اعتداء طائفي جديد يطال مقاماً علوياً في ريف حمص.. ما التفاصيل؟

12:04 م, الثلاثاء, 30 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

أُضرم مجهولون النيران في مقام الشيخ ناصر الحكيم التابع للطائفة العلوية في قرية العريضة بريف حمص الغربي، في أحدث حلقة من سلسلة الاعتداءات التي طالت مقامات ومزارات دينية علوية خلال العامين الماضيين.

وأثارت الحادثة حالة من الاستياء والخوف بين الأهالي الذين اعتبروا ما جرى استهدافاً لموقع ديني يتمتع بمكانة روحية ورمزية لدى أبناء الطائفة. إذ تأتي هذه الحوادث بعد قرابة العام على المجازر التي شهدتها مناطق الساحل والسويداء على يد قوات الحكومة الانتقالية ومليشيات العشائر التابعة له، والتي تلتها تصاعد ملحوظ في خطاب الكراهية والاستهداف الموجه ضد الأقليات الدينية.

وأظهرت صور متداولة من الموقع احتراق أجزاء من المقام وتضرر محتوياته الداخلية، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية دون تسجيل إصابات بشرية. ووقع الاعتداء فجر الاثنين، بحسب ما أفادت به مصادر محلية، وسط غياب أي توضيحات رسمية بشأن الجهة المسؤولة أو نتائج تحقيقات محتملة حول الحادثة.

ويُعد الشيخ ناصر الحكيم من أبرز الشخصيات الدينية المعروفة في منطقة العريضة، ويحظى مقامه بمكانة رمزية وروحية لدى أبناء الطائفة العلوية، حيث يُقصد في مناسبات دينية واجتماعية مختلفة.

وأثارت الحادثة موجة استنكار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون وفعاليات محلية بمحاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرار الاعتداءات التي تستهدف المواقع الدينية.

وتعد حادثة إحراق مقام الشيخ ناصر الحكيم الأحدث ضمن سلسلة اعتداءات مشابهة طالت مقامات ومزارات دينية مرتبطة بالطائفة العلوية خلال العامين الماضيين. ففي آذار/مارس 2026 أظهرت مقاطع مصورة متداولة تعرض مقام الشيخ محمد المغربي في قرية أصيلة بريف مصياف لعملية تخريب واسعة طالت الضريح ومحتويات المقام الداخلية، فيما وثقت منشورات محلية بتاريخ 11 آذار/مارس 2026 حادثة نبش وتخريب مقام ديني علوي في اللاذقية شملت فتح القبر والعبث بمحتوياته.

وسبقت ذلك عدة اعتداءات مماثلة خلال عام 2025، من بينها حادثة نبش وتخريب ضريح محمد بن حذيفة في 4 أيار/مايو 2025، وتفجير مقام الشيخ ناصر أسعد في آذار/مارس 2025 في هجوم تبنته جماعة “سرايا أنصار السنة” وأدى إلى تدميره بالكامل.

كما تعرض مقام الشيخ محمد العجمي في قرية الفان الوسطاني بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2025 للتفجير على يد شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، قبل أن يقوما بتصوير العملية ونشر مشاهد منها بشكل علني.

ورغم تعدد هذه الحوادث وتكرارها في مناطق مختلفة، لم تعلن وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية اجراء تحقيقات واضحة بشأن معظمها، كما لم تُسجل إجراءات مساءلة أو محاسبة علنية بحق المسؤولين عنها، ما أثار انتقادات متزايدة من ناشطين وحقوقيين اعتبروا أن غياب المحاسبة أسهم في تكرار الاعتداءات وتحولها إلى نمط مستمر يستهدف المقامات والرموز الدينية المرتبطة بالطائفة العلوية في مناطق الساحل السوري وأرياف حمص وحماة.