الاقتصاد السورية تصدر قراراً يعيد مقاسم صناعية مفصولة لأصحابها

وزارة الاقتصاد السورية (سانا)

- أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا بتسوية أوضاع مقاسم المدن الصناعية المفصولة، مما يسمح بإعادتها لأصحابها أو تعويضهم بمقاسم بديلة، مع تثبيت حقوق المستفيدين بالمبالغ المدفوعة بعد حسم التأمين. - القرار يشمل إعادة تخصيص المقاسم للمستثمرين وفق نظام الاستثمار رقم /432/ لعام 2025، مع احتساب المساحات المغطاة بالمبالغ المدفوعة سابقًا. - يُعتبر القرار نافذًا من تاريخ صدوره ويكمل قرارًا سابقًا لتسوية أوضاع المستثمرين المتعاقدين وفق الأنظمة القديمة.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، قراراً يقضي بتسوية أوضاع مقاسم المدن الصناعية التي سبق فصلها، وذلك بعد الموافقة على إلغاء قرارات الفصل، بما يتيح إعادة هذه المقاسم إلى أصحابها أو تعويضهم بمقاسم بديلة.

وبحسب القرار، الذي صدر اليوم السبت، ونشرته وكالة "سانا"، سيتم حسم مبلغ التأمين وفقاً للعقود المبرمة مع المستثمرين، مع تثبيت حقوق المستفيدين بالمبالغ التي قاموا بتسديدها فعلياً حتى تاريخ صدوره، بعد اقتطاع قيمة التأمين.

ويجري احتساب هذه الحقوق عبر تحديد عدد الأمتار المربعة التي تغطيها المبالغ المدفوعة، استناداً إلى الأسعار المعتمدة سابقاً من قبل مجالس المدن الصناعية.

كما نص القرار على إعادة تخصيص المقاسم للمستثمرين وفق أحكام نظام الاستثمار رقم /432/ لعام 2025، وبالأسعار المحددة من قبل الوزارة، على أن تُحتسب مساحة المقسم الجديد بعد حسم المساحات التي تم تغطيتها سابقاً بالمبالغ المدفوعة.

وأكدت الوزارة أن القرار يُعد نافذاً من تاريخ صدوره، مع تبليغ الجهات المعنية للعمل على تنفيذه.

ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لقرار سابق أصدرته الوزارة في 20 من الشهر الجاري، والمتعلق بتسوية أوضاع المستثمرين المتخصصين والمتعاقدين الحاصلين على رخص بناء وفق أنظمة الاستثمار القديمة في المدن الصناعية، قبل صدور نظام الاستثمار الجديد رقم /432/ لعام 2025.