تاسي يتراجع مع إغلاق أحقية منحة الراجحي: تصحيح أم إشارة إنذار؟

5:09 م, الأثنين, 20 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

هبط مؤشر تاسي في جلسة 20 أبريل 2026 بنسبة 0.9% إلى 11367 نقطة، بخسارة 98 نقطة، مع تداولات بلغت 5.1 مليار ريال. الحدث الذي خطف الاهتمام كان إغلاق أحقية منحة الراجحي بنسبة 50% (سهم لكل سهمين) إضافة إلى توزيع 1.75 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2025. هذا النوع من الجلسات يضغط على المؤشر حتى لو بقيت الصورة العامة متماسكة، لأن مصرف الراجحي سهم قيادي وحركته تُترجم سريعاً على الشاشة.

تراجع مصرف الراجحي بنحو 1% إلى 2%، مع نشاط ملحوظ في السيولة؛ إذ وصل تداول السهم صباحاً إلى 185 مليون ريال، ثم ظهرت تعاملات إضافية في المزاد بنحو 40.9 مليون ريال. هذه الأرقام تعكس نمطاً معروفاً: جزء من المستثمرين يفضلون تثبيت الأرباح قبل نهاية الأحقية، وجزء آخر يعيد التموضع بعد تحقق الاستحقاق. للمحفظة، المهم هو فهم أن انخفاض السعر بعد الأحقية لا يعني تدهوراً في القيمة الاقتصادية، بل إعادة تسعير تعكس توزيع نقدي ومنحة أسهم ترفع عدد الأسهم وتخفض السعر النظري للسهم.

المنحة التي تعد من الأكبر في السوق تعزز رسالة ثقة من الإدارة في قوة رأس المال والربحية، وتدعم سردية القطاع المصرفي كمحرك أساسي لتاسي. لكنها في الأجل القصير تزيد حساسية السهم لأي موجة جني أرباح، ما يفسر مساهمته في سحب المؤشر للأسفل خلال الجلسة.

الضغط لم يقتصر على الراجحي. سابك وأكوا سجلا تراجعات بحدود 1% إلى 2%، ما يشير إلى فتور شهية المخاطرة في الأسهم القيادية. في المقابل، برزت حركة انتقائية؛ إذ ارتفع سهم شري بعد توزيعات، وهو سلوك يعكس انتقال السيولة نحو فرص قصيرة الأجل بدلاً من التمركز الثقيل في القياديات. أما الخدمات الأرضية فتراجعت 3% بعد الإعلان عن فروقات زكوية بنحو 295.7 مليون ريال، وهو مثال على أن الأخبار المحاسبية والتنظيمية يمكن أن تضغط بقوة حتى في جلسة محكومة بعوامل كلية.

الأسعار المرتفعة للنفط، مع تداول برنت قرب 95.4 دولار وارتفاع أسبوعي بنحو 7%، تمنح قطاع الطاقة دعماً واضحاً وتزيد جاذبية التدفقات نحو الأسهم المرتبطة به. لكن التوترات الجيوسياسية، مع الحديث عن إغلاق جزئي لمضيق هرمز وإعلان الكويت “القوة القاهرة” على بعض الشحنات، ترفع علاوة المخاطر. النتيجة عادة مزدوجة: دعم مالي للدولة والشركات النفطية، مقابل قلق على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والتضخم المستورد. لذلك قد يتماسك تاسي على المدى المتوسط، لكنه يظل عرضة لتذبذب يومي أعلى.

تصريحات الدكتور يوسف اليوسف تشير إلى تماسك نسبي للمؤشر مع ارتفاع السيولة وصافي مشتريات الأجانب بأكثر من ملياري ريال أسبوعياً، مدعوماً بالطاقة وارتفاع النفط. في المقابل يرى محمد الميموني أن ما حدث جني أرباح طبيعي بعد وصول تاسي لأعلى مستوياته منذ نوفمبر، مع تركيز على المصارف والأسهم الصغيرة. هذا الاختلاف في زاوية النظر مهم للمستثمر: من يملك أفقاً أطول قد يقرأ التراجع كفرصة لإعادة بناء مراكز في قياديات ذات توزيعات، بينما المتداول قصير الأجل سيراقب مناطق الدعم التي يتداول حولها السوق، والتي يراها بعض المشاركين بين 11266 و11339 نقطة.

الأكثر أهمية للمحفظة هو إدارة الوزن النسبي للقطاعات. ارتفاع النفط لا يعني تلقائياً صعوداً واسعاً لكل السوق، لأن السياسة النقدية العالمية وتوقعات التضخم قد تعيد تسعير العوائد المطلوبة. ومع استمرار برامج رؤية 2030 في جذب السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين، تبقى الإشارات الإيجابية طويلة الأمد قائمة، لكن جلسات مثل اليوم تذكر بأن القياديات، وعلى رأسها المصارف، هي بوابة التذبذب قبل أن تكون بوابة الصعود.