تونس.. منع ابنة عبير موسي من زيارتها المباشرة يفجر جدلا حول تصنيفها الأمني

تونس- أثار منع ابنة رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي من زيارة والدتها مباشرة داخل السجن جدلا جديدا بشأن ظروف احتجازها، بعد إعلان هيئة الدفاع حصولها على إذن قضائي بالزيارة، مقابل رفض إدارة المؤسسة السجنية تمكين الابنة من ذلك، استنادا إلى تصنيف أمني قالت الهيئة إنه يتعلق بالجرائم الإرهابية والاعتداء على أمن الدولة.

وقالت هيئة الدفاع، في بيان لها، إن ابنة موسي الصغرى حُرمت من الزيارة المباشرة خلال العطلة المدرسية، رغم حصولها على إذن قضائي صادر في 20 أكتوبر/تشرين الأول، معتبرة أن إدارة السجن عطّلت تنفيذ الإذن بذريعة خضوع موسي لتصنيف خاص بالجرائم الإرهابية والاعتداء على أمن الدولة.

وتقبع عبير موسي في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتلاحق في قضايا من بينها ما يعرف بملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، وقضايا متصلة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

واستنكرت الهيئة ما وصفته بتعسف الإدارة وعدم تطبيق الأذون القضائية، مشيرة إلى أن ملف القضية المعروفة بملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية لا يستند إلى قانون مكافحة الإرهاب، وفق تقديرها، ومعتبرة أن القيود المفروضة على الزيارة تثير تساؤلات بشأن الأساس القانوني الذي تستند إليه الإدارة السجنية.

وفي تصريح للجزيرة نت، قال المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، إن منع ابنتها القاصر من زيارة والدتها مباشرة ودون حواجز، رغم صدور إذن قضائي بذلك وعدم تنفيذه من سلطة الإشراف، يمثل "حرمان طفلة من حضن أمها وحنانها بعد أكثر من 3 سنوات من الفراق".

واعتبر العريبي أن هذا المنع يتعارض مع مقتضيات حماية الأسرة وشخصية العقوبة ومراعاة مصلحة الأسرة عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وحماية حقوق الطفل، مستندا إلى الفصول 12 و34 و36 و52 من الدستور التونسي، والفصل 11 من مجلة حماية الطفل، والمادة 9 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وتساءل المحامي في حديثه للجزيرة نت: "قد تسلب الأم حريتها، لكن بأي حق تحرم ابنتها من حضنها؟ وهل أصبح حنان الأم عقوبة إضافية تسلط على الأطفال؟".

وتقول هيئة الدفاع إن إدارة السجن كانت قد مكّنت موسي من الزيارات المباشرة خلال العطل والمناسبات الدينية في الفترة الممتدة من 18 أغسطس/آب 2025 إلى 28 يوليو/تموز 2026، دون إثارة مسألة التصنيف الأمني التي استندت إليها هذه المرة لمنع الزيارة.

واعتبرت الهيئة أن هذا التغيير في التعامل مع طلبات الزيارة يثير تساؤلات بشأن الأساس القانوني للقرار الإداري، متهمة إدارة السجن بالخضوع لاعتبارات سياسية بدلا من الاحتكام إلى الأذون القضائية، وفق تعبيرها.

من جهته، قال علي الطياشي، الناطق الرسمي باسم الحزب الدستوري الحر وعضو هيئة الدفاع، إن إدارة السجن رفضت تمكين ابنة موسي من الزيارة المباشرة بحجة تجاوزها سن 13 عاما، موضحا أن هذا الشرط يتعلق، بحسب تفسيره، بالقضايا المصنفة ضمن الجرائم الإرهابية والاعتداء على أمن الدولة.

وأكد الطياشي أن القضايا التي تلاحق فيها موسي لا تندرج ضمن هذه التصنيفات، مشيرا إلى أن إدارة السجن لم تثر هذا المانع خلال الفترة السابقة التي كانت تسمح فيها بالزيارات المباشرة.

وأعلن أن هيئة الدفاع تعتزم التوجه إلى المندوب العام لحماية الطفولة ومراسلة منظمات حقوقية، إلى جانب الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة جدلا سبق أن أثير في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عندما اشتكت هيئة الدفاع من منع عائلة موسي من زيارتها مباشرة رغم صدور أذون قضائية في الغرض.

وكانت إدارة السجون قد أوضحت حينها أن تنفيذ الزيارات يخضع لترتيبات أمنية وإجرائية، من بينها التثبت من صلة القرابة وعدد الزائرين، مشيرة إلى أن ابنتها وزوجها تمكنا من زيارتها في إحدى المناسبات، وأن خلافات إجرائية حالت دون إتمام زيارات أخرى.

وتقول هيئة الدفاع إن منع ابنتها من الزيارة المباشرة لا يمثل مجرد خلاف حول الإجراءات السجنية، بل يمس حق طفلة قاصر في التواصل المباشر مع والدتها، مطالبة باحترام الأذون القضائية وتوضيح الأساس القانوني للقيود المفروضة على الزيارة.