"تربية النواب" تبحث مع مجلس تطوير الزرقاء تحديات المدارس

أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور إبراهيم القرالة، أهمية ترسيخ الشراكة الفاعلة مع مجالس التطوير التربوي في مختلف محافظات المملكة، والتواصل المباشر معها للوقوف على أبرز التحديات الميدانية؛ بما ينعكس إيجابا على دعم المدارس، وتحسين البيئة التعليمية، وتطوير مسار العملية التربوية برمتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة النيابية مع رئيس مجلس التطوير التربوي في محافظة الزرقاء، الدكتور زياد القاضي، وأعضاء المجلس؛ لبحث جملة من القضايا الملحة التي تواجه القطاع التربوي في المحافظة، ووضع أسس لتعاون مستدام بين مجلس النواب والمجالس التربوية لضمان إيصال احتياجات المدارس إلى الجهات المعنية والعمل على تذليلها.

شدد أعضاء اللجنة النيابية على مركزية الدور الذي تقوم به مجالس التطوير التربوي في إسناد المنظومة التعليمية:

تأسيس مسار تشاركي مستمر: أوضح الدكتور إبراهيم القرالة أن هذا اللقاء يمثل منطلقا لعمل تكاملي دائم يربط اللجنة النيابية بالميدان، بما يعزز التواصل مع المجتمع المحلي ويسهم في تأمين بيئة مدرسية آمنة وملائمة للطلبة.

جسر بين الوزارة والمجتمع: أكد النواب الدكتور وليد المصري، والدكتور هايل عياش، وإبراهيم الحميدي، ضرورة تفعيل هذه المجالس بوصفها حلقة وصل حيوية بين وزارة التربية والتعليم والأهالي، داعين إلى توثيق التنسيق مع مديريات التربية لإيجاد حلول عملية للمشكلات الراهنة.

مساندة الجهود الحكومية: أشار النواب إلى أن عظم المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة يستوجب الانفتاح على خبرات المجتمع وطاقاته، مؤكدين جاهزية اللجنة لتبني المطالب التربوية ومتابعتها حثيثا مع الحكومة.

استعرض رئيس مجلس التطوير التربوي في محافظة الزرقاء، الدكتور زياد القاضي، التحديات الحرجة التي تواجه مدارس الممحافظة:

رعاية ملكية وشراكة مجتمعية: استهل القاضي حديثه بالإشادة بالرعاية الملكية السامية لقطاع التعليم من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني، مثمنا حرص سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على تمكين الشباب، ومشددا على حاجة المجالس لحملات تعريفية توضح دورها الغائب عن بعض المواطنين.

صيانة المباني والمرافق الصحية: لفت إلى أن أبرز التحديات الميدانية تتمثل في الحاجة الماسة لإعادة تأهيل مباني العديد من المدارس، وتحسين خدمات النظافة وشبكات المياه والمرافق الصحية؛ لتوفير بيئة تعليمية صحية ولائقة.

دمج ذوي الإعاقة ومسار «BTEC»: طالب بتوفير التسهيلات اللازمة للكلبة ذوي الإعاقة داخل الغرف الصفية، مع توجيه مزيد من الدعم لمسارات التعليم المهني والتقني، خصوصا برنامج «BTEC»، لما يشكله من أهمية في تسليح الشباب بمهارات تواكب متطلبات سوق العمل الحديث.

طرح أعضاء مجلس التطوير حزمة من المطالب الإجرائية والتشريعية التي من شأنها حلحلة التعقيدات البيروقراطية:

إعادة النظر في منح أبناء المعلمين: الدعوة إلى تعديل أسس ومعايير توزيع المنح والقروض الجامعية المخصصة لأبناء المعلمين، بما يكفل تحقيق عدالة منصفة في توزيع الفرص بين مختلف الممحافظات وفقا لأعداد الممستحقين.

تنظيم وتسهيل التبرعات: وضع أطر تنظيمية مرنة تشجع شركات القطاع الخاص والمؤسسات على تقديم مساهماتها المالية والعينية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية دون عوائق روتينية.

تجاوز بيروقراطية العطاءات: التشديد على تسريع آليات الصيانة وإنجاز عطاءات الترميم العاجلة؛ إذ تؤدي الإجراءات الإدارية الطويلة حاليا إلى تأخير معالجة أعطال المياه والمرافق الحيوية.

توسيع صلاحيات المجالس: الممطالبة بتمكين مجالس التطوير التربوي من خلال صلاحيات واضحة تتيح لها التواصل الممباشر مع الجهات الداعمة، ومتابعة شؤون المدارس بفاعلية أكبر، وسط توافق مع اللجنة النيابية على مواصلة التنسيق الحثيث لتحقيق هذه المطالب مع الحكومة.