عمال "دليفري" في القامشلي يحتجون على قرار حظر الدراجات النارية

نظم عدد من عمال خدمات التوصيل (دليفري)، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مركز المرور في مدينة القامشلي، رفضاً لقرار مديرية المرور العامة في محافظة الحسكة القاضي بمنع تجوال الدراجات النارية بجميع أنواعها ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.

ويأتي الاحتجاج بعد إعلان مديرية المرور، في وقت سابق، عن بدء تطبيق القرار اعتباراً من الأول من تموز 2026 وحتى إشعار آخر.

وأوضحت المديرية، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم، وتنظيم حركة السير، والحد من المخالفات والحوادث الناجمة عن الاستخدام غير المنظم للدراجات النارية.

اعتبر المحتجون، أنّ القرار سيؤثر بشكل مباشر على مصدر رزق مئات العاملين في قطاع خدمات التوصيل، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول أو استثناءات تضمن استمرار عملهم من دون الإخلال بمتطلبات السلامة وتنظيم المرور.

ورفع المشاركون لافتات كُتب على بعضها: "نطالب بالتنظيم لا الحظر"، و"الدراجة مصدر رزق لا وسيلة جريمة".

وفي سياق تغطية موقع تلفزيون سوريا للوقفة، والذي كان حاضراً في المكان وتحدث إلى عدد من السائقين، قال مروان حسين، سائق دراجة نارية يعمل في مهنة التوصيل، إن "قرار حظر الدراجات النارية مجحف بحق آلاف المواطنين، إذ إن هذه الدراجة تمثل مصدر رزقهم الأساسي، كما أنها وسيلة التنقل الوحيدة لديهم للوصول إلى أعمالهم، ولا سيما سكان الريف العاملين في المدينة".

وأشار إلى أن من الأفضل تنظيم حركة الدراجات النارية وفق قوانين ناظمة تحدد عمر السائق وإجراءات السلامة من خوذة ولباس خاص، وكذلك ترخيص هذه الدراجات واستثناء شركات الدليفري، ووضع معايير تساهم في عدم الإضرار بشريحة واسعة بسبب فئة صغيرة من سائقي الدراجات النارية الذين يسيئون استخدامها".

أمّا حمود العلي، فأشار إلى أن "أصحاب الدراجات النارية وحتى شركات الدليفري لا يملكون خيار التنقل إلى الدراجات الكهربائية، كونها مكلفة جداً وبحاجة إلى الكهرباء من أجل الشحن، والمدينة في الأساس تعاني من أزمة وانقطاع في الكهرباء منذ أشهر".

وأوضح العلي أن "عامل الدليفري ليس لديه مهنة أو فرصة عمل أخرى ولا إمكانيات مادية لفتح مشروع خاص، والاستمرار في القرار سيتسبب بقطع مصدر رزق آلاف العمال الذين تعد الدراجة النارية مصدر رزقهم الوحيد".

حذرت لجان الأحياء "الكومينات" عبر تسجيلات صوتية، المواطنين من استخدام دراجاتهم النارية، مطلع تموز المقبل، مؤكدة أن "قرار الحظر سيطبق من دون أي استثناء على جميع المواطنين حتى العناصر الأمنية والعسكرية".

وأفادت مديرية مرور الحسكة في تعميمها، بأنّ قرار حظر الدراجات النارية يندرج ضمن إجراءات تنظيمية تستهدف رفع مستوى الأمن المروري وضمان انسيابية الحركة داخل المدن، داعية أصحاب الدراجات النارية إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع عناصر المرور والجهات المختصة.

كذلك، أكّدت المديرية، أنّ الدوريات المرورية ستتابع تنفيذ القرار ميدانياً، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.