“لن نقبل بالاندماج”.. احتجاجات في القامشلي للإفراج عن أسرى لدى الحكومة الانتقالية

2:44 م, الثلاثاء, 21 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

تجمع عشرات من عائلات الأسرى في القامشلي، اليوم الثلاثاء، مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم في سجون الحكومة الانتقالية والإفراج عنهم، رافضين أي تسوية أو اندماج لا يضع ملف المعتقلين في الأولوية.

ورغم تكرار هذه المطالب خلال الأشهر الماضية، إلا أنها لم تتحقق حتى الآن في ظل وجود مئات الأسرى بين الطرفين.

وشهد محيط معبر “نصيبين” الحدودي مع تركيا في مدينة القامشلي تجمع العشرات من عائلات الأسرى، في وقفة احتجاجية عبّروا خلالها عن غضبهم من استمرار غياب أي معلومات واضحة حول مصير أبنائهم المحتجزين في سجون الحكومة الانتقالية.

وأكد المحتجون خلال الوقفة أن “أي عملية اندماج أو تسوية لن تكون مقبولة ما لم يُطلق سراح الأسرى”، مشددين على أن ملف المعتقلين يبقى أولوية بالنسبة لهم ولا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات قادمة.

كما أشار المحتجون أنهم “لن يقبلوا المساومة على أسراهم”، مضيفين: “سنتوجه إلى المعابر والمحاكم ولن نقبل من أي طرف، لن نسمح بعبور أي شاحنة، أين هي العدالة والإنسانية”، مؤكدين “لن نقبل بتسليم القصر العدلي إن لم يتم الإفراج عن أسرانا”.

ثم توجه المحتجون للوقوف أمام مبنى حزب “الاتحاد الديمقراطي” في مدينة القامشلي بهدف إيصال صوتهم، حيث كان وفد سياسي من الحكومة الانتقالية، ووفد من الادارة الذاتية بزيارة لمقر حزب الاتحاد الديمقراطي.

وقالت مصادر محلية، إن إعادة افتتاح معبر “نصيبين” في القامشلي الواقع بين سوريا وتركيا، قد أُلغيت في ظل تعثّر مسار تنفيذ اتفاق الاندماج بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب المعلومات المتداولة، برز خلاف حول آلية تنفيذ الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بتسليم القصر العدلي في المدينة، حيث طُرحت مقاربتان مختلفتان بشأن ترتيب الخطوات.

إذ تتمسك الحكومة الانتقالية بتنفيذ نص اتفاق 29 كانون الثاني/يناير، الذي ينص على تسليم المباني الحكومية أولاً، على أن يتم لاحقاً بحث آليات دمج الكوادر القضائية ضمن المؤسسات الرسمية.

في المقابل، تطرح الجهة الأخرى تصوراً مختلفاً لعملية الدمج، يقوم على تنفيذها بشكل شامل ومتزامن، ما أدى إلى تأجيل الخطوة إلى حين التوصل إلى تفاهم مشترك.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هذا التحرك يأتي في ظل استمرار مطالبات متكررة من عائلات الأسرى بالكشف عن مصير ذويهم والإفراج عنهم، وسط تصاعد حالة التوتر الشعبي المرتبطة بهذا الملف في المنطقة.

وضمن إطار تنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني/يناير الماضي، بين الحكومة الانتقالية والإدارة الذاتية، شهدت المنطقة عدة عمليات لتبادل الأسرى، إلا أنها كانت بطيئة إلى حد ما وتخللها توقفات.

وقالت وكالة “هاوار” الكردية، إن عدد الأسرى لدى السلطات الانتقالية في دمشق، المؤقتة يتراوح ما بين 500 و600 شخص.

مضيفة: أنه “لم تُسجَّل أي عمليات تبادل خلال الأيام العشرة الماضية، رغم أنه كان من المقرر تنفيذ دفعة جديدة مطلع الأسبوع الجاري، قبل أن تتوقف العملية دون إعلان أسباب رسمية حتى الآن”.

يُذكر أن عمليات التبادل انطلقت في 10 آذار/مارس الماضي، وشملت الدفعة الأولى الإفراج عن 100 شخص من كل طرف، وتبعتها الدفعة الثانية في 19 من ذات الشهر، وتضمنت الإفراج عن 300 شخص من كل جانب.

أما الدفعة الثالثة فكانت في 11 نيسان/أبريل الجاري، وأُفرج خلالها عن 400 شخص من جانب الحكومة المؤقتة مقابل 91 شخصاً من جانب “قسد”، ضمن مراحل تنفيذ الاتفاق.