سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي 2026

تتجه أنظار العالم الثلاثاء القادم الموافق الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني نحو الولايات المتحدة، حيث يتوجه ملايين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وتحظى هذه الانتخابات باهتمام استثنائي، نظرا لكونها تعيد رسم موازين القوى في واشنطن، وتحدد مصير السياسات الداخلية والخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترمب خلال العامين المتبقيين من ولايته الرئاسية، رغم أن اسم الرئيس نفسه لن يكون مطروحا في بطاقات الاقتراع.

في هذا التقرير، نستعرض إجابات عن أبرز الأسئلة الشائعة عن طبيعة هذه الانتخابات، وكيف تجرى؟ وأبرز المقاعد المتنافس عليها، والولايات المتأرجحة، وحجم الحضور والتمويل وأبرز الأرقام في هذا السباق الحاسم.

تُجرى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة بعد سنتين من انتخاب الرئيس، وتسمح بتجديد جميع مقاعد مجلس النواب، بالإضافة إلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وقد تؤثر نتائجها مباشرة في برنامج عمل ساكن البيت الأبيض في بقية عهدته الرئاسية.

ففي منتصف ولاية الرئيس الأمريكي، التي تمتد 4 سنوات، يعود الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم وبعض أعضاء مجلس الشيوخ وتقويم سياسة الرئيس المنتخب، في ما يشبه "استفتاء جديدا"، ويجدَّد مجلس النواب بالكامل مرة كل سنتين، كما يجدَّد مجلس الشيوخ بمقدار الثلث.

تُجرى انتخابات التجديد النصفي المنصوص عليها في المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة على غرار جميع الانتخابات الفدرالية الأمريكية يوم الثلاثاء، الذي يلي أول يوم اثنين من نوفمبر/تشرين الثاني.

يصوت الناخبون في الانتخابات النصفية على 35 مقعدا من أصل 100 مقعد داخل مجلس الشيوخ، وعلى كل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، كما يصوتون على اختيار حكام 36 ولاية من أصل 50.

يعود السبب في عدم الاقتراع على جميع المقاعد مرة واحدة إلى اختلاف نظام الانتخابات في المجلسين، ففي مجلس الشيوخ يُنتخب الأعضاء الـ100 لولاية مدتها 6 سنوات، ويقسمّون إلى 3 مجموعات، مجموعتين بتعداد 33 سيناتورا لكل مجموعة، وثالثة تضم 34 سيناتورا.

أما في مجلس النواب، فينتخب كل الأعضاء لولاية تستمر عامين فقط، وتُجرى الانتخابات على كل المقاعد دفعة واحدة، أما انتخابات حكام الولايات البالغ عددهم 50 حاكما فتحمل عددا من الاستثناءات، منها أن الحكام ينتخبون لولاية مدتها 4 سنوات، باستثناء ولايتي فيرمونت ونيوهامبشير اللتين تقتصر فيهما ولاية الحاكم على سنتين فقط.

من المتوقع أن يدلي أكثر من 100 مليون شخص بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي هذا العام إذا جاء الإقبال مماثلا لانتخابات عام 2022.

لكن انتخابات التجديد النصفي تستقطب عادة عددا أقل من الناخبين مقارنة بالانتخابات الرئاسية التي تحظى باهتمام أكبر. فعلى سبيل المثال، شارك أكثر من 155 مليون ناخب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

تكتسب انتخابات التجديد النصفي هذه المرة أهمية بالغة، إذ يسعى الديمقراطيون للفوز بالأغلبية في الكونغرس.

ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية في مجلس النواب إذ يسيطرون على 218 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود مقعدين شاغرين وعضو مستقل واحد يصوت عادة إلى جانب الجمهوريين. ولتحقيق الأغلبية، يحتاج الديمقراطيون إلى 4 مقاعد إضافية.

ويخوض الديمقراطيون أيضا معركة للسيطرة على مجلس الشيوخ، إذ يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47. ويحتاج الديمقراطيون إلى 4 مقاعد إضافية للسيطرة على المجلس.

تمثل انتخابات التجديد النصفي عادة تحديا للحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض أو الكونغرس. وفي عام 2026 يعني ذلك أن الرئيس دونالد ترمب والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب يواجهون وضعا سياسيا محفوفا بالمخاطر.

ويمكن أن تمنح هذه الانتخابات الناخبين فرصة لتقييم أداء الرئيس، ويمكن أن تدفع البيت الأبيض إلى تعديل مساره إذا جاءت النتائج سيئة.

وقد تعطي نتائج انتخابات التجديد النصفي مؤشرات للمرشحين الطامحين للرئاسة بشأن كيفية صياغة رسائلهم للناخبين في الحملة الرئاسية المقبلة المقررة عام 2028.

أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس تقدم الديمقراطيين على الجمهوريين بفارق 9 نقاط. ووفقا للاستطلاع الذي أُجري في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يدعم 47% من الناخبين الحزب الديمقراطي، مقابل 36% يدعمون الحزب الجمهوري.

وعند احتساب ميول الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم، يتصدر الديمقراطيون بنسبة 50% مقارنة بـ41% للجمهوريين.

ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته شبكة "بي بي إس نيوز" وإذاعة "إن بي آر" ومعهد "ماريست" في 14 و15 سبتمبر/أيلول، أظهرت النتائج ميل غالبية الناخبين المسجلين لاختيار مرشح ديمقراطي لمجلس النواب بنسبة 53%، متقدمين بـ12 نقطة على منافسيهم الجمهوريين الذين حصدوا 41%.

وكشف الاستطلاع ذاته تقدّم الديمقراطيين بفارق كبير في أوساط الناخبين المستقلين، بنسبة 57% مقابل 32% للجمهوريين.

كما أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في سبتمبر/أيلول أن نسبة التأييد لأداء الرئيس دونالد ترمب هبطت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 32%.

قال ترمب أول أمس الثلاثاء إنه سيحترم نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس "إذا كانت انتخابات نزيهة"، في تلميح جديد إلى اتهامات غير موثّقة بعمليات تزوير.

وفي تصريح أدلى به أثناء توجهه إلى ولاية تكساس للمشاركة في تجمع انتخابي، أوضح ترمب أنه سيعمل مع الديمقراطيين إذا خسر الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن لديه -بصفته رئيسا- حق نقض "قويا" لمشاريع القوانين.

وصعّد ترمب في الأيام الأخيرة من وتيرة تصريحاته بشأن تزوير في الانتخابات، مكررا ما كان أدلى به في أعقاب الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وعرض ترمب قبل يومين مكافأة نقدية قدرها مليون دولار لأي شخص لديه معلومات تؤدي إلى إدانات بتهمة تزوير الانتخابات.

إذا نجح الديمقراطيون في الفوز بأغلبية مجلس النواب، فمن المرجح أن يصبح النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك حكيم جيفريز رئيسا للمجلس، وهو المنصب الذي ⁠يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب خلافة الرئيس بعد نائب الرئيس. ويشغل جيفريز حاليا منصب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب.

وسيصبح جيفريز، إذا تولى المنصب، أول أمريكي من أصول أفريقية يشغل هذا المنصب المؤثر، وسيكون في موقع يسمح له بتوجيه لجان مجلس النواب لفتح تحقيقات بشأن مجموعة من الأنشطة المثيرة للجدل المرتبطة بالرئيس دونالد ترمب ومقربين منه. وكرر جيفريز القول إن الديمقراطيين سيدققون في ما وصفها بأنها "مستويات غير مسبوقة من الفساد" خلال إدارة ترمب.

أما إذا فاز ⁠الجمهوريون، فسيظل منصب رئيس مجلس النواب في أيديهم، سواء بقيادة الرئيس الحالي للمجلس مايك جونسون أو أي جمهوري آخر يفوز بالمنصب إذا واجه جونسون تحديا. ومن المرجح أن تركز أولويات الجمهوريين على مزيد من التخفيضات الضريبية، وزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي، وتقليص أوسع لشبكات الأمان الاجتماعي، استكمالا لما تضمنه مشروع قانون ترمب لعام 2025 المعروف باسم "القانون الكبير الجميل".

حسب استطلاع حديث لمركز "بيو" للأبحاث، قال 85% من المستطلَعة آراؤهم إن الاقتصاد من أبرز القضايا التي تشغل الناخب الأمريكي، في حين بلغت نسبة المهتمين بالحرب على إيران والسياسة الخارجية 64%، مقابل 59% لقضايا الحدود والهجرة.

يرى الديمقراطيون أن الجمهوريين سمحوا لإدارة ترمب بإعلان الحرب والتحكم في الإنفاق على الرغم من أن الدستور الأمريكي يمنح هذه ⁠الصلاحيات للمشرعين.

وفي ما يلي بعض الملفات التي يمكن عن طريقها لكونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون تقييد السياسة الخارجية لترمب:

كبح حرب إيران: فلم يحصل ترمب على موافقة الكونغرس قبل شن الحرب على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، وصوت الديمقراطيون مرارا لإنهاء القتال ⁠ما لم يحصل على هذه الموافقة.

وإذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فبإمكانهم خفض الإنفاق الدفاعي للضغط على ترمب للحصول على موافقة الكونغرس من أجل مواصلة الحرب. كما يمكنهم إلزام مسؤولي الإدارة بالإدلاء بشهادتهم علنا بشأن خططهم.

دعم جديد لأوكرانيا: أوقف ترمب إلى حد كبير المساعدات المالية ‌والعسكرية الأمريكية المباشرة لأوكرانيا، على الرغم من الدعم الواسع من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين لكييف في الوقت الذي تحارب فيه روسيا.

وإذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية في المجلسين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قد يتيح ذلك لهم الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا، والتي من المرجح أن تمر بأغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز حق النقض الذي ربما يستخدمه ⁠ترمب.

تقليص المساعدات العسكرية لإسرائيل: تراجع مستوى دعم إسرائيل لدى الديمقراطيين بسبب نهجها في الحرب على غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

كما ⁠أسهم في ذلك استمرار العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وتحالف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوثيق مع الجمهوريين.

وصوت ما يقرب من نصف الديمقراطيين في مجلس النواب هذا الصيف على قطع المساعدات عن إسرائيل.

الحد من الإنفاق العسكري واستئناف المساعدات الخارجية: من المرجح أن يلجأ الديمقراطيون، أكثر بكثير من الجمهوريين، إلى الحد من الإنفاق العسكري. فقد طلب ترمب زيادة لم يسبق لها مثيل تبلغ 67% في الميزانية العسكرية هذا العام، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، لكن الديمقراطيين عرقلوا مسعاه في مجلس الشيوخ، عازين ذلك إلى رفضه ‌التشاور ‌مع الكونغرس بشأن الحرب على إيران وتخفيضاته الحادة في البرامج الاجتماعية.

أظهر تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية لبيانات لجنة الانتخابات الفدرالية الأمريكية أن أكبر 15 متبرعا في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، قدّموا تبرعات تجاوزت 1.5 مليار دولار، وهو ما قد يجعل هذه الانتخابات الأعلى إنفاقا في تاريخ انتخابات التجديد النصفي.

وقدّم كبار المانحين، حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول، تبرعاتهم للحزبين الجمهوري والديمقراطي ولمجموعات ضغط ذات مصالح خاصة.

فتبرّع إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وحليف الحزب الجمهوري، بمبالغ تجاوزت 365 مليون دولار، منها 278 مليونا منذ الأول من يوليو/تموز.

وبحسب منصة "أوبن سيكرتس" المتخصصة في تتبّع تمويل الحملات الانتخابية، تجعل هذه المبالغ ماسك أكبر مانح فردي في دورة انتخابية فدرالية منذ السماح بإنفاق مبالغ غير محدودة على الحملات الانتخابية عام 2010.

ومن بين أكبر 15 جهة مانحة، تعمل 5 جهات في مجال التكنولوجيا، وتحديدا في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.

وتبرّع المستثمران والشريكان التجاريان مارك أندرسن وبنيامين هورويتز بأكثر من 113 مليون دولار حتى الآن، في حين تبرعت منصة التداول بالعملات الرقمية "كوين بيس" بنحو 57 مليون دولار.

وقدّمت شركة "ريبل لابز" المتخصصة أيضا في العملات الرقمية أكثر من 68 مليون دولار.

وقدّمت منظمة "وان نيشن" غير الربحية، المؤيدة للجمهوريين، نحو 138 مليون دولار إلى "صندوق قيادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ".

وبينما تبرعت مجموعة "أمريكان أكشن نتوورك" المؤيدة للجمهوريين بأكثر من 64 مليون دولار إلى الصندوق نفسه، قدّمت مجموعتان غير ربحيتين مؤيدتان للديمقراطيين، هما "هاوس ماجوريتي فوروورد" و"ماجوريتي فوروورد"، تبرعات بقيمة 95 مليون دولار.

كما واصل بعض المانحين التاريخيين تبرعاتهم خلال هذه الدورة الانتخابية. ومن بين هؤلاء الزوجان إليزابيت وريتشارد أوهلين اللذان تبرعا بأكثر من 135 مليون دولار لدعم الجمهوريين، وجورج سوروس الذي قدم ما لا يقل عن 102 مليون دولار.

ومن كبار المانحين الآخرين أيضا رجل الأعمال الملياردير جيف ياس الذي تبرع بـ109 ملايين دولار، والملياردير ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ الذي قدّم 52.6 مليون دولار حتى الآن.

تتوقع شركة "آد إمباكت" المتخصصة في تتبع الإعلانات أن يبلغ حجم الإنفاق الإعلاني 11.6 مليار دولار، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية عام 2022 البالغ 8.9 مليارات دولار، بل وحتى حجم الإنفاق في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتكشف تقديرات "كاينيتك بوليتيكال إنسايتس"، وهي منصة أمريكية متخصصة في تتبع ورصد الإنفاق الإعلاني السياسي، عن مبالغ أعلى وصلت إلى 11.96 مليار دولار مع مدى متوقع يتراوح ما بين 11.5 مليار دولار و12.5 مليار دولار.

وبحسب شركة آد إمباكت المتخصصة في تتبع الإنفاق الإعلاني، أنفق الجمهوريون أكثر من الديمقراطيين بمقدار 188 مليون دولار على الإعلانات في الولايات التي تشهد منافسات محتدمة على مقاعد مجلس الشيوخ حتى نهاية سبتمبر/أيلول.

من أبرز سباقات مجلس النواب التي تحظى بمتابعة واسعة سعي النائب الجمهوري مايك لولر للفوز بولاية جديدة في دائرة انتخابية بولاية نيويورك فازت بها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خلال الانتخابات ⁠الرئاسية عام 2024، إضافة إلى مقعد شاغر في دائرة متأرجحة بولاية نبراسكا، حيث يعاني المزارعون وسائقو الشاحنات ارتفاعا حادا في أسعار الوقود نتيجة الحرب الأمريكية على إيران.

ومن بين المقاعد التي يضعها الديمقراطيون على رأس قائمة المقاعد التي يأملون انتزاعها من الجمهوريين مقعدان في بنسلفانيا ومقعد واحد في نيوجيرسي.