«جيل زد» يراهن على العمل مدى الحياة… هل ينسى التقاعد؟

لا يبدو التقاعد بالنسبة لجيل زد مجرد هدف مالي مؤجل، بل فكرة غير مكتملة الملامح أصلًا في وعي كثيرين منه.

كما أن هذا الجيل، الذي يقع ضمن الفئة العمرية بين 18 و28 عامًا في الولايات المتحدة، يعيش مرحلة انتقالية بين تعليم ممتد، وسوق عمل غير مستقرة، وتكاليف معيشة مرتفعة، ما يجعل التفكير في التقاعد بعيدًا عن أولويات اللحظة الحالية.

لكن المفارقة أن امتلاك الوقت الكافي للتخطيط لا ينعكس بالضرورة على السلوك المالي. فبرغم السنوات الطويلة المتاحة أمامهم قبل سن التقاعد. تشير بيانات استطلاعات حديثة إلى أن نسبة محدودة فقط من أفراد هذا الجيل يشاركون فعليًا في خطط ادخارية مخصصة للتقاعد، ما يكشف فجوة بين الإدراك النظري والالتزام العملي.

أحد أكثر المؤشرات اللافتة هو أن جزءًا كبيرًا من جيل زد لا يضع «التقاعد» ضمن خطته الحياتية من الأساس. فالغالبية تميل إلى الاعتقاد بأنها ستستمر في العمل طالما تسمح الظروف الصحية بذلك، وهو تصور يعكس تحولًا في تعريف العلاقة بين العمل والراحة.

هذا التوجه لا يعني بالضرورة رفض فكرة الادخار، لكنه يشير إلى إعادة تعريف لمعنى الأمان المالي نفسه. فبدلًا من بناء خطة للخروج من سوق العمل، يميل البعض إلى تصور حياة مهنية ممتدة، تتخللها وظائف متعددة أو أعمال مرنة بدل التوقف الكامل عن العمل في مرحلة عمرية محددة.

لكن هذا التصور، رغم مرونته، يصطدم بحقيقة أن القدرة على العمل المستمر ليست مضمونة دائمًا، سواء لأسباب صحية أو اقتصادية أو تغيرات سوق العمل.

ضمن هذا السياق، يظهر اعتقاد شائع لدى جزء من جيل زد بأن أنظمة مثل الضمان الاجتماعي قد تكون كافية لتغطية الاحتياجات المستقبلية. هذا التصور يمنح شعورًا بالأمان، لكنه يتجاهل حقيقة أن هذه الأنظمة صُممت لتكون دعمًا جزئيًا وليست مصدر دخل كامل.

اقتصاديًا، يعتمد النموذج التقليدي للتقاعد على مزيج من الادخار الشخصي، وخطط التقاعد المدعومة من أصحاب العمل، والدعم الحكومي. وعندما يُبنى التوقع على عنصر واحد فقط من هذه العناصر، فإن فجوة المخاطر تتسع بشكل كبير مع مرور الوقت.

إضافة إلى ذلك، فإن الضغوط الديموغرافية وتغير نسب القوى العاملة قد تعني أن قيمة هذا الدعم لن تبقى ثابتة عند مستوياتها الحالية، وهو ما يجعل الاعتماد عليه وحده خيارًا عالي المخاطر على المدى الطويل.

أحد أهم العوامل التي تُغفل في سلوك الادخار لدى الشباب هو تأثير «الزمن المركب». فالفارق بين البدء في الادخار في سن 25 مقارنة بسن 35 لا يتعلق فقط بعدد السنوات، بل بكيفية تضاعف العوائد عبر الزمن.

كل سنة تأخير لا تعني فقط تقليل فترة الادخار، بل خسارة جزء من النمو التراكمي الذي يحدث عندما يعاد استثمار العوائد نفسها. لذلك، حتى الفروقات الصغيرة في المبالغ الشهرية المبكرة يمكن أن تتحول إلى فجوات كبيرة جدًا في القيمة النهائية عند التقاعد.

هذه المعادلة تفسر لماذا يكون البدء بمبالغ صغيرة في سن مبكرة أكثر فاعلية بكثير من محاولات تعويض التأخير لاحقًا بمبالغ أكبر.

جانب آخر من الصورة يتمثل في تراجع ثقة بعض أفراد الجيل في سوق الأسهم. وهو ما يدفعهم إلى تفضيل الادخار النقدي أو الحسابات منخفضة العائد. هذا السلوك يبدو منطقيًا من زاوية تجنب التقلبات. لكنه يحمل تكلفة خفية على المدى الطويل.

فالاحتفاظ بالأموال في أدوات منخفضة العائد يعني عمليًا فقدان جزء كبير من القوة الشرائية المستقبلية. خاصة عند احتساب التضخم وتآكل قيمة النقد عبر الزمن. في المقابل. توفر أدوات مثل الصناديق المؤشرية تنويعًا يقلل المخاطر دون التخلي عن النمو طويل الأجل.

بعبارة أخرى، المشكلة ليست في الحذر من الأسواق. بل في الموازنة بين الحذر والفرصة الضائعة.

في النهاية، لا يبدو أن جيل زد يرفض فكرة التقاعد بقدر ما يعيد تأجيل تعريفها. بعضه يراها غير ضرورية. وآخرون يرونها غير واقعية في ظل الظروف الحالية. بينما يراها فريق ثالث مؤجلة إلى حين تحسن الدخل أو استقرار المسار المهني.

لكن النتيجة المالية تبقى واحدة: التأخير في اتخاذ قرار الادخار لا يبقى محايدًا. بل يتحول مع الوقت إلى تكلفة مركبة تقلل من الخيارات المستقبلية.

المصدر: (هنـــــــــــــا)