الضمان يعلن تدابير جديدة لشمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، عن اعتماد تدابير جديدة لإدراج العمالة الوافدة تحت مظلتها التأمينية، وذلك ضمن حزمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في المملكة، حيث ستفضي هذه الخطوات إلى شمول أكثر من عشرة آلاف عامل وافد خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى شمول العمال الجدد بشكل تلقائي وممنهج.

وبينت المؤسسة أن الآلية الإلكترونية المعتمدة تقضي بإرسال إشعارات تبليغ رسمية إلى المنشآت التي تستقطب عمالة وافدة غير مشمولة بأحكام القانون، تتضمن أسماء هؤلاء العاملين، مع منح أصحاب العمل مهلة زمنية مداها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الإشعار لغايات تصويب الأوضاع القانونية.

وأضاف البيان أنه في حال انقضاء المهلة المحددة دون قيام المنشأة بمراجعة المؤسسة وتسوية قضايا العمال، ستعمد الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، والتي تشمل إصدار قرار إداري بشمول العمالة الوافدة محل التبليغ، استنادا إلى قواعد البيانات المتوفرة عبر نظام الربط الإلكتروني المشترك مع وزارة العمل، والتي تعد بينة قانونية قاطعة على وجود علاقة عمل قائمة بين الطرفين.

وفي المقابل، أوضحت المؤسسة أنه يحق للمنشآت التقدم باعتراض رسمي على قرارات الشمول في حال ثبوت انقطاع علاقة العمل فعليا مع أي من العمال، مؤكدة أنه سيتم تزويد وزارة العمل بكافة البيانات والتفاصيل ذات الصلة؛ ضمانا لحسن تطبيق أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.