بكوادر وطنية.. السورية للبترول تحفر أول بئر استكشافية للغاز بريف دمشق

بكوادر وطنية.. السورية للبترول تحفر أول بئر استكشافية للغاز بريف دمشق

حفر أول بئر استكشافية للغاز بريف دمشق (السورية للبترول)

تلفزيون سوريا ـ دمشق

- بدأت الشركة السورية للبترول (SPC) حفر أول بئر استكشافية للغاز في منطقة "التواني" بريف دمشق باستخدام كوادر وطنية وحفارة مُعاد تأهيلها، بهدف تعزيز إنتاج الغاز ودعم قطاع الطاقة.

- أصدر الرئيس السوري مرسوماً بإنشاء "الشركة السورية للبترول SPC" لتحل محل المؤسسات النفطية السابقة، بهدف تطوير بيئة استثمارية احترافية وتعزيز الحوكمة والشفافية، مما يمكنها من دخول الأسواق العالمية.

- تتولى الشركة تنفيذ استراتيجيات الاستكشاف والتنمية والتسويق، مع التركيز على تطوير الموارد البشرية والالتزام بالاستدامة والتحول الأخضر.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

بدأت الشركة السورية للبترول (SPC) اليوم الأحد، بحفر أول بئر استكشافية للغاز في منطقة "التواني" بريف دمشق، بكوادر وطنية كاملة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، أن حفر البئر جرى باستخدام حفارة أُعيد تأهيلها وصيانتها بعد فترة توقف طويلة، وباعتماد كامل على الكوادر الوطنية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز إنتاج الغاز ودعم قطاع الطاقة.

وأضاف قبلاوي عبر بيان نشرته الشركة على حسابها في فيس بوك، أن عمليات الحفر تُنفَّذ على عمق يقارب أربعة آلاف متر، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز خلال نحو خمسة أشهر، ليُنقل لاحقاً إلى وحدات المعالجة قبل توظيفه في تلبية الاحتياجات المنزلية وتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وأشار قبلاوي إلى أن المعطيات المتوافرة حتى الآن تُظهر وجود مخزون غازي واعد، لافتاً إلى خطة لحفر أربعة آبار إضافية خلال الربع الأول من العام القادم.

الشركة السورية للبترول

وفي مطلع تشرين الأول الفائت، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (189) لعام 2025، القاضي بإحداث شركة عامة قابضة باسم "الشركة السورية للبترول SPC"، مقرها دمشق، لتكون الذراع الوطنيّة في قطاع النفط والغاز.

ونص المرسوم على أن الشركة الجديدة ستحل محل المؤسسة العامة للنفط والمؤسسة العامة للتكرير، بما يشمل جميع الحقوق والالتزامات القانونية والمالية والفنية، مع استثناء بعض المنشآت والمرافق التي ستبقى تحت إشراف وزارة الطاقة.

ويهدف المرسوم، وفق نصه، إلى تطوير بيئة استثمارية احترافية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتمكين الشركة من دخول الأسواق العالمية للنفط والغاز، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تتولى الشركة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالاستكشاف والتنمية والتسويق وإدارة الأصول النفطية والغازية، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والالتزام بسياسة الاستدامة والتحول الأخضر.