علم المملكة العربية السعودية
أكدت التقييمات الصادرة عن أبرز وكالات التصنيف العالمية الجدارة الائتمانية للمملكة، مستندة إلى متانة المركز المالي والاحتياطيات القوية.
وحافظت المملكة العربية السعودية على تصنيفات ائتمانية قوية خلال عام 2025، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالات التصنيف الرئيسية.
تصنيفات المملكة الائتمانية (عام 2025)
وكالة التصنيف الائتماني
ستاندرد آند بورز (S&P)
وتعتمد القوة الائتمانية للمملكة على مؤشرات مالية صلبة، تشمل نمو الإيرادات غير النفطية، والحفاظ على مستويات دين منخفضة مقارنة بدول مجموعة العشرين، واحتياطيات مالية متينة.
وبلغت الاحتياطيات المالية نحو 1.7 تريليون ريال، مسجلة أعلى مستوى لها خلال خمسة أعوام. كما ارتفعت الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 505 مليارات ريال، بزيادة قدرها 170% مقارنة بعام 2016.
في المقابل، ظلت نسبة الدين العام عند مستوى أقل من 50%، في إطار استراتيجية تهدف إلى إدارة الدين والحفاظ على استقراره.
المؤشرات المالية والمحركات الائتمانية
سجلت أعلى مستوى لها في خمسة أعوام.
الإيرادات الحكومية غير النفطية
تضاعفت بنسبة 170% مقارنة بعام 2016
تعمل المملكة وفق استراتيجية توازن بين الإنفاق واستقرار الدين.
وصلت إلى مستوى تاريخي يعزز الملاءة المالية.
وأشار التقرير إلى عدة إصلاحات هيكلية ساهمت في تعزيز تقييم المملكة الائتماني، منها .
كفاءة الإدارة المالية: رفع كفاءة إدارة الميزانية العامة واتباع سياسة مالية توسعية منضبطة توازن بين النمو والاستدامة.
تنوع مصادر الدخل: وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما قلل الاعتماد على الدورات النفطية.
البيئة التنافسية: تقدم المملكة إلى المرتبة 17 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي (IMD)، مما زاد من جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
Loading ads...
استدامة الإنفاق التنموي: توجيه التمويل نحو قطاعات استراتيجية ذات عوائد اقتصادية واجتماعية عالية تضمن حقوق أجيال المستقبل.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
