"الأونروا" تنقل الأرشيف الفلسطيني سراً إلى الأردن

عام 1982، إبان ما سمّي بعملية "سلامة الجليل" التي كان هدفها القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، وإخراج الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ومقاتليه من العاصمة اللبنانية، استولى الإسرائيليون على آلاف الملفات والوثائق والمخطوطات التاريخية والمعاصرة من أرشيف المنظمة، وعلى محتويات مركز أبحاثها الذي كان يُوصف بـ"عقل الثورة الفلسطينية"، وتمّ نقلها جميعاً من بيروت إلى داخل إسرائيل.

كما استولى جيش الاحتلال خلال اجتياح لبنان عام 1982، على "وحدة الأفلام الفلسطينية" التابعة للمنظمة، التي توثق عقوداً من التجربة الفلسطينية. ونهبوا مكتبة المركز، وفي وقت لاحق فجّروا المبنى بكامله عام 1983. وبعد أكثر من 30 عاماً، تبين أن الكثير من هذه الوثائق كانت محتجزة لدى جيش الاحتلال في إسرائيل.

اليوم تستعيد هذه الوقائع التاريخ غير البعيد، في ظل محاولات وكالة الأونروا الحثيثة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، إنقاذ أرشيفها الذي يضم ملايين الوثائق لعقود من التاريخ الفلسطيني الحديث، ومحاولة إخراجه بطرق سرية، وعلى مراحل عدة من غزة والقدس الشرقية، على امتداد عشرة أشهر.

بدأت عملية إنقاذ أرشيف الأمم المتحدة فعلياً عام 2025، بعد نحو سنتين من بدء الحرب على غزة ولبنان، وهو ما وثّقته صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير مفصل في 24 يوليو 2025. وأعادت فتحه صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم، التي نشرت تقريراً بعنوان "المهمة السرية لإنقاذ أرشيف الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين".

وأوضحت الصحيفة "أن عملية إنقاذ الأرشيفات التي تحتفظ بها وكالة الأونروا في غزة والقدس الشرقية، وصلت إلى مراحلها النهائية، بعد عشرة أشهر من الجهود المبذولة، والرحلات المحفوفة بالمخاطر، في عملية اتسمت بحساسية بالغة. شارك فيها عشرات من موظفي الأونروا في أربع دول على الأقل، فضلاً عن مسؤولين يحملون مظاريف إلى مصر والأردن، وصناديق نُقلت جواً إلى بر الأمان على متن طائرات عسكرية".

يحمل أرشيف الأونروا تجارب الفلسطينيين أثناء نزوحهم أو إجبارهم على مغادرة ديارهم خلال الحروب التي أدت إلى قيام إسرائيل عام 1948، ويضم بطاقات التسجيل الأصلية للفلسطينيين الذين لجأوا إلى غزة في العام نفسه، بالإضافة إلى شهادات الميلاد والزواج والوفاة التي تعود لأجيال، فضلاً عن وثائق الملكية وأسماء الأحياء وغيرها.

ووصف جان بيير فيليو، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في معهد العلوم السياسية بباريس، الذي زار غزة خلال الحرب، الوثائق بأنها "بالغة الأهمية لفهم التجربة الفلسطينية".

وقال لصحيفة "الغارديان": "هناك شهادات توثّق كيف أُجبر الناس على الفرار عام 1948، ومن أين أتوا، وأين كانت ممتلكاتهم، وما تمّ تدميره، إذ وصل 200 ألف شخص إلى غزة بين عامي 1948 و 1949 من مختلف أنحاء فلسطين".

وأكد روجر هيرن، مسؤول رفيع في الأونروا، أشرف على عملية إنقاذ الأرشيف، أن "تدمير تلك الوثائق سيكون كارثياً.. إذا ما وُجد حل عادل ودائم لهذا الصراع، فهذا هو الدليل الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه، لإثبات وجود فلسطينيين كانوا يعيشون في مكان معين".

ومع استمرار الغارات الجوية والقصف منذ أكثر من عامين، والذي أودى بحياة أكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، عاد فريق محدود العدد من مسؤولي الأونروا بشاحنات مستأجرة إلى مقرّ المنظمة في مدينة غزة قبل أشهر، وقاموا بثلاث رحلات لنقل الوثائق جنوباً إلى مستودع أغذية في رفح، على الحدود مع مصر، بحسب صحيفة "الغارديان".

وقالت الصحيفة: "لكن القاهرة رفضت السماح بخروج الأرشيف من غزة إلا بعد استشارة إسرائيل. وكان مسؤولو الأونروا على يقين من أن المسؤولين الإسرائيليين، الذين فرضوا حصار شبه كامل على غزة، سيدركون فوراً أهمية الوثائق، وسيمنعون دخولها أو يرفضون السماح بمرورها. وبدلاً من ذلك، تم تكليف مسؤولي الأونروا الحاملين جوازات سفر دولية بإخراج الأرشيف دون رقابة".

ونشرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية تقريراً عام 2024 بعنوان "أرشيف غزة والتدمير المستمر"، أكدت فيه أن فقدان وتدمير الأرشيف في غزة هو نتيجة العدوان المستمر على القطاع على امتداد الأشهر الماضية. "إذ دمرت الغارات الإسرائيلية، أو أصابت بضرر فادح، ما يزيد على 200 موقع تاريخي مهم في قطاع غزة، بهدف محو التراث الثقافي لشعب بأسره".

وأوضحت المؤسسة أن سياسة إسرائيل تتمثّل في استهداف التراث المادي وغير المادي، بما في ذلك أرشيفات غزة، سعياً لتشتيت الهوية الجماعية للشعب الفلسطيني، وسلبه تاريخه نهائياً". وأكدت أنه "تم تدمير أرشيفات خمس أو ست جامعات فلسطينية بشكل واسع، من خلال قصف سجلات الطلاب والمعلومات المتعلقة بهم".

وخلصت إلى أنه "من الصعب تحديد مصير أرشيف غزة ومكتباتها ومتاحفها، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل، وترحيل وتهجير خبراء الأرشيف والمكتبات، أو قتلهم".

وقالت صحيفة "لوموند" في تقريرها عام 2025: "كانت مهمة إنقاذ الأرشيف الفلسطيني أشبه بأفلام "الأكشن". دارت أحداثها بين غزة المنكوبة بالقنابل وعمّان، العاصمة الأردنية المسالمة، مروراً بصحراء سيناء. وكان أبطالها مجموعة من الموظفين الفلسطينيين والدوليين في وكالة الأمم المتحدة (الأونروا)، بدعم من طيارين من القوات المسلحة الأردنية".

أضافت: "كان الوقت ضيقاً والمهمة سرية. كان عليهم تأمين ما قد يبدو كأوراق قديمة، ولكنه في الواقع وثائق ذات قيمة تاريخية عظيمة: بطاقات تسجيل عائلات اللاجئين في غزة. أُنشئت بعد فترة وجيزة من المأساة الأصلية، النكبة، حين طردت إسرائيل أكثر من نصف السكان الفلسطينيين (750 ألفاً من أصل 1.2 مليون) من أرضهم مع قيام إسرائيل عام 1948".

واعتبرت الصحيفة أن هذه الوثائق "لو فُقدت لكان من المستحيل على وكالة الأونروا، العاملة منذ عام 1950، إثبات الصلة بين الأجيال الحالية وضحايا التهجير القسري. في غزة، يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية، إذ يُشكّل اللاجئون من مناطق أخرى من التاريخ ما يقرب من 70% من السكان".

وعلى الرغم من الجهود السابقة لمسح الوثائق ضوئياً، بقيت مئات الملايين من السجلات التاريخية بشكل ورقي حتى عام 2023.

في عمّان، بُذلت جهود كبيرة لرقمنة الوثائق. وبتمويل أساسي من لوكسمبورج، عمل أكثر من 50 موظفاً من الأونروا على مسح أعداد كبيرة من وثائق تسجيل اللاجئين الأصلية بحجم البطاقات البريدية، فضلاً عن ملايين الوثائق الأخرى، يدوياً.

مع رقمنة نحو 30 مليون وثيقة، سيتيح الأرشيف قراءة متعمقة لتجربة اللجوء الفلسطيني. وتسعى وكالة الأونروا إلى تزويد كل لاجئ فلسطيني بشجرة عائلته والوثائق الداعمة، بالإضافة إلى خرائط توضح أنماط النزوح عام 1948، ودور المجتمع الدولي.