تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري لتطوير التعاون الاقتصادي

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، يوم الثلاثاء، قرارا رسميا يقضي بتشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري عن الجانب السوري.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، وتنظيم العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين.

وبحسب القرار الذي نشر عبر القناة الرسمية للوزارة على منصة "تلغرام"، فقد ضمت التشكيلة المعتمدة للمجلس كلا من السادة: عماد عدنان النن رئيسا للمجلس، وعبد الناصر سيجري ومالك دعبول نوابا لرئيس المجلس، إضافة إلى تعيين نشأت خالد الرفاعي في منصب الأمين العام، وحسن منجر مديرا تنفيذيا للمجلس.

وحدد القرار الصادر المهام التمثيلية للكيان الجديد؛ إذ بين أن مجلس الأعمال الأردني السوري يعد الجهة التمثيلية الوحيدة المعتمدة التي تمثل جانب قطاع الأعمال السوري في العلاقات الاقتصادية مع النظير الأردني، وذلك وفقا للأصول والقوانين المعمول بها لدى وزارة الاقتصاد والصناعة.

كما ألزمت بنود القرار المجلس بالعمل تحت مظلة النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وبما يتوافق مع الميثاق الناظم والدليل الإجرائي الصادرين عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة.

وجرى تكليف الأخير بمتابعة وتنظيم عمل المجلس الجديد لضمان انسجام توجهاته مع الأولويات الاقتصادية الحكومية السورية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا الإجراء الإداري ضمن حزمة خطط حكومية تهدف إلى تعضيد عمل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، مما يسهم في تنشيط الحركة الاستثمارية، ورفع حجم التبادل التجاري الثنائي، فضلا عن خلق فرص جديدة للشراكات الاستراتيجية بين الفعاليات التجارية والصناعية السورية ونظرائها في الخارج.