن عبر خطوات متدرجة وضمن شروط معينة، بحيث يصبح ملف مقابل آخر، وثقة تدفع خطوة إلى الأمام، وتغيير في السلوك يفضي إلى أموال جديدة ومشاريع إضافية.

ومن بين بنود مذكرة التفاهم تعهّد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها في المنطقة، بإعداد خطة نهائية متفق عليها بين الطرفين لإعادة الإعمار وتحقيق النمو الاقتصادي في إيران، بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.

كذلك تلتزم الولايات المتحدة بإلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني يُتفق عليه ضمن الاتفاق النهائي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى جميع العقوبات الأميركية الأحادية، سواء الأولية أو الثانوية.

ويقر الطرفان بالأهمية البالغة لقضية رفع العقوبات، ويعربان عن نيتهما معالجة هذا الملف فوراً خلال المفاوضات، بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك بشأنه.

إذاً، هكذا تفكر واشنطن وتدرج آلياتها بين بنود مذكرة التفاهم، وعلى طهران أن تبصر جيداً ما تبقى من فرص حتى تستطيع أن تلحق بتطورات الأمن الإقليمي والدولي، دون أن تنخرط في أعمال عدائية جديدة أو تكون طرفاً في صراع خارج حدودها المباشرة.

ثمة نقاط قد تدفع للتفاؤل، أو للدقة، للتفكير في قول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه قبل التوجه إلى جنيف سيزور وفد إيراني دولاً إقليمية وجارة لشرح تفاصيل مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، حيث يهدف هذا التحرك الدبلوماسي إلى طمأنة دول المنطقة وشرح بنود الاتفاق الأولي، وفق وكالة “فارس” الإيرانية.

ويعني ذلك أن طهران حريصة على الكشف عن مقاربة مذكرة التفاهم وبنودها الرئيسية، الأمر الذي يعني أنه يمكننا تصور سردية جديدة للوكلاء الإقليميين، خاصة ما يرتبط بـ”حزب الله” في لبنان باعتباره الحلقة الأكثر حساسية في عقيدة “الحرس الثوري” الإيراني في لبنان.

وكيف يضحى التحدي في هذه النقطة بالتحديد هو تجاوز عتبة “حزب الله” كحركة مقاومة مسلحة تابعة لأهداف طهران، وربما “للحرس الثوري” بالتحديد، إلى معادلة الفاعل السياسي الذي يحتفظ بخصوصية تمثيله الهوياتي والسياسي داخل بنية وتركيبة الدولة اللبنانية، واحتكارها وحدها لاستخدام القوة وامتلاك السلاح.

ربما من المنطقي والواقعي أن الجميع يدرك أن نجاح مذكرة التفاهم في تحقيق أهدافها المرجوة لا يمكن أن يتحقق دون أن تكون جميع دول الشرق الأوسط داخل هذه المنظومة، وأن يتعاون الجميع، بحسب أدواره، في بلوغ مذكرة التفاهم درجة استراتيجية تحقق الأمن والاستقرار للجميع.

وبالتالي، يمكن ملاحظة استقبال القاهرة للرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبل السفر مباشرة لحضور قمة مجموعة السبع، وملاحظة ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، من وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، جرى خلاله استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

فضلاً عن ذلك، اللقاء الذي جرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورؤساء دول عربية، من أبرزها مصر والإمارات وقطر خلال القمة ذاتها، الأمر الذي يؤكد أن الاتفاق لا يمكن له أن يمر عبر أدوات الاستقرار وأهداف النجاح دون أن يتمم صيغته الإقليمية ويبلغ أمان عواصم تلك الدول واستقرارها، سيما أن دول الخليج دفعت جزءاً من فاتورة هذا الصراع والحرب الأخيرة.

وتُظهر بنود مذكرة التفاهم اعتماداً واضحاً على دعم إقليمي، سواء فيما يتعلق بترتيبات الأمن البحري أو مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار، وهو ما يمنح دول الخليج وبعض الدول المركزية بالمنطقة مثل مصر دوراً أساسياً في ضمان استدامة التفاهمات المحتملة.

إن بلوغ الاتفاق جلّ أهدافه لن يتحقق سوى بقناعات رئيسية ينبغي أن تترسخ في ذهن إيران بالتحديد، ومفادها أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن الاستقرار الحقيقي والمستدام لن يكون نتاج تفاهم واشنطن وطهران فقط، بل ينبغي أن يعمل الجميع على ترسيخ تلك التفاهمات.

إذاً، قد يضحى واقعياً أن تكون مفردات دول الخليج في حوارها مع طهران متصلة بالأذرع العقائدية ومبدأ تصدير الثورة خارج حدود إيران، وأن هاتين النقطتين بالتحديد تمثلان أهم مبادئ تهديد الاستقرار وتقويض آليات الأمن الإقليمي، خاصة في لبنان واليمن والعراق، وأن الدولة، ممثلةً في نظامها السياسي المنتخب، هي الجهة الوحيدة التي من حقها استخدام القوة وامتلاك السلاح.

ما يعني بالضرورة أن طهران مطالبة من الجميع، دولياً وإقليمياً، بإعادة تعريف دور الأذرع العقائدية في جغرافيا الشرق الأوسط، والانتقال بها، ولو تدريجياً، من الوظائف العسكرية الممتدة والعميقة إلى أدوار جديدة سياسية واجتماعية.

في هذا الإطار، قد يكون من المثير أنه رغم تعدد بنود مذكرة التفاهم وخطورة بعض ملفاتها على طاولة التفاوض، خاصة ما يتصل باليورانيوم المخصب وإجراءات التفتيش وآلياته والمخزون النووي، غير أن الوضع في الشرق الأوسط بالتحديد سيظل هو الميدان الحقيقي لهذا الاتفاق وأنبوب الاختبار الذي سيكشف عن إرادة طهران في بلوغ درجة أخرى داخل ترتيبات المشهد في الشرق الأوسط.

ربما يضحى ذلك عبر مراقبة بعض الجبهات بالتحديد، وجميعها ستكون متاخمة جغرافياً لإيران أو متماهية عقائدياً ووظيفياً مع “الحرس الثوري”، وهي جبهات لبنان والعراق واليمن.

وبالتالي، إذا نجحت تلك العواصم في اختبار الداخل، ونشطت عبر مهام العمل الذي يفضي نحو تشييد نظام سياسي ناجح وتقويض كل ما يدفع نحو الفوضى وسقوط الرموز السياسية، جنباً إلى جنب مع تباعد العوامل الخارجية وتأثيرها على درجات الاستقرار الداخلي، أمكن القول إن بنود مذكرة التفاهم تعمل بشكل جيد على ضبط السلوك الإيراني، وأن جرعات مذكرة التفاهم التي ستوقع في الأفق المنظور قد استطاعت ضبط مسببات المرض الحقيقي، وباتت جغرافيا المنطقة على عتبة الشفاء.

لكن ذلك لا يعني أن العكس غير وارد، وأن فرضية بقاء بعض جبهات التوتر نشطة، خاصة “حزب الله” في لبنان، غير مطروحة، وذلك سيؤدي أيضاً إلى خطر تجدد العمليات الميدانية، كما أنه سيعيد الجميع من جديد إلى مفهوم الصراع الإقليمي وتوسع أطرافه.

وعليه، فإن نجاح مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وبلوغ أهدافها المرجوة على كل المستويات لن يُقاس بحجم الأموال المفرج عنها أو عدد العقوبات التي سترفع أو مشاريع إعادة الإعمار أو مدى النجاح المتدرج في مفاوضات اليورانيوم المخصب وآليات التفتيش، بل بقدرة طهران على بث درجات من الثقة والطمأنينة في نفوس الجميع بشأن الرغبة والإرادة الحقيقية لتحويل ساحات النفوذ الإقليمي من ميادين للصراع إلى مساحات للعمل السياسي. وبالتالي، عندئذٍ يمكننا الحديث عن خطوة متقدمة في مقاربة معالجة جذور الأزمة في الشرق الأوسط.