مجلس الشعب يبحث أوضاع المنقطعين عن التدريس والموفدين.. ما أبرز الملفات المطروحة؟

ناقشت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب السوري عدداً من الملفات المتعلقة بقطاع التعليم الجامعي، أبرزها ملف أعضاء هيئة التدريس المنقطعين عن العمل لأسباب ثورية، وملف الموفدين، وقانون تنظيم الجامعات، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة أحمد العفدل اليوم الخميس.

وبحثت اللجنة التشريعات والقوانين الصادرة سابقاً، وراجعت عدداً من المقترحات الرامية إلى تعديلها، بما يضمن حفظ الحقوق وتطوير المؤسسات الجامعية، وبما يتناسب مع متطلبات الإصلاح التشريعي والتعليمي.

وفي الشهر الماضي بحثت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب، التشريعات والقرارات ‌‏الناظمة لشؤون الطلاب، بما يشمل المفاضلات الجامعية والنقل والتحويل، وقضايا ‌‏الموفدين والمعيدين والطلاب المفصولين، إضافة إلى قواعد الترفيع ومعادلة ‌‏الشهادات، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجازها.‏ وأوضح رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في المجلس أحمد العفدل، لـ سانا ‌‏حينئذ، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها المنعقد بمبنى المجلس بدمشق، أوضاع ‌‏أعضاء الهيئة التدريسية ‏المنقطعين عن العمل بسبب مشاركتهم بالثورة، وكذلك ملف ‌‏الموفدين، وقانون تنظيم الجامعات، إلى ‏جانب مراجعة التشريعات والقوانين الصادرة ‌‏في عهد النظام البائد، والعمل على ‏تعديلها بما يخدم التعليم العالي والبحث العلمي، ‌‏ويحفظ الحقوق ويسهم في تطوير ‏المؤسسات الجامعية.‏

وفي ملف معادلة الشهادات، أوضح العفدل أن عودة الطلاب السوريين بعد تحرير سوريا أدت إلى زيادة عدد طلبات المعادلة، ما دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل إنجازها.

وشملت الإجراءات تخفيف شروط المعادلة وتقليص الوثائق المطلوبة، وإتاحة التواصل عبر الإنترنت للتحقق من صحة الشهادات، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وأشار العفدل إلى أهمية رفد مديرية تعادل الشهادات في وزارة التعليم العالي بمزيد من العاملين، والعمل على تدريبهم للتعامل مع الضغط المتزايد على المديرية وتسريع معالجة الطلبات.

كما أشاد بقرارات وزارة التعليم العالي المتعلقة بانتقال الطلاب والتحويل بين الجامعات، في إطار الإجراءات المتخذة لتسهيل شؤون الطلاب.

وتتألف لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب من 17 عضواً، وتتولى دراسة مشروعات واقتراحات القوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية، بما يضمن استقلالها الأكاديمي وحريتها العلمية.