الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً لحسم مرشح رئاسة الوزراء في العراق

1:09 م, الجمعة, 24 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

يتجه ملف تشكيل الحكومة في العراق إلى محطة حاسمة مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية، بعدما تحدّثت مصادر سياسية عن اجتماع الإطار التنسيقي اليوم الجمعة 24 نيسان/أبريل 2026، اجتماعاً حاسماً في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، بهدف تجاوز حالة الانسداد السياسي وتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

ورغم اقتراب المهل الدستورية من نهايتها، لا تزال القوى الشيعية منقسمة بين خيارين لحسم المرشح، إما عبر “أغلبية المكونات (الأحزاب)” أو “أغلبية المقاعد النيابية”، وسط مؤشرات ترجّح إمكانية تأجيل الاجتماع.

وأوضح النائب عن كتلة “الأساس” مرتضى الأفوين، في تصريح صحفي، أن الجهود تتركز حالياً على اختيار المرشح عبر آلية التصويت بالأغلبية. وأشار إلى أن نقطة الخلاف الجوهرية تكمن في تحديد ما إذا كان الاختيار سيعتمد على موافقة أغلبية القوى المنضوية داخل الإطار، أم بناءً على الثقل الانتخابي وعدد المقاعد التي تمتلكها تلك القوى في البرلمان، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المدة الدستورية.

في المقابل، قدّم عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي صورة أكثر تعقيداً للمشهد، مؤكداً أن الحوارات الجارية لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن. وأشار إلى أن غياب التوافق يجعل احتمال تأجيل اجتماع اليوم وارداً، لافتاً إلى أن الأمل الوحيد المتبقي للتوصل إلى اتفاق يكمن في انعقاد الاجتماع في منزل همام حمودي، الذي يلعب دور الوسيط والمقرّب من مختلف الأطراف.

يراهن جزء من الإطار على الدفع بمرشح يضمن استمرار التوازنات داخل التحالف، من دون فتح مواجهة داخلية جديدة. ويبرز اسم إحسان العوادي بوصفه خياراً قريباً من فريق السوداني، ما يجعله مقبولاً لدى أطراف ترى أن بقاء الخط التنفيذي الحالي أقل كلفة من إعادة خلط الأوراق.

في المقابل، تتحدث أوساط سياسية عن استمرار التباين حول أسماء ثقيلة داخل الإطار، بينها السوداني ونوري المالكي، مع تداول اسم آخر كبديل محتمل هو البدري. ويخشى نواب وقوى رقابية من أن استمرار الخلاف سيعطّل تمرير القرارات المالية ويجمّد أدوات المساءلة، مع اتساع النقاش حول أثر غياب حكومة كاملة الصلاحيات على قدرة العراق في الاقتراض الدولي وإدارة الأزمة المالية الناتجة عن الإنفاق الزائد.

وعلى خط موازٍ، تداخلت أزمة الترشيح مع سجال علني بشأن علاقة بغداد بواشنطن وملف تحويلات الدولار. بهاء الأعرجي، القيادي في كتلة الإعمار والتنمية، نفى وجود “فيتو” أميركي على السوداني، وربط تأخر الدولارات بموقفه الرافض لقطع رواتب الحشد الشعبي. وفي المقابل، قال كاظم الفرطوسي من كتائب سيد الشهداء إن “مليار دولار” دُفعت لإبعاد المالكي، نافياً أن تكون الفصائل سبباً في تأخير الأموال.

وتعكس هذه التصريحات حجم الاشتباك السياسي حول من يملك القدرة على تمرير مرشح داخل الإطار، ومن يتحمل كلفة الأزمة الاقتصادية إذا طال أمد الفراغ. كما تُظهر أن معركة رئاسة الوزراء لم تعد محصورة بالأسماء، بل امتدت إلى سرديات النفوذ الخارجي وإدارة موارد الدولة.

في ضوء ذلك، ثمة أسئلة ملحة هنا، هل يستطيع اجتماع اليوم اختيار مرشح توافقي فعلاً، أم سيكون مجرد تأجيل جديد يزيد هشاشة الإطار؟ وهل يمثل طرح اسم العوادي حلاً انتقالياً يضمن استمرار نهج السوداني، أم أنه سيُقرأ كإعادة تدوير للأزمة نفسها؟

تظهر آراء متباينة على المنصات. البعض يرى أن العودة إلى “مرشحي التسوية” هي الطريق الأقرب لتجنب صدام داخل الإطار وتفادي فراغ يهدد الاقتصاد. وآخرون آخر يدفع باتجاه انتخابات مبكرة وعودة التيار الصدري إلى العملية السياسية، محذراً من أن استمرار التعطيل قد يفجّر الشارع مع تراجع الثقة بالمحاصصة.

ويزيد المشهد تعقيداً إعلان الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن هاشم فنيان السراجي المعروف بـ”أبو آلاء الولائي”، قائد “كتائب سيد الشهداء”. ويربط بعض المتابعين بين الخطوة والضغط على الفصائل المدعومة من إيران خلال أزمة اختيار رئيس الوزراء، بينما يعتبر آخرون أنها ورقة منفصلة لكنها تُستخدم لتعديل موازين التفاوض داخل الإطار.

حتى مساء اليوم، تبقى النتيجة معلّقة، إما اتفاق سريع يفتح الباب أمام حكومة كاملة الصلاحيات، أو استمرار الانقسام بما يعنيه من انسداد سياسي وتداعيات مالية لا تنتظر طويلاً.