وزارة المالية السورية تطلق خطة لإغلاق الملفات الضريبية المتراكمة

أعلنت وزارة المالية السورية إطلاق خطة لمعالجة الملفات الضريبية المتراكمة من السنوات الماضية وإغلاقها، تمهيدا للانتقال إلى تطبيق التشريعات الضريبية الجديدة على قاعدة بيانات محدثة.

وقال وزير المالية محمد يسر برنية، في تصريح نقلته الإخبارية السورية، الاثنين، إن الوزارة والهيئة العامة للضرائب والرسوم أطلقتا خطة "المعالجة الشاملة والإغلاق المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة"، وأصدرتا القرارات اللازمة لبدء تنفيذها.

وأوضح برنية أن الخطة تهدف إلى تسريع إنجاز الملفات العالقة وفق برنامج زمني محدد ومؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب توحيد آليات التدقيق ومعاييره، والحد من التقديرات الشخصية غير المنضبطة، بما يعزز العدالة والشفافية ويحد من فرص الفساد.

وأضاف أن الخطة تتضمن إغلاق الملفات القديمة بإجراءات واضحة، لمنع انتقال التراكمات والإشكاليات السابقة إلى المرحلة المقبلة، وتهيئة الظروف لتطبيق التشريعات الضريبية الجديدة على قاعدة ملفات محدثة وخالية من التراكمات.

وأشار الوزير إلى أن الخطة تستهدف أيضاً تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، وتسهيل إنجاز معاملاتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لإنهاء ملفاتهم الضريبية قبل الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد.

والشهر الفائت أكّدت وزارة المالية في بيان صدر عنها أنّ فرض الضرائب والرسوم الضريبية يخضع للقوانين والمراسيم النافذة، ولا يحق للمكاتب التنفيذية أو المجالس المحلية استحداث ضرائب خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وفيما يتعلق بالنظام الضريبي الجديد، المقرر تطبيقه مطلع العام 2027، لفتت الوزارة إلى أنه يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تخفيف الأعباء الضريبية عن المكلفين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية.

كذلك، شدّدت وزارة المالية على التزامها بتخفيف الأعباء الضريبية ومكافحة الفساد وتعزيز الامتثال الضريبي، بما يسهم في ترسيخ الشفافية وتوسيع الشراكة مع قطاع الأعمال والمجتمع.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالقرارات المالية والضريبية من منصاتها الرسمية، والتحقق من صحة الأخبار المتداولة قبل نشرها، تجنباً لتداول معلومات غير دقيقة.