بين السعر الوهمي والحقيقي للدولار.. تداعيات خفية على الاقتصاد السوري

في مؤشر جديد على تعقيد المشهد النقدي السوري، تتسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي الذي يتمسك به مصرف سوريا المركزي ومستويات التداول الفعلية في السوق الموازية، وهو ما يثير أسئلة جوهرية حول السر وراء الإبقاء على سعر وهمي منخفض يراد من خلاله أن يطمئن المواطنين، أو ما إذا كانت السوق تدار بسعر يعكس الندرة الفعلية للعملة الأجنبية.

وبحسب أحدث نشرة رسمية صادرة عن مصرف سوريا المركزي، فإن سعر صرف الدولار الأميركي لا يزال مثبتاً عند حدود 111 ليرة سورية جديدة (ما يعادل 11,100 ليرة قديمة) للبيع، وهو سعر ظل شبه ثابت منذ أسابيع.

يأتي ذلك في ظل تناقض صارخ مع حركة السوق الموازية “السوق السوداء” حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 13,000 ليرة قديمة، مسجلاً نحو 13,150 ليرة للشراء و13,220 ليرة للبيع، اليوم الأحد، أي بفارق يزيد على 2,000 ليرة قديمة، ولم يقتصر هذا الفارق على الرقم، بل تحول إلى قنبلة موقوتة في جسد الاقتصاد الكلي، تهدد بتفكيك ما تبقى من علاقات إنتاجية هشة.

وكانت فقدت الليرة السورية أكثر من 99 بالمئة من قيمتها منذ اندلاع الحرب عام 2011، بينما ترجح تقديرات دولية نمواً لا يتجاوز 1 بالمئة هذا العام بعد انكماش 1.5 بالمئة في 2024، إلى جانب قيود على التمويل الخارجي وتعطل جزئي في مسارات التجارة والاستثمار.

وبحسب “البنك الدولي” في تموز/يوليو 2025 فإن الاقتصاد السوري ما زال يرزح تحت “قيود السيولة” وتعليق المساعدات الخارجية، وأن العقوبات الميسّرة جزئياً لم ترفع بعد القيود عن الطاقة والتمويل والتجارة، كما قدّر أن الناتج المحلي الإجمالي ما زال دون مستويات ما قبل الحرب بكثير، وأن الفقر المدقع يمس اليوم نحو ربع السوريين، بينما يعيش نحو الثلثين دون خط الدخل المتوسط الأدنى.

في هذا السياق، أدلى الخبير الاقتصادي جورج خزام بتصريح صحفي متخصص عبر منصة “فيسبوك”، حذّر فيه من التداعيات العميقة لسياسة سعر الصرف المنخفض المصطنع، معتبراً أنها تفاقم الأضرار البنيوية في الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد.

حذّر خزام خلال منشوره من التداعيات العميقة لاعتماد سعر صرف منخفض “وهمي” للدولار عند حدود 13 ألف ليرة سورية، معتبراً أن هذا النهج لا يعكس حقيقة التدهور الحاد في القوة الشرائية ولا حجم الأضرار البنيوية التي لحقت بالاقتصاد السوري، بل يفاقمها على المدى المتوسط والبعيد، في مقابل أن اعتماد سعر صرف أعلى وأكثر واقعية عند مستويات تقارب 17 ألف ليرة قد يكون أقل ضرراً وأكثر انسجاماً مع معطيات السوق الفعلية.

وأوضح أن تثبيت سعر منخفض للدولار يجري عملياً عبر سياسات نقدية تقوم على تجفيف السيولة بالليرة السورية وتقييد عمليات السحب، ما يؤدي إلى انكماش حاد في الكتلة النقدية المتداولة، وينعكس مباشرة على تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين، وتآكل السيولة لدى الصناعيين، الأمر الذي يحدّ من الاستثمار ويؤدي إلى انكماش الطلب والإنتاج في آن معاً، لتدخل الدورة الاقتصادية في حلقة ركود متفاقم.

وأشار إلى أن السعر الحقيقي الأعلى للدولار، رغم ما يحمله من انعكاسات تضخمية مباشرة، يسهم في إعادة التوازن النسبي بين المنتج المحلي والمستورد، إذ ترتفع كلفة المستوردات بوتيرة تفوق ارتفاع كلفة الإنتاج المحلي، ما يدفع إلى تراجع الطلب على السلع الأجنبية ويقلص الحاجة إلى الدولار، مقابل تحفيز الطلب على المنتجات الوطنية وتعزيز فرص التصدير.

في المقابل، أكد خزام أن الإبقاء على سعر صرف منخفض مصطنع يخلق بيئة معاكسة تماماً، حيث تنخفض أسعار المستوردات بشكل نسبي أكبر من انخفاض أسعار السلع المحلية، ما يؤدي إلى إغراق السوق بالبضائع الأجنبية على حساب المنتج الوطني، ويعمّق اختلال الميزان التجاري ويضعف القاعدة الإنتاجية المحلية.

في هذا الإطار، تشير بيانات أولية للربع الأول من عام 2026 إلى أن المستوردات لا تزال تتفوق بشكل كبير على الصادرات، مما يعمق العجز التجاري ويزيد الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية، في حلقة مفرغة لا يمكن كسرها دون سياسة سعر صرف واقعية تحفز الإنتاج المحلي وتحد من الاستيراد العشوائي.

وشدد خزام على أن دعم المنتج الوطني عبر آلية سعر صرف واقعي ينعكس إيجاباً على سوق العمل، من خلال زيادة الطلب على اليد العاملة وتراجع معدلات البطالة، بما يفضي تدريجياً إلى تحسن مستويات الأجور والدخل، وبالتالي استعادة جزء من القوة الشرائية للمستهلكين، في دورة اقتصادية متكاملة تعزز النمو الداخلي وتحدّ من الاعتماد على الخارج.”

وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء، في شباط/ فبراير 2025، كانت الليرة تتداول في السوق الموازية عند نحو 9,850 ليرة للدولار، بينما بقي السعر الرسمي قريباً من 13 ألف ليرة، في وقت قالت فيه مصادر للوكالة إن الاحتياطيات النقدية القابلة للاستخدام لدى المصرف المركزي لا تتجاوز نحو 200 مليون دولار، بعد أن كانت تقديرات صندوق النقد قبل الحرب تدور حول 18.5 مليار دولار.

كما أشارت رويترز آنذاك إلى أن دمشق تسعى إلى تبديل الأوراق النقدية وإزالة صفرين من العملة في إطار محاولة لاستعادة الثقة، وهو اعتراف ضمني بأن المشكلة ليست في الرقم المطبوع وحده بل في القدرة الشرائية التي انهارت خلفه.

وتتجسد تداعيات سعر الصرف الوهمي يومياً في معاناة الصناعيين والتجار، حيث تواجه الصناعة السورية تحديات كبيرة، بينها رفع أسعار المحروقات على أساس سعر صرف 13,350 ليرة للدولار، وهو سعر يتجاوز السعر الرسمي بكثير لكنه لا يصل إلى مستوى السوق الموازية، ليربك هذا التضارب في التسعير الحسابات ويدمر القدرة على التخطيط.

ويجعل السعر المنخفض المصطنع المستوردات أرخص نسبياً، كما يمنح البضائع الأجنبية أفضلية على المنتج المحلي، بينما يضغط السعر الأقرب إلى الواقع على الواردات ويدفع المستهلك، ولو ببطء، إلى إعادة التوجه نحو السلعة السورية.

من جهته أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن سعر الصرف يجب أن يعتمد على مجموعة من العوامل الأساسية في مقدمتها العرض والطلب، إلى جانب التوقعات الاقتصادية والتطورات المالية، موضحاً أن السعر الرسمي الذي يعتمده المصرف يعكس سياسة نقدية رصينة، بينما يجري العمل حالياً ليعكس السعر في السوق الواقع الحقيقي بشكل أكثر دقة وشفافية