نمو قياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية 2025

سجلت المملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 33.5% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025م، لتبلغ نحو 159 مليار ريال، مقارنة بعام 2024م، في إنجاز يعكس تنامي جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، والتقدم المتواصل نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي امتداد لهذا النمو، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 8.3% ليصل إلى 1,059 مليار ريال بنهاية عام 2025. متجاوزًا حاجز التريليون ريال، بما يعكس توسع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد السعودي.

وتبرز أهمية هذه النتائج عند مقارنتها بمستويات عام 2017م، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من خمسة أضعاف.

في حين تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة ذاتها, وبلغ معدل النمو السنوي المركب للتدفقات 24%. مقابل 10% للرصيد الاستثماري. بما يجسد حجم التحول الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية.

كما يعتبر حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أحد مؤشرات برنامج التحول الوطني المرتبطة بالهدف الإستراتيجي “جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية”.

تسهم مبادرات منظومة البرنامج، بقيادة وزارة الاستثمار وبالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، في تطوير البيئة الاستثمارية. وتعزيز تنافسيتها، بما يدعم استقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.

بينما تعكس هذه النتائج أثر التحولات الاقتصادية والإصلاحات التنظيمية والهيكلية التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030. التي أسهمت في تعزيز مكانتها وجهةً استثمارية جاذبة، وترسيخ ثقة المستثمرين الدوليين في فرص الاقتصاد السعودي وآفاق نموه.

ويواصل برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، دوره في الإسهام بتحقيق 34 هدفًا إستراتيجيًّا تمثل نحو 35% من أهداف الرؤية، من خلال أكثر من 310 مبادرات. بقيادة سبع وزارات وبمشاركة أكثر من 50 جهة تنفيذية، فيما يُقاس التقدم نحو تحقيق مستهدفاته عبر 78 مؤشرًا محليًا ودوليًا.

كما يعد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في المملكة العربية السعودية محورًا أساسيًا لتحقيق أهداف رؤية 2030. التي تركز على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي بعيدًا عن النفط، وتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية.

وتشير آخر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي إلى ما يلي:

وكانت قد قفزت المملكة إلى المركز 14 عالميًا في مؤشر “كيرني” لثقة الاستثمار الأجنبي لعام 2024. بعد أن كانت في المركز 24 سابقًا، ما يعكس تحسن جاذبية البيئة الاستثمارية.