هل تُحاك مؤامرة على الدواجن السورية؟.. الفروج التركي يغرق السوق لصالح نافذين

1:14 م, الأربعاء, 22 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

تتصاعد في الآونة الأخيرة ملامح أزمة بنيوية تعصف بقطاع الدواجن في سوريا، وهي أزمة لا يمكن قراءتها بمعزل عن تداخلات السياسة والاقتصاد ومصالح الفاعلين في الظل الذين يديرون المشهد من خلف الستار.

ما يشهده هذا القطاع الحيوي اليوم يتجاوز حدود التعثر الناتج عن ظروف الحرب أو التضخم العالمي، ليصل إلى ما يصفه خبراء بأنه عملية تدمير ممنهجة تهدف إلى إحلال المستورد مكان المنتج المحلي بشكل كامل.

هذا المشهد القاتم رسم تفاصيله الخبير الاقتصادي جورج خزام الذي حذر بوضوح من وجود سياسات مشبوهة تخدم فئات نافذة، حيث وجد المربي السوري نفسه وحيداً في مواجهة مطرقة التكاليف الباهظة وسندان الإغراق المتعمد للفروج المستورد، لا سيما القادم من تركيا، مما يضع استدامة الأمن الغذائي الوطني على المحك.

تشير بيانات التجارة الدولية إلى أن تركيا كانت في 2024 المصدر الرئيسي لواردات سوريا من الدواجن، بقيمة بلغت نحو 46.7 مليون دولار، في مؤشر على أن السوق السورية باتت تستقبل كميات ملموسة من المنتج التركي مقارنة بغيره من المصادر.

كما نقلت وكالة “رويترز” أن الصادرات التركية إلى سوريا قفزت بعد سقوط الأسد بنسبة 60 بالمئة لتصل إلى 3.5 مليارات دولار في العام الماضي، وهو ما يعكس اتساع النفوذ التجاري التركي في السوق السورية خلال الفترة الأخيرة، ويمنح اتهامات الإغراق التي يتحدث عنها المربون إطاراً اقتصادياً أوسع لا يمكن تجاهله.

وفرضت الحكومة السورية الانتقالية في 15 آب/أغسطس 2025 قيوداً على استيراد الدجاج المجمّد حمايةً للمربين، قبل أن تسمح في 23 أيلول/سبتمبر من العام نفسه لمصنّعي اللحوم باستيراد الدواجن، في خطوة قيل إنها جاءت بعد ضغوط مارستها جهات مرتبطة بالقطاع.

أدى غياب الرقابة إلى تسرب كميات كبيرة من الدجاج المستورد إلى السوق، الأمر الذي ضغط على الأسعار ودفع عدداً من المربين إلى حافة الإفلاس، بينما قدّرت مصادر في القطاع أن التكاليف التشغيلية قفزت بنحو 300 بالمئة خلال العام نفسه.

ويكشف خزام في تحليله أن سيناريو استهداف القطاع بدأ يتشكل حين تزامن السماح باستيراد الفروج المذبوح (الريش) من تركيا مع عودة بعض المربين إلى الإنتاج بعد فترة من الخسائر الفادحة، مشيراً إلى أن هؤلاء المربون، الذين تحملوا أعباءً مالية جسيمة على أمل تعويض خسائرهم السابقة، صُدموا بموجة استيراد واسعة أدت إلى انهيار الأسعار إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، لتصل إلى ما هو أقل من تكلفة الإنتاج بل وأقل من تكلفة الأعلاف نفسها.

وأفاد بأن هذا الواقع جعل الخسائر تعاود التراكم بسرعة، مما دفع العديد من المداجن إلى الخروج من الخدمة بشكل شبه كامل، في حلقة مفرغة من الإفلاس المتكرر.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى مفارقة أخرى أكثر خطورة، تتعلق بالسياسات الجمركية الانتقائية، فبينما تتدفق شحنات الفروج التركي بسهولة إلى السوق السورية، تعرقل جهات متنفذة –بحسب تعبيره– أي توجه لخفض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الأساسية، وفي مقدمتها الأعلاف، لتبقي هذه الممارسة كلفة الإنتاج المحلية مرتفعة بشكل مصطنع، وتضمن تفوق المنتج المستورد سعرياً بشكل دائم، مما يحقق أرباحاً طائلة لوكلاء الاستيراد على حساب دمار المنتج المحلي.

تأتي هذه التصريحات لتعكس واقعاً مريراً يعيشه المربون في مختلف المحافظات، إذ تشير تقارير موثقة إلى أن الفجوة بين تكاليف الإنتاج والتسعيرة الرسمية قد اتسعت بشكل كارثي، لتتجاوز خسائر بعض المربين في اللاذقية ملياراً ونصف المليار ليرة سورية.

وأمام هذه المعادلة المستحيلة، توقفت محال بيع الفروج في عدة محافظات احتجاجاً على إلزامها بالبيع بأسعار تقل عن تكلفة الشراء، مما يعكس شللاً كاملاً لدورة الإنتاج والتوزيع، بينما في دمشق، وبحسب أحد المربين فإن تكلفة إنتاج الطن الواحد من الفروج تجاوزت سعر البيع بنحو 600 دولار أميركي.

لا تقتصر تداعيات هذه السياسة على القطاع الزراعي وحده، بل تمتد لتشمل تهديد الأمن الغذائي واستنزاف القطع الأجنبي في بلد يعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.