تحويلات المغتربين.. شريان حياة لأهالي اللاذقية ووجه آخر للأزمة

تستيقظ "أم ياسر" المقيمة في أحد أحياء مدينة اللاذقية، على رنة جوالها التي خصصتها لابنها المغترب في العراق، والذي يخبرها بأن حوالة مالية في طريقها إليها، لتعينها على توفير حاجيات الأسرة الأساسية، مع كلفة جامعة أخته.

تبتسم "أم ياسر" وهي تنظر إلى جوالها الذي كان على قائمة الأشياء التي ستبيعها لتأمين مصروف الشهر، وترفع يديها إلى السماء داعية لابنها بالتوفيق، فمبلغ مئتي دولار، ورغم ضآلته، يعادل نحو ضعف راتب معلم في سوريا.

حكاية "ياسر" ليست الوحيدة، بل تجسد حالة منتشرة بكثرة خلال السنوات الأخيرة، يعيشها آلاف السوريين الذين أجبرتهم الظروف على مغادرة بلادهم والتوجه نحو الاغتراب، لضخ أموالهم في شريان الحياة الذي يمد الاقتصاد السوري بفتات يحد من قساوة المشهد.

أموال المغتربين.. مصدر أساسي لدخل كثير من السوريين

في وقت يعيش فيه الاقتصاد السوري حالة من التراجع المستمر، من جراء صعوباتٍ هائلة فرضتها الحرب التي عاشتها البلاد على مدار عدة سنوات، بات دخل السوريين مشكلة أساسية تتفاقم باستمرار شهرا بعد آخر.

ومع انخفاض الأجور في سوريا، وخاصة مع تراجع الليرة أمام الدولار، والأزمة التي تسبب بها النظام البائد بتثبيته الأجور والرواتب بالليرة السورية، وقرنه الكلفة والأسعار بالدولار المرتفع باستمرار، برزت الحوالات المالية الخارجية كمتنفس لعدد كبير من العائلات السورية.

وأصبحت تحويلات المغتربين مصدر دخل رئيسي يساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأفراد والأسر الموجودين داخل الأراضي السورية، ففي عام 2016، بلغت قيمة الحوالات الخارجية إلى سوريا نحو 1.62 مليار دولار، بحسب ما كشفه البنك الدولي في تقرير له.

ورغم صعوبة حصر قيمة الحوالات التي يتلقاها السوريون من الخارج، بسبب تعدد الطرق التي تصل فيها الأموال، فإن التقديرات تشير إلى تلقي نحو نصف العائلات السورية لحوالات خارجية، وهو ما أكدته وسائل إعلام سورية في وقت سابق، منها صحيفة "الوطن".

قيمة هذه الحوالات، بلغت خلال العام الفائت 2025، أكثر من أربعة مليارات دولار أميركي، بحسب المصرف المركزي في سوريا، علما أن ميزانية سوريا بلغت 3.1 مليار دولار فقط في عام 2024.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تعتبر مرتفعة إلى حد كبير، وتمنح الكثير من العائلات إعانات معيشية وقدرة على الصمود، إلا أن الاعتماد المفرط عليها يعد أمرا سلبيا جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني، على اعتبارها تقف عائقا أمام تطوير الإنتاج المحلي.

تشجيع مستمر على الهجرة

ينظر السوريون إلى تحويلات المغتربين على أنها مصدر دخل ورفاهية مهم للغاية، إلى درجة أصبحت فيها العائلة التي لديها فرد أو أكثر من أفرادها يعيش في المهجر، مختلفة من الناحية المعيشية عن غيرها.

وعلى مدار السنوات والعقود الأخيرة، أصبح ملايين السوريين الذين يعيشون في الخارج، قدوة للأجيال، ومرآة تعكس قيمة الاغتراب وضرورة الهجرة خارج أسوار البلد.

يقول "عيسى العبدالله"، موظف مقيم في طرطوس، وهو أب لخمسة أولاد، إن من أولوياته إرسال أبنائه إلى الخارج فور العثور على فرص عمل لهم.

ويضيف لموقع تلفزيون سوريا: "لا يمكنني أن أقدم شيئا لعائلتي، فراتبي لا يتجاوز 90 دولار، ومهما عملت هنا لن أتمكن من تأمين حياة كريمة لأسرتي، لذا أواصل البحث عن فرص عمل لابني الكبير في لبنان أو العراق، كي يساعدنا في تأمين دخل إضافي".

وتوافقه "عبير" الرأي، معتبرة أن حياة أسرتها اختلفت بعد سفر أخيها إلى ألمانيا العام الماضي، حيث يرسل إليهم قرابة 350 دولار كل رأس شهر وفق قولها.

وتضيف: "أنا مخطوبة حاليا، وقررت وخطيبي ألا نتزوج حتى ينجح في تأمين عمل في الخارج، السفر ضروري جدا لأنه يفتح آفاقا واسعة، ويؤمن حياة كريمة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في سوريا".

لا شك في أن أموال المغتربين تعتبر سلاحا ذا حدين، تعين العائلات على متاعب الحياة وتساعدهم في تأمين لقمة العيش والكثير من الاحتياجات من جهة، وتترك آثارا سلبية على الأفراد وعلى المجتمع بشكل عام من جهة أخرى.

"مجد علي"، معلم في إحدى مدارس اللاذقية، يوضح أن طلابه في الصف لا يتوقفون عن الحديث عن السفر، وأن الدراسة بالنسبة لهم مضيعة للوقت وفق ما لمسه منهم، معتبرا أن انتشار ظاهرة أموال المغتربين أضرت كثيرا بالواقع التعليمي للجيل الصاعد.

ويقول: "في كل مرة أشدد فيها على طلابي بضرورة الاهتمام بالدراسة، يعارضني الكثير منهم بالقول إن السفر أهم من التعليم، ويضربون الأمثلة بالمغتربين في الخارج.. لا ألوم الطلاب لأنهم ينظرون إلى السفر على أنه حياة مليئة بالترفيه والمتعة، خاصة وأن سيرة التحويلات المالية متداولة في كل منزل".

كما يعتبر الاعتماد المبالغ فيه على أموال المغتربين خطرا يهدد إنتاجية الأفراد بشكل عام، ويجعل من الكسل عادة لدى الشباب، خاصة مع انخفاض معدل الأجور في سوريا.

وباستطلاع أجراه موقع "تلفزيون سوريا"، تبين وجود عدد كبير من الشبان العاطلين عن العمل منذ سنوات، حيث يعتمدون على حوالات خارجية من أقاربهم، يحصلون من خلالها على مئة إلى مئتي دولار تغنيهم عن العمل.

ويعتبر هذا الأمر بالغ الخطورة، على اعتبار أن القطاعات الإنتاجية بدأت تفقد اليد العاملة بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة، حيث أن الكثيرين لا يبدون استعدادا للعمل مقابل بضعة دولارات يمكن أن تعوضها حوالة مالية من الخارج.

التحديات الاقتصادية المرتبطة بتحويلات المغتربين

تلعب تحويلات المغتربين واللاجئين، دورا حيويا في رفد الاقتصاد السوري ودعمه في ظروف سيئة يعيشها، لكن هذه الأموال تواجه العديد من التحديات، وتجلب في نفس الوقت عددا من السلبيات.

يعتبر التضخم المستمر واحدا من أبرز هذه التحديات، حيث ارتفعت الأسعار بشكل مستمر على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي حد من تأثير أموال المغتربين على المستوى العام، فمع الارتفاع المستمر في كلفة السلع الرئيسية، وجدت الأسر نفسها مضطرة لاستخدام الأموال المستقبلة من الخارج في سد فجوة الإنفاق المتسعة باستمرار بدلا من توظيفها في مشاريع معينة، لتتحول تلك الأموال من رافد للاقتصاد الوطني إلى رافد للأسر يستخدم في الإنفاق اليومي.

من جهة أخرى، يعتبر عدد الأشخاص الذين يعتمدون على مغترب بعينه، مرتفعا قياسا بقدرته المادية، فبتنا نجد أن مغتربا واحدا يتكفل بإرسال الأموال إلى العديد من الأشخاص.

يقول "سامي"، وهو مغترب قديم في دولة خليجية: "عند مباشرة عملي قبل العام 2011، كنت أرسل مبالغ بسيطة لأسرتي، لكن مع تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، أصبحت أرسل لأسرة أخي، ثم لأسرة أختي، ولاحقا أصبحت أعين صديقي".

ويضيف: "كل المغتربين السوريين يرسلون الأموال لأكثر من جهة، فبات المغترب يقسم ما يزيد عن حاجته لعائلته وأخوته، وللأسف الوضع يزداد سوءا عاما بعد عام".

ويبقى السؤال الأهم هنا: هل ستنجح سوريا في تخطي الأزمة الاقتصادية الخانقة وتطوير اقتصادها المحلي بشكل يحد من الاعتماد على تحويلات المغتربين؟ أم أن الأخيرة ستبقى الرافد الأكبر والشريان الأهم في حياة السوريين المالية؟