صندوق النقد الدولي يقدم توصيات لتطوير إدارة المالية العامة في سوريا

رأس وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، الجلسة الختامية لبعثة صندوق النقد الدولي، التي تناولت نتائج العمل على تطوير أدوات التنبؤ الاقتصادي والإطار المالي المتوسط المدى، وربط السياسات المالية بعملية إعداد الموازنة العامة، وسط اتفاق على استكمال التوصيات خلال ستة أشهر.

وقالت وزارة المالية، عبر معرفاتها الرسمية، إن البعثة قدمت خلال الجلسة عرضاً لنتائج عملها وتقريراً أولياً تضمن مجموعة من المقترحات المتعلقة بتطوير إدارة المالية العامة، وتحسين أدوات التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية الكلية، بما يساعد على تعزيز التخطيط المالي ومتابعة المؤشرات الاقتصادية.

وأضافت الوزارة أن النقاش شمل التوصيات المتعلقة بتعزيز التنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية، وتطوير إطار للمخاطر المالية ودمجها في عملية إعداد الموازنة العامة، إلى جانب بحث آليات متابعة الأهداف المالية المرتبطة بالدين العام والعجز والإنفاق.

وتطرق الاجتماع، وفق الوزارة، إلى تطوير التقارير الدورية الخاصة بمراقبة المؤشرات المالية، بما يتيح متابعة الأهداف المحددة وتقييم مسار تنفيذها، فضلاً عن تعزيز القدرات الفنية للكوادر العاملة في الوزارة وتطوير أداء مديرية السياسات المالية.

وشدد برنية على ضرورة استكمال تنفيذ جميع التوصيات التي جرى التوافق عليها خلال مدة ستة أشهر، كما رحب بنشر التقرير بعد الانتهاء من مراجعته، في حين أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها الوزارة، وبما وصفته بالتقدم المحقق خلال فترة وجيزة.

وتأتي الجلسة الختامية في ختام زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الفنية إلى دمشق، التي بدأت في 25 من تشرين الأول الجاري واستمرت أسبوعاً، برئاسة برين باترسبي، حيث استقبلها برنية في مستهل الزيارة لبحث إطلاق المرحلة الثانية من مشروع بناء نموذج التوقعات الاقتصادية الكلية والإطار المالي متوسط المدى.

وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى إرساء إطار مالي متوسط المدى، في حين تركز الأعمال التي استعرضتها الجلسة الختامية على تطوير التوقعات الاقتصادية والمالية وتعزيز الصلة بين السياسات المالية والموازنة العامة.

وفي سياق لقاءاته مع المؤسسات الدولية، استقبل برنية وفداً من برنامج الأغذية العالمي، برئاسة مساعد المدير التنفيذي للبرنامج ماثيو هولينغورث، لبحث فرص استقطاب التمويل لبرامج المنظمة في سوريا، والتنسيق المالي لدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

واستعرض الوفد التقدم المحرز في إعداد الخطة الاستراتيجية القطرية للبرنامج للأعوام الأربعة المقبلة، بالتعاون مع عدد من الوزارات، كما بحث الجانبان فرص تمويل أنشطة الخطة ومدى تكاملها مع البرامج التي تعمل عليها الدولة لتحسين سبل العيش.