بعد قراءة أولى في النواب.. تفاصيل مشروع قانون التجنيد بالجيش العراقي

يتصدر ملف "خدمة العلم" الأوساط السياسية في العراق مجدداً، عبر المنبر التشريعي، بعد إعلان رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، تبني مقترح قانون بشأنه، فيما كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن أبرز بنود مسودة مشروع القانون.

وأعرب الحلبوسي عن رفضه تسميه قانون "خدمة العلم" بـ"التجنيد الإلزامي"، موضحاً: "لا نريد عسكرة المجتمع، بل نريد أن يشعر الشباب بالانتماء إلى الوطن".

وذكرت وكالة اﻷنباء العراقية (واع) أن "مجلس النواب أنهى في جلسة، الأحد، برئاسة الحلبوسي وحضور 198 نائباً، قراءة مقترحي قانونين".

وأضافت أن "المجلس أتم القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم المقدم من لجنة اﻷمن والدفاع، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين من الذكور لأداء خدمة العلم".

وتابعت مقترح القانون "يسهم في تنظيم أمور الخدمة بصورة تتماشى والحاجة الملحة من حيث الدعوة إليها ومدتها والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي للمكلفين بها، والكيفية التي يجري بها السوق والتأجيل والإعفاء منها، وتحديد الأفعال التي تعد مخالفة للالتزام الخاص بأدائها، وما يتعلق بالإعالة، والدراسة، والسفر، والاستشفاء، والامتيازات الممنوحة للمشمولين بأحكامه".

ودعا الحلبوسي، بحسب البيان، لجنة اﻷمن والدفاع إلى "العمل بروح الفريق الواحد ومنحها الوقت الكافي لمناقشة أي مقترح يقدم من قبل السيدات والسادة النواب بشأن خدمة العلم، موجهاً باستضافة المعنيين في وزارات الدفاع، والتخطيط، والمالية، ورئاسة أركان الجيش للاطلاع على ملاحظاتهم فيما يخص القانون".

بدوره، قال عضو اللجنة، خالد العبيدي، إن "طرح قانون الخدمة الإلزامية في هذا الوقت مهم، وضرورة وطنية قصوى، ويعد رافداً من روافد الجيش العراقي يمكن أن يعوض النقص في الموارد البشرية خلال السنوات الماضية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح العبيدي أن "بنود القانون مهمة جداً، خاصة ما يتعلق بمدة الخدمة العسكرية والرواتب للمكلفين".

وأضاف أن "هناك جلسات حوارية ونقاشات ستعقد مع المختصين في وزارة الدفاع لمعالجة جميع الملاحظات"، لافتاً إلى أن "العمر المشمول في القانون يتراوح بين 18 إلى 45 عاماً، إلا أن هناك نقاشات لتقليله إلى 30 أو 35 عاماً بهدف استقطاب فئة الشباب والاستفادة من قدراتهم".

وذكر أن "مدة الخدمة في مقترح القانون حددت بسنة ونصف السنة لغير الحاصلين على شهادة، وقد تقل أو تزيد بحسب متطلبات وزارة الدفاع، فيما تكون سنة واحدة لحملة الإعدادية والبكالوريوس، و6 أشهر للماجستير، و3 أشهر للدكتوراه، وهذه المدد ليست قطعية وقابلة للتعديل".

وأوضح أن "الرواتب ستوازن وفق احتياج الجيش، ومن خلال موازنة وزارة الدفاع، إذ يمكن تحويل مبالغ التطوع لتغطية أعداد أكبر من المكلفين، لأن رواتبهم ستكون أقل من رواتب المتطوعين الذين يتقاضون مخصصات إضافية".

وأكد أن "القانون يتضمن إيجابيات عدة، أبرزها معالجة البطالة وتعزيز التكاتف الاجتماعي وترسيخ الانضباط لدى الشباب"، منوهاً بأن "ديباجة القانون تؤكد الضرورة الوطنية القصوى، بما يسهم في تحقيق التلاحم الوطني بين أبناء المحافظات المختلفة ودعم وزارة الدفاع والجيش".

وتابع أن "القانون مقترح من الحكومة وموجود في مجلس النواب منذ سنوات، وكان يطرح ويسحب بسبب بعض الخلافات"، مبيناً أن "هناك اتفاقاً مع جميع رؤساء الكتل السياسية على عرض القانون".