البنك الدولي يقر حزمة دعم جديدة لليمن بقيمة 285 مليون دولار

5:51 م, الأحد, 7 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، إطار شراكة قٌطرياً جديداً لليمن يغطي الفترة بين 2026 و2030، إلى جانب أربع عمليات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 285 مليون دولار، في خطوة تأتي بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية ومعيشية متصاعدة، وتراجعاً في واردات الوقود والمواد الغذائية، واستمرار الضغوط على الخدمات الأساسية.

وقال البنك الدولي إن إطار الشراكة الجديد، الذي يحمل عنوان “سبل كسب عيش أفضل ومزيد من فرص العمل في ظل أوضاع الهشاشة”، سيقود تدخلاته في اليمن خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على تحسين التغذية، وتوسيع الوصول إلى الكهرباء، ودعم الزراعة وتربية الأحياء البحرية وقطاع مصايد الأسماك.

وتشير هذه الأولويات إلى توجه متزايد نحو القطاعات المرتبطة مباشرة بمعيشة السكان، في بلد لا تزال فيه غالبية الأسر تواجه صعوبات متزايدة، في تأمين الغذاء والدخل والخدمات الأساسية، بعد أكثر من عقد من الصراع.

وتضمنت الحزمة الجديدة مشروعاً للصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي، بقيمة 94 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز مراقبة الأمراض وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، في مراكز الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب دعم المؤسسات الصحية الوطنية.

كما وافق البنك على مشروع لتحسين إدارة المياه والري، بقيمة 153.6 مليون دولار، وهو أكبر مكونات الحزمة التمويلية، ويركز على رفع كفاءة شبكات الري وتجميع المياه وإعادة تشغيل بعض البنى التحتية المائية، فضلاً عن تطوير أنظمة إدارة الموارد المائية والمناخية.

وشملت المشاريع المعتمدة أيضاً تمويلاً إضافياً للخدمات الحضرية بقيمة 21 مليون دولار، ومشروعاً لتحديث المؤسسات والأنظمة العامة بقيمة 20 مليون دولار، يستهدف تعزيز إدارة المالية العامة والقدرات الإحصائية، وبناء أسس مؤسسية لمرحلة التعافي.

تزامن الإعلان عن الحزمة الجديدة مع مؤشرات اقتصادية ضاغطة أوردها برنامج الغذاء العالمي، الذي كشف عن تراجع واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية، بأكثر من الربع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب البرنامج، انخفضت واردات الوقود إلى موانئ عدن والمكلا بنسبة 45 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل والمواد الغذائية، وألقى بظلاله على النشاط الاقتصادي.

وفي المقابل، يرى البنك الدولي أن توسيع الاستثمار في المؤسسات المحلية والشركات اليمنية وأنظمة التنفيذ الوطنية، يمثل مدخلاً لتعزيز التعافي الاقتصادي على المدى الأطول، مع التركيز على خلق فرص العمل وتحسين سبل كسب العيش.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، إن الشراكة الجديدة تهدف إلى توفير فرص حقيقية لليمنيين وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، فيما شددت مؤسسة التمويل الدولية على أهمية دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل خلال السنوات المقبلة.

ويأتي إقرار إطار الشراكة الجديد، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استثمارات تتجاوز التدخلات الإغاثية قصيرة الأجل، باتجاه مشاريع قادرة على دعم الخدمات الأساسية، وتحسين قدرة الاقتصاد اليمني على الصمود أمام الأزمات المتلاحقة.