مجموعة أسترالية من عوائل "داعش" تعود إلى مخيم روج بعد رفض بلادهم استقبالهم

عادت 11 عائلة أسترالية، مؤلفة من 34 امرأة وطفلاً من عوائل عناصر تنظيم "داعش"، إلى مخيم روج شمال شرقي سوريا، بعد وقت قصير من مغادرتها له، إثر رفض أستراليا استقبالهم وسوء تنسيق مع السلطات في دمشق.

وقالت مديرة مخيم روج في محافظة الحسكة، حكمية إبراهيم، إن إدارة المخيم سلمت العائلات إلى وفد من ذويهم تمهيداً لمغادرتهم باتجاه العاصمة دمشق، حيث كانوا يخططون لترتيب سفرهم لاحقاً إلى أستراليا.

ووفق ما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية، أُبلغت العائلات بأن جوازات سفر أسترالية صدرت لهم بالفعل، إلا أنه بعد مغادرتهم المخيم ومرافقتهم من قبل قوات "قسد"، لم تسمح السلطات السورية لقافلتهم بمتابعة الطريق إلى دمشق، ما اضطرهم إلى العودة مجدداً إلى مخيم روج.

"سوء تنسيق" مع دمشق

وقال المسؤول في إدارة مخيم روج، رشيد عمر، لوكالة الصحافة الفرنسية إن العائلات غادرت المخيم في حافلات صغيرة كانت متجهة إلى دمشق، قبل أن تعود أدراجها بسبب "سوء التنسيق بين ذويهم والحكومة في دمشق".

وأوضح أن وفداً أسترالياً يضم ممثلين عن عائلاتهم يعمل على معالجة المسألة مع السلطات السورية، على أمل استئناف إجراءات الخروج لاحقاً.

وشاهد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية نساء، بعضهن منتقبات بالكامل، يصعدن إلى حافلات مع أطفالهن، يحمل بعضهم حقائب سفر، قبل أن يُعادوا إلى المخيم بعد فترة قصيرة.

أستراليا: لا مساعدة ولا إعادة

في مقابل ذلك، أكدت الحكومة الأسترالية أنها لن تقدم أي مساعدة لإعادة مواطنيها من سوريا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأسترالية إن "الحكومة لا تعيد مواطنين من سوريا"، مشيراً إلى أن وكالات الأمن تراقب الوضع "لضمان استعدادها في حال سعي أي أستراليين للعودة".

وأضاف البيان أن أي أسترالي يعود إلى البلاد بعد ارتكاب جريمة سيخضع لإجراءات قانونية صارمة، مؤكداً أن "سلامة الأستراليين وحماية المصالح الوطنية تبقى الأولوية الرئيسية".

وسبق أن شدد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، على الموقف ذاته، مؤكداً أنه "لدينا موقف حازم بأننا لن نقدم مساعدة أو إعادة".

ولم تؤكد الحكومة الأسترالية رسميا ما إذا كانت قد أصدرت بالفعل جوازات سفر للمجموعة.

ويأتي ذلك في ظل جدل سياسي داخل أستراليا بشأن إعادة مواطنين مرتبطين بتنظيم "داعش"، وسط دعوات متزايدة لتشديد الإجراءات الأمنية، وإمكانية ملاحقة العائدين قضائياً، أو حتى تجريد مزدوجي الجنسية المرتبطين بقضايا إرهاب من جنسيتهم.