“صندوق النقد” يدق ناقوس الخطر.. صراع الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي

في تحذير جديد يعكس تصاعد المخاوف العالمية، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الاقتصاد العالمي يواجه اختبارًا وجوديًا جديدًا بفعل التصعيد العسكري المتسارع في منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت تلك التحذيرات خلال مشاركتها في مؤتمر “آسيا في 2050” المنعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن سلسلة مداخلات ركزت على هشاشة التعافي العالمي في ظل تتابع الصدمات.

تحذير من صدمة الطاقة والتضخم

أشارت رئيسة الصندوق إلى أن الأسواق شهدت تقلبات تشبه “الأفعوانية” وأن طول أمد النزاع سيكون العامل الحاسم في مسار الآثار الاقتصادية عبر القارات، لا سيما في آسيا التي تعتمد على تدفقات الطاقة عبر ممرات حساسة.

وقالت: “إذا استمر هذا الصراع لفترة أطول، فإن له تأثيرًا مباشرًا على أسعار الطاقة العالمية، وثقة الأسواق، ومعدلات النمو والتضخم، ويزيد من الضغوط على صانعي السياسات في مختلف دول العالم”.

وأضافت أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بشكل حاد، وأن الأسواق المالية تعيش حالة من الفوضى بسبب هذه التطورات، متابعة قائلة: “نحن الآن في عالم تتكرر فيه الصدمات بشكل غير متوقع، وقد حذرنا أعضاء الصندوق منذ فترة طويلة أن حالة عدم اليقين أصبحت الوضع الطبيعي الجديد، قد نكون أمام فترة طويلة من التقلبات وعدم الاستقرار”.

وأشارت جورجيفا إلى أن أمن الطاقة يمثل قضية حيوية لمعظم دول آسيا، وأن الأسواق شهدت تقلبات حادة “مثل الأفعوانية” خلال الأيام الأخيرة، مختتمة حديثها بالقول: “كلما أسرعنا في إنهاء هذه الأزمة، كان ذلك أفضل للعالم بأسره”.

البنك الدولي: هذا هو العامل الحاسم

في سياق مواز، قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن “عدم الاستقرار ليس جيدًا لأي منطقة”، مؤكدًا أن العامل الحاسم في تقدير حجم التداعيات هو مدى استمرارية هذا التصعيد، ومشددًا على أن “لا أحد يستطيع أن يخبركم بذلك في الوقت الحالي… وأنا لا أستطيع”.

وكانت التطورات العسكرية في الشرق الأوسط، انعكست سريعًا على أسواق الطاقة والأسواق المالية، حيث ارتفعت أسعار النفط والغاز واندفعت أسواق السلع للطوارئ بعد سلسلة ضربات وتصعيدات جرى تسجيلها منذ 28 شباط/فبراير، ما أثار مخاوف من تعطيل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

كما أدت الحرب إلى توقف شبه تام لحركة الملاحة عبر “مضيق هرمز”، الذي يمر عبره 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، ويشكل هذا الممر الحيوي جزءًا أساسيًا من البنية اللوجستية لتجارة الطاقة العالمية، ما يجعل أي تقييد أو إغلاق له ذو آثار دولية فورية، خصوصًا على أسواق آسيا المستوردة للطاقة.