بين السعر الرسمي والموازي.. هل فقد “المركزي” السيطرة على الليرة السورية؟

في خطوة تعكس استمرار محاولات مصرف سوريا المركزي إدارة واحدة من أكثر أسواق الصرف اضطراباً في المنطقة، أعلن المصرف مؤخراً توسيع هامش تداول سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى 15بالمئة بعد أن كان 7 بالمئة فقط.

ليأتي ذلك في تعديل جديد ضمن سلسلة إجراءات متدرجة بدأها منذ مطلع عام 2025 بهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، التي لا تزال تدور في مستويات تقارب 13 ألف ليرة للدولار.

بالتوازي مع هذا القرار، عاد ملف تسليم الحوالات الخارجية بالليرة السورية وفق السعر الرسمي إلى الواجهة، بعد تضارب في التصريحات بين نفي غير مباشر من حاكم المصرف ثم تأكيد لاحق لآلية التسليم، وهو ما عكس حالة من الارتباك في التواصل المؤسسي، وأعاد طرح تساؤلات حول مدى تماسك منظومة صنع القرار النقدي في لحظة تتسم بضغط متزايد على العملة المحلية.

وفي قراءة تعكس حجم التعقيد الذي يواجه السياسة النقدية في سوريا، اعتبر المحلل الاقتصادي ملهم الجزماتي، خلال منشور له عبر منصة “فيسبوك” أن مسار سعر صرف الليرة السورية لم يعد مجرد ملف تقني تديره نشرة رسمية أو تعديل دوري للهامش السعري، بل أصبح مؤشراً مباشراً على حدود قدرة مصرف سوريا المركزي على ضبط سوق يتسم بازدواجية حادة بين سعر رسمي يحاول تثبيت التوقعات، وسوق موازية تفرض إيقاعها الفعلي على التعاملات اليومية.

ورأى أن حالة التناقض التي رافقت ملف تسليم الحوالات الخارجية بالليرة السورية، بين إعلان غير واضح من مكاتب الصرافة، ثم نفي من حاكم المصرف المركزي، تلاه لاحقاً تأكيد رسمي للآلية، لا يمكن التعامل معها بوصفها تفاصيل إجرائية معزولة، بل تعكس خللاً في منظومة القرار والتواصل داخل المؤسسة النقدية.

وفقاً لجزماتي، فإن هذا التذبذب ينعكس مباشرة على ثقة الفاعلين الاقتصاديين، ويزيد من حالة عدم اليقين التي تُعد أحد أبرز محركات الطلب على الدولار في الأسواق غير الرسمية.

وأشار إلى أن القرار الأخير بتوسيع هامش التداول إلى 15بالمئة بعد أن كان 7 بالمئة يمثل تحولاً مهماً في أدوات إدارة سعر الصرف، إذ يسمح نظرياً بمرونة أكبر في تحريك السعر الرسمي ضمن نطاق أقرب إلى السوق الموازية التي تدور حالياً حول 13 ألف ليرة للدولار.

على الصعيد الميداني، تكشف بيانات أسعار الصرف الصادرة عن مواقع متخصصة عن استمرار الفجوة الواسعة بين السعرين الرسمي والموازي، وحدد المصرف المركزي سعر الدولار عند 112.5 ليرة جديدة (ما يعادل 11,250 ليرة قديمة) للشراء، و113.5 ليرة جديدة (11,350 ليرة قديمة) للمبيع

في حين سجل سعر الدولار في السوق الموازية (غير الرسمية) نحو 13,150 ليرة للشراء و13,230 ليرة للبيع، أي بفارق يزيد على 2,000 ليرة للدولار الواحد.

غير أن هذا الإجراء، بحسب الجزماتي، لا يعكس بالضرورة تقارباً حقيقياً بين السعرين بقدر ما يشير إلى اعتراف ضمني بأن السعر الرسمي لم يعد قادراً على العمل كمرجع فعلي ثابت، ما يفرض توسيع “الممر السعري” بدلاً من تضييق الفجوة.

ويضيف أن هذا النهج ليس وليد اللحظة، بل امتداد لمسار بدأ في آذار/مارس 2025، حين أطلق المصرف المركزي محاولة لتوحيد نشرات الصرف ضمن هامش 5% بهدف تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، إلا أن المعطيات اللاحقة أظهرت أن هذا الهامش كان غير قابل للاستمرار، مشيراً إلى أن السوق الموازية تجاوزت الحدود المرسومة في نسبة كبيرة من أيام التداول، ما كشف ضعف قدرة السياسة النقدية على التأثير في سلوك السوق الحقيقي.

وبحسب الجزماتي، فإن الانتقال لاحقاً إلى هامش 7 بالمئة في آب/أغسطس من العام نفسه كان بمثابة إقرار غير معلن بأن الإطار السابق فقد فعاليته، ورغم أن هذا التعديل ساهم مؤقتاً في تخفيف حدة التقلبات، إلا أن الاستقرار كان قصير الأمد، إذ عادت الفجوة للاتساع مجدداً خلال الأشهر اللاحقة، في إشارة إلى أن المشكلة لم تكن في حدود الهامش بقدر ما كانت في بنية السوق نفسها، وفي غياب أدوات فعالة لتثبيت التوقعات.

يرى الجزماتي أن القراءة الأهم لهذه التطورات تكمن في أن كل توسع في الهامش يعكس عملياً تراجعاً في قدرة المصرف المركزي على فرض السعر الرسمي كمرجعية، مقابل ترسخ دور السوق الموازية كمحدد رئيسي لسلوك العرض والطلب، موضحاً أنه بدلاً من أن تقود السياسة النقدية السوق، باتت تتحرك في نطاق رد الفعل لمحاولة احتواء الفجوة القائمة لا إلغائها.

في ما يتعلق بآلية تسليم الحوالات الخارجية بالليرة السورية، يشير إلى أن الهدف المعلن يتمثل في تعزيز القنوات الرسمية واستقطاب جزء أكبر من تدفقات النقد الأجنبي داخل النظام المصرفي، مؤكداً أن نجاح هذه السياسة يبقى مرهوناً بعامل أساسي يتمثل في مستوى تقارب السعر الرسمي مع سعر السوق، إذ إن استمرار الفجوة الواسعة قد يدفع الأفراد إلى البحث عن قنوات بديلة خارج الإطار الرسمي، ما يحد من فعالية الإجراء.

ويؤكد أن ما يجري لا يمكن وصفه بانهيار كامل لسياسة التعويم المدار، لكنه يكشف في المقابل عن هشاشة واضحة في أدوات تطبيقه، خاصة في ظل غياب سيولة كافية بالعملات الأجنبية، وتراجع مستوى الثقة بالمؤسسات المالية، وضعف الشفافية في آليات التسعير، مشيراً إلى أن إدارة توقعات السوق باتت العامل الحاسم، وليس فقط تعديل الأرقام أو توسيع الهوامش.

ويخلص إلى أن استمرار الاعتماد على توسيع الهامش دون معالجة جذور الاختلال في ميزان العرض والطلب على الدولار، قد يبقي السياسة النقدية في حالة دفاع دائم، بدلاً من الانتقال إلى مرحلة التحكم الفعلي، ليبقى في هذه الحالة، السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان المصرف المركزي لا يزال يسيطر على مسار الليرة، أم أنه يدير فقط هامش حركتها داخل سوق باتت قواعده تُرسم خارج الإطار الرسمي.