المغرب يرفع ميزانية الدفاع بنسبة 21% لتصل إلى 190.5 مليار درهم في مشروع مالية 2027 – اليوم 24

رفع المغرب مرة أخرى المبلغ المخصص للالتزام المسبق بنفقات اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، ليصل إلى 190 مليارا و500 مليون درهم، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي قدمته الحكومة، اليوم الجمعة، أمام البرلمان.

ويمثل هذا المبلغ زيادة قدرها 33 مليارا و329 مليون درهم، أي بنسبة 21.2 في المائة، مقارنة بقانون المالية لسنة 2026، الذي حدد المبلغ في 157 مليارا و171 مليون درهم.

وجاء في المادة 36 من مشروع قانون مالية 2027 أن المبلغ المحدد بـ190 مليارا و500 مليون درهم يمثل قيمة النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2027، من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2028، فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى « اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع ».

ويواصل هذا المبلغ منحاه التصاعدي خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقل من 124 مليارا و766 مليون درهم سنة 2024 إلى 133 مليارًا و453 مليون درهم سنة 2025، ثم إلى 157 مليارا و171 مليون درهم سنة 2026، قبل أن يبلغ 190 مليارًا و500 مليون درهم في مشروع مالية 2027.

وبذلك يكون سقف الالتزامات المسبقة المرتبطة باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع قد ارتفع بنحو 65.7 مليار درهم خلال ثلاث سنوات، أي بنسبة تقارب 52.7 في المائة مقارنة بسنة 2024.