“مسد” يبحث في دمشق تنفيذ التفاهمات وتبادل المحتجزين مع الخارجية السورية

قال مجلس سوريا الديمقراطية إنه أجرى، الخميس، محادثات في دمشق مع مسؤولين في وزارة الخارجية السورية، واصفاً اللقاء بأنه يأتي في إطار تفعيل قنوات التواصل السياسي ودفع تنفيذ التفاهمات القائمة بين الطرفين.

وذكر المجلس، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن الاجتماع عُقد في مقر الوزارة بحضور مدير الشؤون الأميركية قتيبة الأدلبي ومدير شؤون أميركا اللاتينية علي قره.

وبحسب البيان، أكد الأدلبي أن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع الحوار مع القوى السياسية السورية، بما في ذلك “مسد”، مشدداً على أهمية عقد اجتماعات دورية لتعزيز التنسيق. كما أشار إلى التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات “بجدية وشفافية”، مع التأكيد على أولوية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرار المسار السياسي.

وتطرق المسؤول السوري إلى استمرار التنسيق مع شركاء دوليين لضمان انسحاب القوات الأجنبية، بما يعزز السيادة الوطنية، إضافة إلى جاهزية الحكومة للتعامل مع أي تهديدات مستقبلية، مستندة إلى خبراتها السابقة في مواجهة تنظيم “داعش”.

في المقابل، شدد وفد المجلس على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة وقوات سوريا الديموقراطية في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، معتبراً أن التطبيق العملي للتفاهمات يمثل مدخلاً لتعزيز الوحدة الوطنية وإطلاق حوار سوري شامل.

كما دعا إلى تثبيت المرسوم رقم 13 في الدستور وتعديل الإعلان الدستوري بما يوسّع التعددية السياسية.

مطالب على وقع الاتفاق

وكان المجلس قد جدد، قبل يومين، دعمه لما وصفه بالخطوات الجدية لتنفيذ تفاهمات 29 يناير بشكل كامل، مطالباً ببدء عمليات تبادل محتجزين بين “قسد” والحكومة، باعتبارها “ضرورة إنسانية” وإجراءً لبناء الثقة.

ودعا أيضاً إلى الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفيات غير قانونية أو تعسفية، وفق آليات شفافة تحترم سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ورحب المجلس بعودة نحو 400 عائلة من مهجّري عفرين إلى مناطقهم، لكنه اعتبر الخطوة غير كافية ما لم تُستكمل بمعالجة أوسع لملف المهجّرين، تضمن عودة آمنة وطوعية وتحفظ حقوق السكن والملكية، وتتعامل مع الانتهاكات السابقة بما يعزز الاستقرار المجتمعي.