رؤيا الإخباري

لقاء خاص مع رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس في لقاء خاص وحلقه خاصه من نبض البلد

أكد معالي عمر ملحس، رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أن الصندوق يعد اليوم أكبر مؤسسة مالية في المملكة الأردنية الهاشمية من حيث حجم الموجودات.وأوضح خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" على قناة رؤيا، أن موجودات الصندوق شهدت طفرة كبيرة لتصل إلى 18.6 مليار دينار بنهاية عام 2025، مشددا على أن هذه الأموال تدار وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة العالمية.

نمو ملموظ في الموجودات والأرباح التراكمية

استعرض ملحس رحلة نمو الصندوق منذ تأسيسه، حيث كان حجم الموجودات في بداية عام 2003 لا يتجاوز 1.6 مليار دينار، ليتضاعف هذا الرقم بفضل السياسات الاستثمارية الحصيفة.وكشف عن الأرقام التراكمية للفوائض النقدية المحولة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الفترة (2003 - 2025)، والتي بلغت 6.2 مليار دينار، فيما وصلت القيمة التراكمية للأرباح الاستثمارية لذات الفترة إلى 10.8 مليار دينار، مما يعكس كفاءة الإدارة في تعظيم الموارد.

توزيع المحافظ الاستثمارية وأداء السندات والأسهم

أوضح ملحس أن الصندوق يعتمد على تنويع محفظته الاستثمارية التي تتكون من ست محافظ رئيسة هي: أدوات السوق النقدي، السندات، القروض، الأسهم، الاستثمارات العقارية، والاستثمارات السياحية.وتشكل محفظة السندات الركيزة الأساسية بحجم 10.3 مليار دينار، وبنسبة 55.6% من المحفظة الكلية، محققة عوائد تراكمية بلغت 4.9 مليار دينار.وأكد أن السندات توفر عائدا أعلى نسبيا وآجالا متنوعة مقارنة بالودائع، مع التزام الحكومة التام بسداد الفوائد وأصل الدين عند الاستحقاق.وفي قطاع الأسهم، يمتلك الصندوق حضورا قويا في كبرى الشركات الوطنية، حيث تبلغ نسبة مساهمته في شركة مناجم الفوسفات 16.70%، وفي شركة البوتاس العربية 10%، كما يملك 110 مليون سهم في رأس مال البنك العربي. وبلغ حجم محفظة الأسهم 3.6 مليار دينار بعوائد تراكمية وصلت إلى 4.2 مليار دينار.المحفظة العقارية ومؤشرات العائد الاستثماريبين ملحس أن الصندوق يمتلك محفظة عقارية بقيمة 1.1 مليار دينار، حققت عوائد تراكمية بقيمة 340 مليون دينار.وفيما يتعلق بنسب العائد، فقد كشفت الأرقام عن أداء استثنائي؛ حيث بلغ معدل العائد آخر خمس سنوات 8.5%، وارتفع إلى 10% في آخر عامين، ليحقق قفزة نوعية بنسبة 13.5% خلال عام 2025.وشدد ملحس على أن أي فرصة استثمارية تدرس بناء على عاملي العائد المستهدف ومستوى المخاطر المقبولة ضمن ضوابط السياسة الاستثمارية.

التعديلات القانونية ومشاريع المستقبل الكبرى

نفى رئيس الصندوق وجود أي علاقة بين أداء الصندوق والتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، موضحا أن هذه التعديلات ترتبط بالشق التأميني فقط.أما الصندوق، فما يهمه هو تعديل الهيكل التنظيمي ليصبح شبيها بحوكمة البنك المركزي، بما يعزز الرقابة الشاملة الداخلية والخارجية.وأشار إلى أن جميع المعلومات متاحة بشفافية على الموقع الإلكتروني، وأن تقارير ربع سنوية ترفع لمجلس الأمة ورئاسة الوزراء.وفي ختام حديثه، كشف ملحس عن توجه الصندوق للاستثمار في مشاريع وطنية سيادية كبرى مثل "الناقل الوطني"، كما يدرس فرصا في قطاع التعدين، وسكك الحديد، وأنبوب غاز الريشة، مؤكدا للمواطنين أن "أموال الضمان بأمان" ولا صحة للشائعات التي تشكك في أداء هذه المؤسسة الوطنية الرائدة.