بعد تعيين محمد صفوت رسلان.. هل ينجح المركزي السوري في استعادة الثقة؟

أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً لعبد القادر الحصرية الذي عُيّن سفيراً لسوريا في كندا، في خطوة فتحت باب التساؤلات حول دلالات التغيير وتوقيته، وسط مرحلة اقتصادية حساسة تسعى فيها البلاد إلى ترميم الثقة بالقطاعين المالي والمصرفي وإعادة وصل سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.

ويأتي القرار ضمن سلسلة تغييرات وزارية وإدارية شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، في وقت يترقب فيه الشارع الاقتصادي ما إذا كان تعيين رسلان سيحمل تحولاً فعلياً في السياسة النقدية، أم أنه يندرج فقط ضمن إعادة ترتيب المشهد الإداري، خصوصاً بعد مرحلة قاد فيها حصرية المصرف المركزي منذ نيسان/أبريل من العام الماضي، وشهدت ملفات بارزة بينها استبدال العملة وتعزيز الاستقرار النقدي ومحاولة إعادة ربط القطاع المالي السوري بالمؤسسات والأسواق الخارجية.

تعهدات بالاستقرار وتجنب "الحلول المؤقتة"

تعهد رسلان، في أول تصريحاته بعد توليه المنصب، بالعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بعيداً عن "الحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية"، مشيراً إلى حساسية المرحلة الاقتصادية الحالية، وأن نتائج العمل ستقاس بما يتحقق على الأرض وينعكس على حياة المواطنين، لا بالتصريحات والكلمات.

وأثار هذا الخطاب تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة، ولا سيما أنه ركز على الهدوء والتدرج والواقعية في إدارة السياسة النقدية، وهي عبارات قرأها خبراء اقتصاديون بوصفها محاولة لطمأنة الأسواق وتخفيف أثر أي صدمات جديدة في سعر الصرف أو السيولة.

رأى الخبير في العلوم المالية والمصرفية علي محمد أن تعيين حاكم جديد لمصرف سوريا المركزي في هذا التوقيت يبدو مفاجئاً إلى حد ما، ولا سيما أن المصرف كان قد أطلق استراتيجية للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030 تستند إلى ركائز عدة، بينها استبدال العملة، وتعزيز الشمول المالي، ومواصلة الربط مع النظام المالي العالمي.

وأوضح محمد في حديثه لبرنامج "سوريا اليوم" أن التغيير قد يشير إلى محاولة تحسين أدوات السياسة النقدية، أو الاستمرار في الاستراتيجية السابقة لكن بنهج أكثر عقلانية وهدوءاً، بعد فترة شهدت رفعاً كبيراً لسقف التوقعات بشأن تحسن سعر صرف الليرة السورية، في حين لم تكن الأسباب الاقتصادية الحقيقية كافية لتفسير ذلك التحسن.

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري لا يمكن تحميل أزمته للمصرف المركزي وحده، لأن دور المصرف يتركز في إدارة السيولة والسعي إلى تخفيض التضخم وتحسين المستوى العام للأسعار، في حين تتداخل القرارات الحكومية والمالية وملفات الطاقة والإنتاج والاستيراد في تحديد المسار الاقتصادي العام.

برز ملف الشفافية كأحد أبرز التحديات المطروحة أمام الحاكم الجديد، بعدما أشار خبراء إلى غياب مؤشرات رسمية واضحة للتضخم، في وقت تحدثت فيه تقديرات غير رسمية عن مستويات أعلى بكثير مما جرى الإعلان عنه سابقاً.

وأكد علي محمد أن الثقة بالنظام المالي والمصرفي لا تبنى فقط عبر السماح بالسحب والإيداع، بل من خلال توفير أرقام دقيقة ومؤشرات واضحة وتعامل شفاف مع المواطن وقطاع الأعمال. ولفت إلى أن جزءاً كبيراً من الكتلة النقدية المتداولة ما يزال خارج المصارف، ما يجعل استعادتها إلى النظام المصرفي تحدياً أساسياً في ظل ضعف الثقافة المصرفية وتراجع الثقة.

وأوضح أن التفرع المصرفي في سوريا ما يزال محدوداً، إذ لا يتوفر سوى فرع مصرفي واحد لكل نحو 40 ألف مواطن، مع حاجة ملحة إلى تطوير البنية التحتية المصرفية، وتفعيل شركات الصرافة وتطبيقات الدفع الإلكتروني، ومراجعة التشريعات المالية والمصرفية بصورة عاجلة.

من جانبه، اعتبر الباحث الاقتصادي محمد علبي أن تعيين رسلان يعكس تقييماً لأداء الحاكم السابق عبد القادر حصرية، لكنه شدد على أن الأزمة لا تتعلق بشخص الحاكم وحده، بل ببنية الاقتصاد السوري الذي ما يزال يعتمد على الاستيراد بصورة كبيرة، ويعاني ضعف الإنتاج وعدم كفاية السياسات الداعمة للنمو.

وأشار في حديثه لبرنامج "سوريا اليوم" علبي إلى أن السياسة النقدية لا يمكن أن تنجح بمعزل عن سياسة مالية واضحة، أو من دون استقلالية كافية للمصرف المركزي، معتبراً أن أي حاكم جديد سيواجه القيود نفسها إذا لم تترافق التغييرات الإدارية مع إصلاحات اقتصادية ومؤسسية أوسع.

وربط علبي نجاح المرحلة المقبلة بمدى قدرة الإدارة الجديدة على إظهار شفافية أكبر في ملف احتياطات القطع الأجنبي، ونشر مؤشرات التضخم، وتوضيح سياسات الدفع الإلكتروني، ومتابعة ملفات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب توفير التشريعات اللازمة لإعادة بناء الثقة داخلياً وخارجياً.

أثار حديث رسلان عن سياسة نقدية هادئة ومتدرجة مخاوف لدى بعض المراقبين من العودة إلى سياسة تجفيف السيولة، التي انعكست سابقاً على الأسواق من خلال تقييد السحوبات المصرفية، وتقليل الوصول إلى القطع الأجنبي، وإبطاء حركة الليرة السورية في التداول.

ورأى علبي أن بطء السياسة النقدية ليس مشكلة بحد ذاته إذا كان الهدف إيجابياً ومستداماً، لكنه قد يتحول إلى عامل سلبي إذا أدى إلى ركود الأسواق من دون معالجة حقيقية للتضخم أو دعم الإنتاج. واعتبر أن الحكم على أداء الحاكم الجديد يجب أن يستند إلى القرارات والسياسات العملية، لا إلى التصريحات الأولية.

تطرح خلفية رسلان الأوروبية وحمله الجنسية الألمانية تساؤلات حول إمكانية الاستفادة من خبراته في تعزيز انفتاح القطاع المالي السوري على الخارج، ولا سيما بعد اجتماعات سورية أوروبية حديثة.

غير أن علبي شدد على أن الثقة مع الأسواق المحلية والدولية لا تبنى على جنسية الحاكم أو خلفيته وحدها، بل على الالتزام بالمعايير المصرفية الدولية، وإصلاح القوانين والتشريعات، وتلبية توصيات مجموعة العمل المالي الدولية.

وأوضح أن سوريا لم تكن خارج نظام "سويفت" بالكامل، وأن العقبة الأهم حالياً تكمن في المصارف المراسلة التي لا تزال مترددة في التعامل مع السوق السورية بسبب مخاطر الامتثال وعدم اكتمال الإصلاحات المطلوبة. واعتبر أن عودة سوريا إلى الاندماج المالي الدولي تحتاج إلى إصلاح داخلي عميق، يشمل القوانين والحوكمة والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يفتح تعيين محمد صفوت رسلان على رأس مصرف سوريا المركزي مرحلة جديدة تتقاطع فيها رهانات الاستقرار النقدي مع تحديات الثقة والشفافية والتضخم والسيولة.

وبين من يرى في القرار فرصة لتصحيح المسار، ومن يعتبره تغييراً في الوجوه ما لم ترافقه إصلاحات أعمق، يبقى الاختبار الحقيقي مرتبطاً بقدرة الإدارة الجديدة على تحويل الخطاب الهادئ إلى سياسات ملموسة تنعكس على السوق والليرة وحياة السوريين اليومية.

ويشار إلى رسلان شغل منصب المدير العام لصندوق التنمية السوري، كما عمل مدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في ألمانيا، ومدير فرع في بنك بيبلوس بسوريا، إضافة إلى عمله مستشارا لدى شركتي "إي واي" و"كابكو"، وخبيراً مصرفياً في "تارغوبنك" و"دويتشه بنك".

وغادر محمد رسلان سوريا إلى ألمانيا خلال سنوات الحرب، حيث تقدم بطلب لجوء وحصل لاحقاً على الجنسية الألمانية، قبل أن يعود مجدداً إلى سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وفي تموز 2025، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 117 لعام 2025 القاضي بتعيين رسلان مديراً عاماً لصندوق التنمية السوري.