بعد فوز الديمقراطيين.. هل تتغير سياسة واشنطن تجاه دمشق؟

أعاد فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسَي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي رسم موازين القوى في واشنطن. ووفق النتائج المعلنة حتى الخميس، ضمن الديمقراطيون 237 مقعداً على الأقل في مجلس النواب، مقابل 139 للجمهوريين، و54 مقعداً في مجلس الشيوخ، مقابل 44، في حين يستمر فرز بعض المقاعد.

وتمنحهم هذه الأغلبية أدوات أوسع للرقابة والتحقيق والتشريع، في حين يحتفظ الرئيس بهامش واسع في إدارة السياسة الخارجية. ويطرح هذا التحول أسئلة عن انعكاسه على علاقة واشنطن بدمشق، وموقفها من إسرائيل، وموقع سوريا ضمن أولويات الإدارة الأميركية.

خلال حلقة الأربعاء من برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا قال فادي حيلاني، الباحث في المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، إن تقدم الديمقراطيين لن يؤدي، في تقديره، إلى تغيير جوهري في سياسة واشنطن تجاه سوريا. وأشار إلى أن التواصل الأميركي مع دمشق بدأ في الأيام الأخيرة من إدارة جو بايدن، عندما زارت مساعدة وزير الخارجية حينئذ باربرا ليف العاصمة السورية والتقت أحمد الشرع، قبل توليه الرئاسة.

وأوضح حيلاني أن العلاقة بين البلدين ما تزال تتركز على الملفات الأمنية، وفي مقدمتها التعاون الاستخباري ومكافحة الإرهاب. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تريد عودة سوريا إلى أن تكون مركزاً للميليشيات المرتبطة بإيران أو بؤرة لنشاط تنظيم الدولة الإسلامية.

واعتبر أن رفع العقوبات عن سوريا خلال إدارة دونالد ترمب كان خطوة مهمة وسريعة، لكنه لم يتحول حتى الآن إلى حضور استثماري أميركي واضح. وعزا ذلك إلى تردد الشركات والجهات الأميركية، في ظل مخاوف مرتبطة بالوضع الأمني داخل سوريا وطريقة تعامل الحكومة مع ملفات عدة.

وقال إن العلاقة بين دمشق وواشنطن ما تزال أقرب إلى التواصل الشخصي منها إلى العلاقة المؤسسية، محذراً من أن الاعتماد على الاتصالات الشخصية يجعلها أكثر عرضة للتغير مع تبدّل المسؤولين والإدارات. ودعا الحكومة السورية إلى تطوير عمل وزارة الخارجية وبناء قنوات اتصال متعددة داخل المؤسسات الأميركية.

ولفت حيلاني إلى أن التمثيل الدبلوماسي الأميركي في دمشق لم يكتمل، مشيراً إلى أن المبعوث الأميركي توم باراك يتولى ملفي سوريا والعراق، إلى جانب منصبه سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا. ورأى أن غياب تمثيل دبلوماسي مقيم يعكس محدودية الطابع المؤسسي للعلاقة بين البلدين.

من جهته، قال جو معكرون، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الأميركية، خلال الحلقة إن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تمنحهم أدوات أوسع لمراقبة إدارة ترمب، لكنها لا تجعلهم أصحاب القرار المنفرد في السياسة الخارجية، إذ يبقى للرئيس فيها هامش واسع.

واستشهد معكرون بانتخابات عام 2006، حين دفعت نتائجها الرئيس الجمهوري جورج بوش إلى تعديل نهجه في العراق تحت ضغط سياسي وشعبي. لكنه أبدى تحفظاً على قدرة ترمب أو استعداده للتكيف بالسرعة نفسها، مشيراً إلى أن الرئيس لم يحمّل نفسه حتى الآن مسؤولية الخسارة الانتخابية.

وأضاف أن تجاهل ترمب رسالة الناخبين قد يفاقم الخلافات داخل الحزب الجمهوري، بينما قد يستخدم الديمقراطيون أغلبيتهم لفرض رقابة وشروط إضافية على بعض الملفات. ورجّح أن ينعكس ذلك على النقاشات المتعلقة بالمساعدات والتشريعات، من دون أن يعني حدوث شلل كامل في السياسة الأميركية.

وفي ما يتعلق بسوريا، استبعد معكرون تغيراً كبيراً في التعاون الأمني أو المسار العسكري، لكنه لم يستبعد تبدّل الأجواء السياسية المحيطة بالملف، مع احتمال أن يدفع الديمقراطيون باتجاه شروط أو رقابة أكبر. وقال إن إدارة ترمب أدارت الملف السوري حتى الآن بهامش واسع، لكن هذا الهامش قد يضيق مع بدء عمل الكونغرس الجديد.

وتناول الضيفان مواقف التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، ومنها تصريحات عبد الرحمن السيد الداعمة لتشريعات تساعد سوريا اقتصادياً أو سياسياً. ورأى حيلاني أن هذه التصريحات تعكس اتساع حضور التقدميين داخل الحزب، ولا سيما مع تصاعد الانتقادات للسياسات الإسرائيلية.

لكنه شدد على أن مواقف شخصيات ديمقراطية لا تكفي وحدها للاستدلال على تغيير رسمي في سياسة واشنطن تجاه دمشق. وقال إن سوريا لا تمثل أولوية في السياسة الخارجية الأميركية، وإن واشنطن تنظر إليها ضمن ملفات إقليمية أوسع، وفي مقدمتها ملف إيران.

وأضاف أن أولويات الإدارة الأميركية تتمثل في مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، ومنع عودة النفوذ الإيراني، وهو ما يفسر، برأيه، تركيز العلاقة مع دمشق على الجانب الأمني. وتوقع أن يولي الديمقراطيون اهتماماً أكبر بطريقة تعامل الحكومة السورية مع الأقليات، وأن يستمروا في المطالبة بمشاركتها في الحياة السياسية والإدارة، لكنه أشار إلى أن انشغال الكونغرس بمراقبة الإدارة ومحاسبتها في ملفات أخرى قد يحد من تركيزه على سوريا.

وفي شأن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، استبعد معكرون أن يؤدي الحديث عن وقف المساعدات الأميركية لإسرائيل إلى تغيير استراتيجي قريب. وقال إن هناك اتفاقاً قائماً للمساعدات، وإن تصريحات ترامب بشأن وقفها لا تعني بالضرورة تحولاً في السياسة الأميركية.

وأضاف أن جانباً من النقاش الديمقراطي يركز على الفصل بين العلاقة الشخصية التي تجمع ترمب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبين المصالح الأميركية، لا على إنهاء الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل. وأشار حيلاني إلى أن اتفاق المساعدات الذي أُبرم في عهد إدارة باراك أوباما يمتد حتى عام 2028.

وربط معكرون انعكاس أي تغير في العلاقة الأميركية الإسرائيلية بالسياسات الإسرائيلية في المنطقة، لكنه لم يتوقع أن يقيّد ذلك نتنياهو سريعاً في سوريا. وأشار إلى أن إدارة ترمب لم تمنع إسرائيل من مواصلة تحركاتها في المنطقة، رغم فرضها بعض القيود في ملفات أخرى.

واختتم حيلاني بالتأكيد أن بناء علاقة مستقرة مع واشنطن يتطلب من دمشق الانتقال من الاتصالات الفردية إلى عمل دبلوماسي مؤسسي متعدد المستويات. وقال إن تغير الأشخاص والمواقف يجعل الاعتماد على القنوات الشخصية وحدها غير كافٍ لضمان استمرارية العلاقة.

وتتقاطع مواقف الضيفين عند أن فوز الديمقراطيين يمنح الكونغرس دوراً أكبر في الرقابة وفرض الشروط، لكنه لا يبدّل تلقائياً أولويات واشنطن تجاه سوريا. وفي المدى القريب، ستظل العلاقة محكومة بالملفات الأمنية وبموقع دمشق ضمن حسابات الولايات المتحدة الإقليمية.