خلية الصنمين في درعا.. القبض على قيادي بارز ومحسن الهيمد أبرز المطلوبين

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، صباح اليوم، القبض على وليد الفلاح، أحد أبرز قادة الخلية المسلحة المتورطة في مقتل 3 من عناصر الأمن بمدينة الصنمين شمالي المحافظة، في وقت ما يزال فيه محسن الهيمد المطلوب الأول في الخلية فارا دون معلومات عن مصيره أو مكانه.

ويأتي توقيف الفلاح بعد أحدث فصل من المواجهات التي شهدتها مدينة الصنمين أول من أمس الخميس، حين تحركت دوريات أمنية لمداهمة موقع يُشتبه باستخدامه من قبل عناصر مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، ليتعرض العناصر لإطلاق نار كثيف أسفر عن مقتل 3 عناصر وإصابة 5 آخرين.

وعلى إثر الهجوم، فرضت السلطات حظر تجول مؤقتا وأحكمت طوقا أمنيا حول الأحياء المستهدفة، منفذة عملية تمشيط واسعة مكنتها من ضبط شحنات من الأسلحة والذخائر ومعدات لصناعة المتفجرات داخل مواقع الخلية.

ورغم الضربة الأمنية التي تلقتها الخلية باحتجاز الفلاح، تتجه الأنظار نحو محسن الهيمد، المتزعم الأبرز للخلية وأحد أكثر الشخصيات الملاحقة في المنطقة الجنوبية في سوريا.

ويعكس مسار الهيمد تحولات ممتدة في المشهد الأمني لريف درعا، إذ ينتمي في أصول نشاطه المسلح إلى فصائل المعارضة السورية قبل عام 2018، وكان ممن دخلوا في "التسويات" مع نظام الأسد في ذلك الحين إبان خضوع المنطقة لاتفاقية التسوية.

عقب ذلك، تحول الهيمد لقيادة مجموعة مسلحة في الصنمين ارتبطت بفرع الأمن العسكري قبيل سقوط نظام الأسد المخلوع في ديسمبر/كانون الأول 2024، ويُتهم بالضلوع في عمليات قتل وخطف وتأمين ملاذات آمنة لخلايا تنظيم الدولة.

وتشير مصادر محلية إلى أن الهيمد تمكن خلال السنوات التي سبقت سقوط النظام المخلوع من بناء شبكة نفوذ وعلاقات اجتماعية واسعة داخل الصنمين ومحيطها عبر تقديم أموال ومساعدات.

وارتبط اسم الهيمد بسلسلة من الحوادث والمواجهات الدامية في المنطقة, أبرزها في أبريل/نيسان 2024 إثر اندلاع مواجهات مسلحة في الصنمين حصدت نحو 20 قتيلا وجريحا، عقب تبادل الاتهامات بشأن تفجير عبوة ناسفة أودت بحياة 8 أطفال.

وفي مارس/آذار 2025 شهدت المدينة تنفيذ حملة أمنية ضد مجموعة الهيمد بعد استهدافها نقطة للأمن العام، أدت إلى مقتل 19 شخصا بينهم عناصر أمن ومدنيون.

من جهته، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في وقت سابق لـ"سوريا الآن" بأن التحريات التي أجرتها مديرية المباحث الجنائية كشفت وجود تنسيق وشبكة مصالح متبادلة بين الخلية المستهدفة وعناصر مرتبطة بتنظيم الدولة في درعا، مؤكدا استمرار العمليات حتى إنهاء حالة الانفلات الأمني.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة السورية لإعادة فرض سيادة القانون وضبط السلاح غير الشرعي بعد الانضمام رسميا للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة أواخر العام الماضي، وسط مواصلة لملاحقة فلول النظام المخلوع والخلايا المتطرفة على حد سواء.